بزرگنمایی:

تبسم مهر - چهارمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.


به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز (سه‌شنبه، 9 بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.
در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه گذشته تعدادی از کارکنان بانک سرمایه در دادگاه حاضر شدند که وکلای این متهمان تصور کردند که حضور این افراد نشانه محکوم کردن موکلان آن‌ها است که این برداشت نادرست است و این افراد برای روشن شدن موضوع برای افکار عمومی به دادگاه احضار شدند.
در ادامه قاضی از محمد رضا توسلی در خواست کرد که در جایگاه قرار گیرد و به عنوان آخرین دفاع مطالب خود را مطرح کند.
توسلی در دفاع از خود گفت: بنده چهل سال در جهاد سازندگی و چندین شرکت کار می‌کردم و تمام این شرکت‌ها حسابرسی می‌شد و بنده از گزارش‌های حسابرسی متوجه شدم که چه فرآیندی انجام نشده و در هیچ کدام از شرکت‌ها تخلفی مطرح نشده است.
وی افزود: من اردیبهشت 91 به بانک آمدم و اصلا پولی و بانکی نیستم و در طول مدت کارم افرادی مانند آقای شیانی که در بانک کار می‌کردند افراد با سابقه‌ای بودند و در سال 91 و 92 هیچ اتفاق خاصی در بانک رخ نداد و زمانی که صندوق ذخیره فرهنگیان آمد، مشکلات شروع شد.
متهم گفت: زمانی که هیئت انتظامی بانک مرکزی برای بانک سرمایه تشکیل شد، ابتدا 15 نفر بودیم که در ابتدا مادام‌العمر از انجام کار بانکی منع شدیم که بعد 5 سال شد و مجدد به ما گفتند اگر در بانک نمانید، بانک دچار مشکل می‌شود.
توسلی تصریح کرد: اگر کار هیئت انتظامی بانک مرکزی رسیدگی به تخلفات است، چرا پرونده را ادامه نداد و کار را رها کرد.
وی افزود: در آن زمان 5 شرکت شهرداری از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده بودند و از پرداخت آن‌ها خودداری می‌کردند و بنده آن‌ها را مسئول کردم.
توسلی در دفاع از خود گفت: من 56 مصوبه را امضا نکردم.
وی بیان کرد: من تا زمانی که به بازپرسی رفتم، نمی‌دانستم که هدایتی در بانک است. اگر می‌دانستم هدایتی هم در بانک فعال است، اجازه نمی‌دادم، زیرا ما هدایتی را در سال 90 در شهرداری ممنوع المعامله کردیم، اکنون هم اگر هدایتی را ببینم، نمی‌شناسم.
توسلی در دفاع از خود بیان کرد: کار بانک سرمایه خوب پیش می‌رفت تا زمانی که غندالی به بانک آمد و مشکلات شروع شد و من بار‌ها گفته بودم این فرد نباید در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.
وی افزود: یک روز آقای غندالی را در آسانسور دیدم که به جلسه هئیت مدیره بانک می‌رفت که به او گفتم شما نمی‌توانید در جلسات شرکت کنید، غندالی به من گفت: به شما چه من صاحب بانک هستم و هر کاری می‌کنم.
توسلی گفت: 14.5 درصد از بانک عسگریه که امروز ملل نام دارد برای گروه جهانیانی است و در جلسه روز گذشته گفتند که این فرد از روزی که به زندان رفته، روزه گرفته است. این فرد بی خود می‌کند که روزه بگیرد.
وی افزود: تسهیلات پرداختی به گروه آقای شاملویی هم در زمان من نبوده است و بنده تخصص بانکی نداشتم.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات توسلی گفت: در این کشور اکثر مدیران ما می‌گویند که ما تخصص کافی نداریم، خب کار را قبول نکنید. خوشبختانه وضعیت مالی همه مدیران هم خوب است و چند شغله هستند، اما اگر به آن‌ها کار جدید پیشنهاد شود، می‌پذیرند و زمانی که مشکلات این چنینی ایجاد می‌شود، می‌گویند ما انقلابی کار کردیم.
در ادامه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: آقای توسلی کار شما مانند فردی است که تخصص پزشکی ندارد و بعد تیغ جراحی به دست می‌گیرد.
وی افزود: شما چرا مصوبات را امضا می‌کردید؟
توسلی پاسخ داد: آقای غندالی ما را مجبور به امضا می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: غندالی چه کاره بود که شما را مجبور می‌کرد؟
توسلی گفت: سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان بود.
نماینده دادستان پاسخ داد: غندالی آن زمان سرپرست هم نبود، بلکه یک فرد زائدی بود که در جلسات هئیت مدیره شرکت می‌کرد. شما باید آقای غندالی را از جلسات بیرون می‌انداختید.
وی افزود: الان ما پول‌ها را از کجا بگیریم. آیا پیرزن کارگر ساختمان که به او تسهیلات داده‌اید می‌تواند 30 میلیارد تومان را پرداخت کند.
