بزرگنمایی:

تبسم مهر - سومین نشست از سلسله نشست‌های «اعتماد، شفایت و سیاست عمومی» دوشنبه (هشتم بهمن ماه) با حضور محمد جواد حق‌شناس (رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) و سید ضیا هاشمی (مدیرعامل ایرنا) در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.
شفافیت پرهزینه است
هاشمی در ابتدای مراسم بیان کرد: شفافیت پرهزینه است و اگر به دنبال آن هستیم باید هزینه بدهیم؛ البته در صورت عدم شفافیت هم باید هزینه دهیم که عدم اعتمادسازی است. ما بیشتر ضعف اعتماد داریم.
او با طرح این پرسش که «چرا وزارت کار علمدار برگزاری این نشست‌ها شده است؟» ادامه داد: مگر علمدار این بحث باید وزارت‌خانه باشد، بلکه متولیان باید پیشگام شوند. اگر سازمان‌های مختلف در این حوزه ورود کنند، مانند موضوع دانشگاهی می‌شود که هر نهادی به ساخت دانشگاه می‌پردازد. در حالی که وزارت علوم متولی دانشگاه است و این نوع کار موازی است و هزینه هدر می‌رود. هر کار خوبی باید به شکل تخصصی انجام شود و عدم شفافیت موازنه کاری را ایجاد می‌کند.
او با اشاره به سخنی از امام علی (ع) ادامه داد: حاکم و شئون حاکمیت باید مطالب را شفاف بگویند الی اسرار جنگ. افرادی می‌گویند اگر مسائلی شفاف شود، دشمن بهره‌برداری می‌کند اگر اینگونه فکر کنیم هیچوقت نباید شفاف سازی انجام دهیم.
مدیرعامل ایرنا بیان کرد: سیاستگذاری در حوزه عمومی وارد می‌شود و برای عموم جامعه تصمیم‌گیری می‌کند. وقتی که حوزه سیاستگذاری ناظر به مردم است، نمی‌تواند بدون جلب اعتماد و همدلی مخاطب موفق شود. بخش سیاستگذاری توفیق پیدا نمی‌کند اگر مخاطبان اغنا نشوند. اگر همراهی مردم باشد، سیاست پیش می‌رود و همراهی زمانی اتفاق می‌افتد که اعتماد اجتماعی باشد. پس سیاستگذاری، سیاست عمومی و اعتماد پیوند می‌خورد. مشارکت همگانی پشتوانه اصلی مشروعیت، اقتدار سیستم است.
هاشمی اظهار کرد: اعتماد به معنی همراهی با سیاست است و سبک و جریانی که شفاف نباشد چگونه اعتماد جلب می‌کند؟ وقتی شناخت کافی نداریم چگونه اعتماد کنیم؟ ابهام بیشتر، تردید و عدم اعتماد بیشتر را رقم می‌زند. اگر شفافیت باشد و فردی نسبت به سیاستی مخالفت داشته باشد هم نقد به وجود می‌آید و به سمت اصلاح می‌رود. اگر هم فردی با سیاست‌ها موفق باشد همراهی آگاهانه دارد. عدم شفافیت به سوال منجر می‌شود و اگر فردی پاسخ نگیرد، پاسخ کاذب عرضه می‌شود و شایعه و احتمالات متفاوت به وجود می‌آید که یکی از آن‌ها درست است.
او ادامه داد: شفافیت ممکن است به اعتماد نرسد؛ البته عدم شفافیت گاهی ممکن است اعتماد به وجود بیاید.
مدیر عامل ایرنا اضافه کرد: عدم شفافیت منجر به بی‌اعتمادی و هزینه بیشتر می‌شود؛ یعنی وقتی یک مدیر در مسیری حرکت می‌کند اگر در معرض بی اعتمادی باشد جریان و رسانه رقیب فرصت پیدا می‌کند و اگر بستر فراهم شود سیاست غالب ضعیف خواهد شد و آسیب می‌بیند . بنابراین برای عدم آسیب پذیری باید شجاعت پذیرش اشکال و ایراد و جبران آن فراهم شود. اگر فردی اشکالات خود را بپذیرد می‌تواند اعتماد عمومی ضعیف را آسیب شناسی و اشکالات برطرف کند و تغییر مسیر دهد. حال می‌خواهم به این سوال پاسخ دهم که چرا این وزارت خانه به این نشست‌ها می‌پردازد چون که این موضوع آنقدر مهم شده که هرکس به آن بپردازد خوب است اما نهادهای تخصصی به این موضوع بپردازند بهتر است.
