تفریغ بودجه 96-6
مستندات 62 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به کالا و خدمات به بانک مرکزی ارائه نشد
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، مستندات مربوط به ۶۲ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات کالا و یا انجام خدمات تاکنون به بانک مرکزی داده نشده است.
تبسم مهر - براساس گزارش تفریغ بودجه 96، مستندات مربوط به 62 میلیارد و 751 میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات کالا و یا انجام خدمات تاکنون به بانک مرکزی داده نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات به بررسی عملکرد بودجه سال 96 پرداخته و در بخش عملکرد بانک‌ها به نکات قابل توجهی اشاره کرده است که بخش اول و دوم آن را در تفریغ بودجه 96 و در ادامه می‌خوانید:
1- علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار در بند الف ماده 16 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394/2/1 درخصوص لزوم تعیین تکلیف اموال مازاد و سهام بانک‌ها طرف مدت سه سال و ابلاغ بخشنامه شورای پول و اعتبار، حکم این بند به شرح جدول شماره (9) تاکنون به طور کامل اجرایی نگردید است. ملاحظه می‌فرمایید از مبلغ 65 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها، صرفا 35 درصد آن معادل بیست و سه هزار (23 هزار میلیارد) تومان واگذار شده است.
ارقام به میلیارد تومان
| شرح | میزان اعلام شده | میزان فروش رفته | درصد تحقق |
| اموال مازاد بانک‌ها | 29،000 | 13،000 | 45 |
| سهام غیربانکی در شرکت‌های وابسته | 36،000 | 10،000 | 27 |
| جمع | 65،000 | 23،000 | 35 |
2- با وجود تکالیف قانونی در رفع تعهدات ارزی و ایجاد سامانه‌های ارزی در سالهای اخیر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری معادل مجموع سی میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون (30،166،000،000) دلار و بیست و هشت میلیارد و پانصد و چهل و چهار میلیون (28،544،000،000) یورو (معادل دلاری 32 میلیارد و 585 میلیون و 830 هزار و 400 دلار) از عملکرد تامین ارز تعیین تکلیف نشده‌اند و در واقع مستندات مربوط به ورود کالا و یا انجام خدمات ما به ازای ارز تحوی گرفته شده به بانک مرکزی ارائه نشده است.
اگر چه قسمتی از این ارقام مربوط به عدم ارتباط کامل بین سامانه‌های تجارت خارجی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک می‌باشد، لیکن باید گفت قسمت عمده‌ای نیز نشان‌دهنده عدم ایفای تعهدات است. این مهم نیازمند پیگیری موثر بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های متولی امر می‌باشد.
انتهای پیام/ب
