بزرگنمایی:

تبسم مهر - سخنگوی اتاق اصناف با بیان اینکه برای توزیع کالا در شب عید امسال علاوه بر برپایی نمایشگاه بهاره، فروش فوق‌العاده نیز در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد:پیگیری پیرامون پرونده صندوق‌های فروشگاهی و کنتورسازی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدام‌ها برای تسهیل توزیع کالا در شب عید گفت: اصناف با عنوان آخرین حلقه در زنجیره تولید همواره نقش خود را در نظام توزیع کالا به درستی ایفا کرده‌اند، اگرچه برخی اقدامات از جمله اعتصاب کامیون‌داران در ماه‌های گذشته بیشترین آسیب را به شبکه توزیعی کالا در کشور زد، اما در حال حاضر هیچ مشکلی برای توزیع و عرضه کالا و ارزاق عمومی وجود ندارد.
وی افزود: اتاق اصناف برای ایجاد یک بازار آرام و بدون دغدغه در حالی تلاش خواهد کرد که می‌تواند در بسیاری از استان‌های کشور زمینه ورود و توزیع کالا بدون واسطه می‌تواند نقش ایفا کند.
سخنگوی اتاق اصناف با بیان اینکه اصناف کشور در حوزه‌های مختلف کالایی از سبد خانوار گرفته تا حوزه پوشاک می‌توانند حرفی برای گرفتن داشته باشند، گفت: با توجه به تأمین کالا در شب عید امسال و تسهیل نظام توزیعی در کشور اتاق اصناف علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در شب عید، در قالب فروش‌های فوق العاده نیز نقش ایفا خواهد کرد.
صفایی با بیان اینکه عدم رعایت قواعد کسب و کار در فروش فوق العاده همچون ارزان‌فروشی می‌تواند به عنوان تخلف تعریف شود، عنوان کرد: با توجه به عدم امکان رصد کامل بازارها، اتاق اصناف تلاش می‌کند، از طریق تقویت نیروهای نظارتی خود امکان کیفی کردن بازرسی‌ها از طریق اپلیکیشن‌ها را برای دسترسی مردم به فرآیند بازرسی افزایش دهیم.
وی با انتقاد از رویکرد وزارت صمت در عدم تسویه معوقات بازرسان اتاق اصناف گفت: در شرایطی که بازار کسب و کار با آرامش چندانی روبه‌رو نیست، عدم تسویه حقوق حقه بازرسان که معادل یک سوم درآمدهای سرفصل‌های جرایم دریافتی به خزانه دولت است و از کم‌فروشان و گران‌فروشان دریافت شده، به طور حتم تضییع حقوق این بازرسان است.
سخنگوی اتاق اصناف درباره امکان توزیع کالاهای اساسی از طریق اصناف بیان کرد: در جلسات ستاد تنظیم بازار این موضوع دیده شده و محدود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست. در این زمینه چنانچه دولت با اصناف بخواهد برای گستره توزیع عادلانه‌تر کالا و امکان دسترسی مردم همکاری داشته باشد، به طور حتم اتاق اصناف همکاری خواهد کرد.
صفایی ضمن مخالفت با هر گونه افزایش مالیات برای صنوف مختلف کشور در سال 98 عنوان کرد: جدایی از الزام برخی صنوف به برخورداری از صندوق‌های مکانیزه که از رویه مختص به خود برخوردارند، افزایش مالیات برای صنوف کشور که همواره از مؤدیان شناسنامه‌دار و خوش‌حساب بوده‌اند، با توجه به شرایط کنونی کسب و کار در کشور جایز نیست. در این بین شناسایی واحدها و بنگاه‌هایی که از پرداخت مالیات گریزان هستند، باید در دستور کار قانون‌گذاران و مجریان قانون قرار گیرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر آخرین اقدام‌ها برای الزام اصناف در به کارگیری صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در سال آینده گفت: لایحه الزام برخی صنوف به صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در سال آینده مطرح و به طور حتم اجرایی خواهد شد. در این زمینه اتاق اصناف بر سر شفاف‌سازی با هیچ‌کسی تعارف نخواهد داشت و صنوفی که از توان استفاده از این صندوق‌ها و گردش مالی بالایی دارند، در اولویت این الزام‌ها قرار خواهند گرفت. در این بین معلوم نیست، چرا عده‌ای خاص که از قدرت چانه‌زنی نیز برخوردارند، هیچ گاه الزامی برای استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش با هدف شناسایی درآمدهای مشمول مالیات شامل حال آنها نمی‌شود. نباید زمزمه تبعیض به اذهان اصناف خوش حساب در این زمینه خطور کند و با نظارت کامل بتوان از قانون و اجرای آن به منظور شفافیت هرچه بیشتر مالیاتی در راستای کمک به دولت گام برداشت.
صفایی ادامه داد: با توجه به لایحه پیشنهادی دولت، می‌بایست کارگروهی اعم از سازمان مالیاتی، وزارت صمت و اتاق اصناف ضمن بررسی صنوف برخوردار از ضرورت استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و براساس آنچه تراکنش‌های مالی آنها نشان می‌دهد، برای سال آینده اعلام کنند.
وی در برابر پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی براینکه با توجه به برگزاری دادگاه تخلفات هیأت مدیره کنتورسازی ایران و اشاره سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر صدور کیفرخواست برای برخی از اشخاص درگیر در این پرونده، جزئیات آخرین اقدام‌ها پیرامون پرونده تخلفات صندوق‌های فروشگاهی و نام بردن برخی مدیران اسبق اتاق اصناف در این دادگاه چیست، اظهار داشت: جزئیات این پرونده را می‌بایست از اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا پرسید، ولی آنچه در حیطه اتاق اصناف تاکنون رخ داده اینکه از رئیس اسبق این اتاق در راستای اخذ توضیحات پیرامون این پرونده اقدام شده و همچنان در روند رسیدگی قرار دارد، اما اینکه آیا تاکنون منجر به صدور قرار تعقیب قضایی برای مدیران این اتاق شده باشد را باید از دستگاه قضا پرسید.
سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: اتفاق‌های ناگواری که در بورس تهران پس از ورود به تخلفات پرونده صندوق‌های فروشگاهی و کنتورسازی ایران رخ داد در آخر منجر به شکایاتی به دستگاه قضایی کشور شد که برخی اشخاص را در مظان اتهام قرار داده است. با این همه باید گفت، هیچ یک از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف در شرکت موسوم به هوشمند سامانه باران حضور نداشتند.
پیش از این نشست با حضور ممبینی رئیس اتاق اصناف و لطفی قائم مقام سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از پوستر موسوم به پیوند ناگسستنی اصناف و انقلاب ا سلامی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در محل اتاق اصناف رونمایی شد.
انتهای پیام/ب