او با بیان اینکه اگر راه شفافیت برویم اعتماد به مراجع برمی گردد، گفت: اما هزینه باید بدهیم. شفافیت، برجسته‌سازی نقطه قوت و ضعف کنار هم است. ما در حال حاضر در تحریم، فشار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داریم و تعداد رسانه‌ها زیاد است و اخبار فیک وجود دارد؛ بنابراین در این شرایط، بی اعتمادی می‌تواند تشدید شود. به نظرم جامعه به حرمت و سیاستگذاری جدید نیاز دارد، پس حمایت مردم باید جلب شود. اگر می‌خواهیم مردم با این شرایط همراه باشند باید بدانند چه اتفاقی در حوزه‌های مختلف کشور پیش می‌آید. مردم باید نسبت به گروه‌های سیاسی اطلاع داشته باشند یا وقتی قانونی رد می‌شود، دلیل آن را بدانند، همچنین مردم بدانند که هزینه هر قانونی که تصویب یا رد می‌شود، چیست؟ افراد و متولیان باید هزینه شفاف سازی را بپذیرند؛ برای مثال فیلترینگ مخالف و موافقانی دارد که نمی‌توانند فقط در منافع شریک شوند بلکه در هزینه هم باید مشارکت داشته باشند.
او بیان کرد: شفافیت مستلزم این است که دستگاه‌های مختلف و چهره‌های برتر در مواضع مخالف و موافق در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند؛ برای مثال اگر اعتماد اجتماعی به امام خمینی (ره) و مبارزان انقلابی نبود، مردم همراهی نمی‌کردند.
هاشمی گفت: نقد کارشناسانه، شفافیت و پاسخگویی باید وجود داشته باشد؛ البته در حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ممکن است ذی نفعان مخالفت کنند. همچنین شرکت‌ها هم باید شفاف باشند اگر با این مسأله مخالفت کنند به این دلیل است که عدم شفافیت به نفعشان است.
او با بیان اینکه باید برای شفافیت راهکار داشته باشیم، اضافه کرد: ما باید به اجرای قانون برگردیم؛ البته عزم ملی مردم و سیاست مداران همراه آن باشد. در همه جای دنیا، رسانه نقش محوری دارد که مطالبه اجتماعی و دفاع از قانون و دنبال کردن ناقضان قانون را باید مدنظر داشته باشد. رسانه برای اینکه بتواند نقش خود را خوب ایفا کند، باید به آن اعتماد وجود داشته باشد، هزینه کمتر بدهد و حمایت بشود. اگر مورد توبیخ قرار بگیرد و هزینه بدهد شفافیت نخواهد داشت.
مدیرعامل ایرنا بیان کرد: به نظرم اینجا دولت الکترونیکی مطرح است؛ یعنی شفافیت باید باشد و اگر به سمت شفافیت برویم، حزب و گروه سیاسی هم وجود دارند و ملت پشت سر خادمان و مدیران خواهند بود.
دموکراسی محصول دسترسی آزاد به اطلاعات است
به گزارش ایسنا، محمد جواد حق‌شناس هم در ادامه مراسم بیان کرد: این نشست‌ها یکی از نیازهای بزرگ جامعه است. این مباحث را باید به سمت جامعه منتقل کنیم و زودتر و با هزینه کمتر به نتایج مورد نظرمان برسیم. من سعی کردم از موضع رسانه و نقششان در این حوزه نگاه کنم. دانستن حق مردم است و با این جمله می‌توانیم سیاست‌های راهبردی خود را مشخص کنیم.
او با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات محصول دموکراسی نیست بلکه دموکراسی محصول آن است. نگاه ما به شفافیت به مثابه راهبرد است و شفافیت ما را به هدف بزرگ‌تر و دقیق‌تر رهنمون می‌کند که اعتماد عمومی، سلامت جامعه و بهبود زندگی است. شفافیت مسیری است که ما را به آن می‌رساند البته شرط لازم است اما کافی نیست.
او درباره تاریخچه اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال 84 به مجلس رفت و سه سال بعد یعنی در سال 87 و چند ماه مانده به پایان دولت اول احمدی نژاد به تصویب مجلس رسید؛ یعنی تصویب آن، سه سال و نیم در کمیسیون‌ها و مجلس طول کشید. اما متأسفانه مانند اغلب قوانین که با مشکل مواجه می‌شوند به سد شورای نگهبان برخورد کرد و تأیید نشد. با پیگیری مجلس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در سال 88 تصویب شد. کار آسانی نیست در کشوری که قانونی باید حامی بحث شفافیت باشد بعد از دو دهه انقلاب و در پایان دولت اصلاحات به تأیید می‌رسد و چهار سال طول می‌کشد.
