بزرگنمایی:

تبسم مهر - رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر با اشاره به عدم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی بر لزوم پیگیری این مطالبه از سوی شهردار و همکاری دولت در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مجید فراهانی، در جلسه علنی روز سه شنبه با طرح این موضوع که هزینه اداره شهر تنها بر عهده شهروندان نیست، به لزوم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی جهت استاندارد سازی وسائل و تجهیزات مربوطه اشاره کرد.
وی ادامه داد:تامین هزینه‌های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و موثر شهر بدون گران کردن، همه ذی نفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم شود. یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمت رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی است.
بر اساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرائم باید به شهرداری‌ها و دهیـاری هـای ذیـربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا 60 %از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محـدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شـهرها بـه شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 %و 30 %اختصاص یابد.
بدین ترتیب بر حسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثـه خیـز در شهرها و روستاها می‌شود.
به گفته وی، در خلال سالهای 1390تا 1396 جرائم راهنمائی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با 29.866 میلیارد ریال بوده است که بر اساس بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (60 درصد مبلغ وصولی) برابر با 17.920 میلیارد ریال است، اما متاسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از پنج درصد یعنی 720 میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.
این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده اقدام کرده است.
فراهانی تاکید کرد: مطمئنا تداوم این روند و عدم پرداخت سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینه‌ها بر دوش شهروندان خواهد شد، بر همین اساس و در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی» برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر می‌دهم و از نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاریگر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.
امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم کردن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان باشیم.