بزرگنمایی:

تبسم مهر - اردشیر نوریان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از مهلت تعیین شده گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای عمل به توصیه‌ها مدت زمان زیادی باقی نمانده است که از چهار لایحه مورد تاکید، دو لایحه یعنی CFT و پالرمو بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اظهار نظر و تعیین تکلیف نهایی است. ضرورت دارد مجمع تشخیص هر چه زودتر این لوایح را تعیین تکلیف و تأیید کند. چون طولانی شدن بررسی آن ممکن است در آینده مشکلاتی را برای سیستم مالی و روابط مالی با کشورهای عضو FATF ایجاد کند.
نوریان تاکید کرد: ضروری است که اعضای مجمع تشخیص اهتمام بیشتری نسبت به این موضوعات داشته باشند، کما اینکه منتقدان این لوایح فضاسازی زیادی علیه آن کرده‌اند. ما در مجلس در زمان بررسی این لوایح و بعد در زمان بررسی شورای نگهبان چالش‌ها را به بحث گذاشته‌ایم. اکنون زمانی است که اعضای مجمع بر اساس مصالح ملی به موضوعات دقت داشته باشند و تکلیف لوایح را مشخص کنند.
رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تمامی موارد مرتبط با منافع ملی و تأمین امنیت کشور در این لوایح دیده شده است و پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری از مفسده‌های احتمالی ناشی از مفاد کنوانسیون صورت گرفته، بر همین اساس مجلس شروط چند گانه‌ای را به عنوان ملحقات قانونی به این کنوانسیون‌ها اضافه کرد که به خوبی می‌تواند از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند. لذا ما به همه کسانی که دلسوزانه به این لوایح انتقاد دارند توصیه می‌کنیم که دقت نظر بیشتری در بررسی متن، محتوا و شروط الحاقی این دو لایحه داشته باشند. چون پیش بینی‌های لازم برای رفع نگرانی‌ها با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و اقتصادی و مالی کار شده است.
نوریان در جمع‌بندی گفت: مجلس بر اساس مصالح کشور و ابعاد امنیتی شروطی را در این دو لایحه پیش بینی کرد تا از ضررهای احتمالی پیشگیری کند. لذا جای نگرانی وجود ندارد، ما امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه بعدی تعیین تکلیف کرده تا همه از این بلاتکلیفی بیرون آیند و بتوانیم روابط‌مان را مبتنی بر اصول پیش بینی شده در کنوانسیون‌ها و شروط ایران پیش ببریم.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو دو لایحه مورد تاکید FATF است که در حال حاضر در پروسه بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
انتهای پیام