توسلی پاسخ داد: معلوم است که پول‌ها کجا رفته است.
نماینده دادستان در پاسخ به توسلی گفت: بله معلوم است که پول‌ها کجا رفته، قیر خریداری و از کشور خارج شده است.
قهرمانی ادامه داد: امروز سپاه، نیروی انتظامی، بخشی از بدنه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به دنبال پول‌هایی هستند که با امضای شما رفته و این همه هزینه که به کشور وارد شده با امضای شما از بین رفته است.
نماینده دادستان افزود: همه شما وضعیت مالی خوبی داشتید و بازنشسته هم بودید، چرا در بانک ماندید. شما در جلسات هئیت مدیره شرکت می‌کردید و فقط مصوبات را امضا می‌کردید. آیا نباید پرونده‌ها را یک ورق می‌زدید و می‌خواندید.
وی ادامه داد: تخلفات آقای غندالی محرز است و او تحت تأثیر آقای امامی بوده و کیفر خواست غندالی هم در آستانه صدور است.
قهرمانی بیان کرد: مصوبات آقایان حاجی محمد جواد، شاملویی و جهانبانی را هم با فشار آقای غندالی امضا کردید. شما امین اموال فرهنگیان بودید. اگر تخصص کار را نداشتید، باید می‌رفتید و صحبت‌های شما قابل قبول نیست.
در ادامه دادگاه حسینی وکیل مدافع توسلی گفت: امروز به دلیل بی تدبیری بانک مرکزی غایب بزرگ دادگاه، این مشکلات ایجاد شده است.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل مدافع توسلی گفت: دفاع باید حقوقی باشد، نه احساسی و باید براساس اطلاعات پولی و بانکی باشد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و بانکی کشور به چند بخش تقسیم می‌شود، افزود: بخشی از آن شامل کسب مجرمانه پول و بخشی شامل خلق مجرمانه پول و بخشی هم شامل حبس مجرمانه پول مانند پولشویی می‌شود.
وی گفت: براساس کیفرخواست صادر شده متهمان دادگاه به دلیل اینکه سیاست‌های پولی و بانکی را رعایت نکردند، باعث شدند اقتصاد کشور روندی معیوب پیدا کند.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: سوء نیت افراد را نمی‌توان کارشناسی کرد و من نمی‌توانم به کارشناس دادگستری بگویم که بررسی کن و ببین که متهمان سوء نیت داشتند و یا خیر.
وی افزود: اگر دفاع وکلا و متهمان حقوقی درست باشد، بنده با شجاعت حکم برائت را صادر می‌کنم.
قاضی مسعودی مقام گفت: اینکه قوه قضاییه دچار هجمه از بیرون است، از کسی پوشیده نیست و هر زمانی که به پرونده‌های کلان رسیدگی می‌شود، هجمه‌ها به قوه قضاییه وارد می‌شود و ما در قوه قضاییه به پرونده‌ها رسیدگی و حکم را هم منتشر می‌کنیم و همه می‌توانند بخوانند و قضاوت کنند.
وی افزود: هیچ کدام از ما یک شبه اینجا نیامدیم که بخواهیم دنبال شهرت طلبی باشیم.
وی افزود: چهار شعبه ویژه‌ای که تشکیل شده است، به خاطر سرعت و شهرت مسئول پرونده نشدند.
در ادامه نماینده دادستان تهران گفت: در تاریخ و26/2/92 طبق اعلام گزارش حسابرسی، شرکت الماس گستر تیراژه سابقه داشته و توان اقتصادی ندارد، اما فردای آن روز شاهد امضای تخصیص اعتبارات هستیم.
قهرمانی ادامه داد: ما نامه به بانک مرکزی ارسال کردیم و گفتیم شما رصد می‌کنید که اگر فلان مقدار پول جا به جا شود، مصداق اخلال هست یا خیر؟ در مورد آقای هدایتی با آن رقم 600 میلیارد تومانی ذکر شده در پرونده این کار را کردیم و گفتند نه تنها 600 میلیارد تومان، بلکه 80 میلیارد تومان تلف کردن پول، مصداق اخلال است. در سال 92؛ 25 میلیارد تومان اتلاف اموال، مصداق اخلال بوده است.
وی افزود: ما می‌گوییم هر کاری ولو با یک امضا که اتلاف اموال را به دنبال داشته است، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.
نماینده دادستان تهران در رابطه با عنصر روانی جرم هم گفت: کارشناس اعلام کرده که فلان شرکت مشکل دارد، اما باز هم آقایان به آن تسهیلات اختصاص دادند. گا‌ها با سفته هم تسهیلات را دادند، بنابراین عنصر روانی هم محقق است.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به صحبت‌های وکیل مدافع توسلی که گفته بود بانک مرکزی نظارت کافی نداشته است، گفت: پرونده بانک مرکزی در دادسرای عمومی و انقلاب در دست بررسی است و بیشتر مدیران این بانک که تخلف کرده‌اند، پرونده آن‌ها در دست بررسی است.
در حال تکمیل...