او ادامه داد: در انتظار تصویب آئین‌نامه این قانون بودیم اما نهایتاً در سال 93 تدوین می‌شود. همچنین از تدوین تا اجرایی شدن سه سال هم زمان می‌برد و سال 96 شاهد شکل گیری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستیم و آزمایشی کار خود را آغاز می‌کند. ما با این روندی که گفتم سختی و موانع را می‌بینیم. از ورود لایحه تا اجرایی شدن آن 10 سال زمان می‌برد. در حال حاضر یک سال و نیم از عمر آن می‌گذرد. گزارشی درباره این سامانه نشان می‌دهد موفقیت آمیز نبوده و مورد استقبال قرار نگرفته است.
حق‌شناس با نام بردن اسامی سازمان‌هایی که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته‌اند، گفت: اما امروز دستگاه‌های زیادی همچنان برای پیوستن به این سامانه مقاومت می‌کنند. صداوسیما هنوز شانه خالی می‌کند در حالی که وظیفه‌اش شفاف سازی است و به این سامانه نپیوسته است. همچنین آستان قدس رضوی و 51 نهاد زیر مجموعه آن، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و 68 دستگاه زیر مجموعه آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز اسناد، مؤسسه نشر و تنظیم آثار حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه ملی، مرکز آموزش و پژوهش امام، نهادهای نظامی، شورای عالی امنیت، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، بنیاد مستضعفان، جامعه المصطفی ، آستان قدس حضرت معصومه و عبدالعظیم جزو این سازمان‌ها هستند. به نظرم این قانون کمکی به گردش اطلاعات نکرد.
او درباره چالش‌های این قانون بیان کرد: فرهنگ حاکم دستگاه حکومتی چالش است و نمی‌خواهند اطلاعات خود را منتشر کنند زیرا داشتن اطلاعات قدرت می‌دهد. سپس باید به این سوال پاسخ دهیم که این قانون با قوانین دیگر همساز است یا نه؟ ممکن است با قواعد دیگر مخالف باشد. همچنین باید به دنبال فراهم کردن الزامات حقوقی اجتماعی و … آن باشیم تا فعالان مدنی، احزاب و دانشگاهیان با حضور جدی زمینه‌ساز تثبیت و اجرایی شدن این قانون را فراهم کنند.
او ادامه داد: رسانه باید پیگیر به قدرت رساندن این قانون و رفع موانع آن باشد. رسانه 150 سال عمر دارد و اصحاب رسانه هم در این سال‌ها مورد تهدید بوده‌اند و همیشه دغدغه داشتند که بین حقوق جامعه و اجتماع و امنیت خانواده کدام را انتخاب کنند. اگر جامعه بخواهد به خیر و صلاح و توانمندی برسد باید بتواند برای اهالی رسانه امنیت خاطر ایجاد کند.
او خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای شریعتمداری! سال‌هاست که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توسط نهادی که شما متولی آن هستید از کار افتاده است. این انجمن کارش صنفی بود امیدوارم این معضل که گریبانگیر این قشر است حل شود. این کف ماجراست وگرنه کیست که نداند اصحاب رسانه برای تأمین منافع عمومی با جان، خون و ناموس در خدمت این مرز و بوم هستند.
او ادامه داد: در آستانه انقلاب هستیم که رسالت آن مبارزه با استبداد و رسیدن به آزادی است. مردم در آن زمان وارد میدان شدند و شعارشان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. حرکت آغازین انقلاب هم برای رسیدن به آزادی بود. جمهوری اسلامی در آن مقطع به عنوان حکومتی که این دو عنصر را داشت و مبنای آن جمهوریت بود، جایگزین حکومت استبدادی شد. فرصتی برای اهالی رسانه ایجاد کنیم تا منافع مردم را دنبال کنند؛ البته به این معنی نیست که خبرنگار اشتباه نمی‌کند، رسانه‌ها هم می‌توانند اشتباه کنند و باید در مقابل اشتباه مجازات شکل بگیرد اما تناسبی بین جرم و جریمه نیست. اگر خبرنگار و مدیر اشتباه کرد نباید کل رسانه تعطیل شود بلکه باید اصلاح شود.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: امنیت باید برای رسانه و خبرنگاران فراهم شود و جایی اگر لازم شد باید مراقبت کنیم تا ضرر بزرگ‌تری به جامعه نرسد. سیاست‌های کلان دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و … باید به سمت شفافیت برود. بدانیم شفافیت فضایی را فراهم می‌کند که داوری شکل می‌گیرد و باید تلاش کنیم که به سمت داوری درست برود.
او گفت: اقدام آقای شریعتمداری برای انتشار لیست اسامی هیأت مدیره اتفاق خوبی بود. به نظرم بریا این کار هزینه دادند. چرا این اتفاق در سازمان دیگری رخ نمی‌دهد.
انتهای پیام