بزرگنمایی:

تبسم مهر - با وجود گذشت 10ماه از سال جاری، در نحوه توزیع اعتبارات تبصره 18قانون بودجه 97 کماکان ابهام برقرار است و تاکنون عملکرد برنامه‌های مصوب اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، بخش قابل توجهی از اعتبارات اشتغال سال جاری در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 پیش بینی شده است؛ در این تبصره با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد باتاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای قانون بودجه 97 در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغالزا اختصاص یافت.
بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 با احتساب مجموع «اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای»، «منابع صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات شبکه بانکی» حدود 454 هزار میلیارد ریال هدفگذاری شد که طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با وجود تصویب آئین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه 97 در پایان تیرماه سال جاری در هیئت وزیران، اما تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه عملکردی از منابع اعتباری اعم از اعتبارات بودجه ای و تسهیلاتی از محل این تبصره گزارش نشده است و پیش بینی موفقی از دستاوردها با توجه به مدت زمان اندک باقیمانده تا پایان سال وجود ندارد.
همچنین با وجود آنکه 10 ماه از اجرای این تبصره می‌گذرد ابهامات در نحوه توزیع اعتبارات کماکان برقرار است و به همین دلیل تاکنون عملکردی به لحاظ نتایج حاصل از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شده اعلام نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تکرار تبصره 18 قانون بودجه 97 در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاداتی برای رفع ابهامات مربوط به توزیع اعتبارات اشتغال پیش بینی شده در این تبصره به شرح زیر ارائه کرد:
1-میزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارات بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایر طرح هایی که ماهیت هزینه ای داشته، به طور شفاف تصریح گردد.
2-با توجه به تجربه اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی و برنامه اشتغال فراگیر در کشور، می‌بایست در تبصره لایحه بودجه سال 98 الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامه‌های مرتبط با آن در اولویت قرار گیرد.
3-با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و افزایش هزینه‌های بنگاههای اشتغالزا لازم است پیشنهادهای مربوط به صیانت از وضع موجود و تثبیت اشتغال لحاظ گردد.
4-همانند سالهای قبل به نوعی دوگانگی بین نظام بودجه‌ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغالزایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغالزایی کشور و شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است. لذا پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های اشتغالزا، در کنار سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
5- با توجه به مغفول ماندن اجرای برنامه‌های توسعه ای کارآفرینی در تبصره یاد شده «طرح‌های توسعه کارآفرینی» بعد از عبارت اجرای سیاست‌های بازار کار در جزء یک بند الف تبصره 18اضافه گردد.
6- عبارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به بندهای 2و 3 اضافه گردد.