بزرگنمایی:

تبسم مهر - معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر گفت: برای جبران ناترازی اقتصاد برق باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 سیاست‌های اجرایی اصل 44 و قانون حمایت از صنعت برق پرداخت شود.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، علی اصغر اسماعیل نیا، عضو هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر در خصوص ریشه‌های ناترازی اقتصاد صنعت برق گفت: وقتی منابع و مصارف صنعت برق با همدیگر تراز نباشد، این اقتصاد نمی‌تواند روی پای خود بایستد و چرخ آن به درستی نمی‌چرخد؛ بنابراین به دلیل عدم تراز هزینه‌ها با درآمدها در این صنعت، اقتصاد صنعت برق را بیمار می‌گوییم.
اسماعیل نیا عامل اول در به وجود آمدن ناترازی در اقتصاد برق را فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده آن دانست و گفت: اگر به تاریخچه این ناترازی نگاه کنیم ، خواهیم دید که در اکثر سالها هزینه‌ها و درآمدهای صنعت برق تراز نبوده است . به صورت خاص از سال 83 به بعد که طرح تثبیت قیمت‌ها اجرا شد، این عدم ترازی یا ناترازی بیشتر و بیشتر شد و می‌توان گفت که از همان سال به بعد پایه‌های بیماری صنعت برق گذاشته شد و به تدریج افزایش یافت.
وی ادامه داد: همچنین عامل دیگری که این ناترازی را شدت بخشید و بدهی صنعت برق را افزایش داد، واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی بود که با خصوصی سازی این تاسیسات در قالب دارایی، تمام بدهی‌های آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه‌ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد.
وی درخصوص میزان بدهی‌های صنعت برق نیز گفت: هم اکنون صنعت برق با حدود 420 هزار میلیارد ریال بدهی دست و پنجه نرم می‌کند.
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر درپاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این ناترازی در اقتصاد برق را اصلاح کرد، اظهارداشت: همانطور که گفتم این اختلاف در منابع و مصارف صنعت برق از سال 83 شدت گرفت.
اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: در پایان سال 96 میانگین نرخ فروش برق 680 ریال به ازای هر کیلووات ساعت و در مقابل قیمت تمام شده برق 887 ریال بدون احتساب هزینه سوخت بود که این معنای 207 ریال کسری صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت در سال 96 است.
وی ادامه داد: این درحالی است که در سال گذشته از مجموع درآمد صنعت برق، 1100 میلیارد تومان هم هدفمندی برداشت کرد که باعث افزایش این ناترازی شد.
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیرتاکید کرد: از این رو برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 سیاست‌های اجرایی اصل 44 و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.
انتهای پیام/