بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- سخنان روزهای اخیر رییس جمهوری گرچه با واکنش‌های مختلف و گاه انتقادی برخی صاحبان تریبون روبرو شد، اما در بطن خود تنها مروری بر اصول و آموزه‌های دین اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی در آستانه چهلمین سال پیروزی آن است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این اظهارات دکتر روحانی مروری دوباره بر آرمان‌های بنیادین انقلاب اسلامی ایران یعنی اولویت خواست مردم بر تمام خواست‌ها و ترجیح اراده آنها بر تمام اراده‌ها است. انقلابی که رهبر آن جز مفهوم جمهوری اسلامی، مفهوم دیگری را مناسب نظام سیاسی جدید ندانست، جز خواست خدا و مردم معیار دیگری برای آن ترسیم نکرد و اراده مردم را در راس همه امور اعلام کرد.
رییس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اول بهمن در جمع وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این ترجیح تصریح کرد: مبارزه با خواست عمومی مردم نه درست است، نه قانونی و نه مشروع، ما نمی‌توانیم با خواست عمومی مردم مبارزه کنیم.
طی چهار دهه گذشته بسیاری از داخل و خارج کشور کوشیدند تا از راه‌ها و شیوه‌های مختلف این بنیان‌ها را با مخاطراتی مواجه کنند. گاهی اراده مردم را ناچیز شمردند و گاهی از اعمال اراده آنها خشمگین شدند. گاهی آن را بی تاثیر دانستند و گاهی برای نابودی این اراده به هر نوع جنگ نرم و سختی اقدام کردند. با تمام این نقشه‌ها اما 40 دوره انتخابات با تمام ضعف‌ها و قوت ها، تمرین تامین اراده و خواست مردم بود که از سوی مسوولان نظام جمهوری اسلامی با کیفیت‌های مختلف اما همیشه انجام گرفت.
اکنون در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، رییس قوه مجریه بار دیگر با تاکید بر این بنیان‌ها از نادرست و نامشروع بودن مبارزه با خواست مردم سخن می‌گوید و مصداق این مبارزه را اعمال محدودیت در فضای رسانه ای و دسترسی مردم به فناوری‌های ارتباطی تازه می‌داند.
**نشانه شناسی خواست مردم
از مهم‌ترین وجوه هر دولت و از اساسی‌ترین وظایف هر دولتی تامین نیازهای جامعه در بهترین صورت ممکن است. شیوه تامین این خدمات عمومی هم اساس طبقه بندی نظام‌های سیاسی است. به اعتقاد علمای علم سیاست از اقتضائات نظام حکومت به شیوه جمهوری، تن دادن به خواست مردم در تمام ابعاد و البته در چارچوب قانون اساسی است. بخشی از اعلام این خواست از رهگذر انتخابات، بخشی در رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و بخشی هم در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی انعکاس می‌یابد.
محدودیت‌ها در هریک از این گذرگاه‌های اعلام نظر مردم، می‌تواند کشور را با چالش هایی مواجه کند. انسداد راه‌های قانونی ابراز نظر مردم، این اعلام خواست را به مسیرهای دیگری که چه بسا برخی غیرقانونی هم باشند، هدایت خواهد کرد و این فرآیند ضمن ایجاد شکاف میان مردم و دولت در نهایت به زیان کشور تمام خواهد شد.
در عرصه سیاست، مردم ایران طی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، تمایل خود را به اعتدال با رای بالا به پرچمدار این گفتمان، نشان دادند. با چنین اعلام نظری دیگر ارکان حکومت هم باید در راستای حمایت از دولت که همان حمایت از خواست مردم است متحد شوند.
در حوزه اقتصاد و معیشت بیشینه مردم با مشکلاتی روبرو هستند، در حوزه دسترسی به تکنولوژی‌های روز ارتباطی و ابزاری هم ایرانیان همیشه خود را مشتاق این فناوری‌ها نشان داده اند و تجربه تاریخی هم حکایت از ناکامی هرگونه سناریوی محدود کننده در استفاده از این فناوری‌ها دارد.
رییس جمهوری در سخنرانی‌های اخیر خود بارها از این ناکامی‌ها به ویژه در حوزه فیلترینگ شبکه‌های مجازی سخن گفته و عملی نبودن این محدود سازی‌ها را یادآور شده است.
در عرصه اجتماعی هم باید پذیرفت که جامعه ایران و دغدغه‌ها و خواست‌های زنان و جوانان آن طی 40 سال گذشته دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. تغییراتی که به نظر می‌رسد، برخی همچنان آن را نادیده گرفته و یا در جهت مقابله با این تغییرات حرکت می‌کنند. به همین دلیل است که وقتی رییس جمهوری حجاب زنان را نوعی متفاوت با آنها تبیین می‌کنند، منتقدانه با این تفاوت‌ها برخورد می‌کنند.
روحانی در سخنان اخیر خود با تاکید بر دستورات قرآنی به مردان برای حفظ حجاب یادآور شد: خدا ابتدا به مردها می‌گوید چشمان خود را محافظت کنید و به نامحرم نگاه نکنید، آن وقت ما زنان را دستگیر می‌کنیم. اساس حجاب برای امنیت و حمایت از زن است، اما ما طوری رفتار کردیم که انگار حجاب چماقی بر سر اوست.
سخنان رییس جمهوری گرچه مبتنی بر دستورات فقهی قرآن بود که روحانی کم و بیش با آن آشناست، اما به روال سابق با انواع تحریف‌ها و برداشت‌های سلیقه ای رسانه‌های منتقد دولت به ابزاری برای انتقاد از رییس جمهوری تبدیل شد. میان هیاهوی رسانه ای اما نباید از یاد برد که سخنان رییس جمهوری برپایه دستورات صریح قرآن و آموزه‌های دینی است و اگر از سوی او مورد تاکید دوباره قرار می‌گیرد به دلیل دریافت نشانه هایی از جامعه است که حکایت از بعضی کم کاری‌ها به ویژه در حوزه اجتماعی دارد.
**محدودیت‌های رسانه ای و تورم خطرناک خبر-شایعه
بازتاب این خواست‌های مردم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ارتباطی و البته در چارچوب قانون و مصالح کشور در روزنامه‌ها و رسانه‌های آزاد، عمل به دیگر رکن دمکراسی است که مورد توجه قانون اساسی ایران هم قرار دارد. رسانه‌های آزاد و حرفه ای که یکی از پیامبران انتقال نظرات مردم به حکومت هستند اگر نتوانند این پیام را درست منتقل کنند، لاجرم و ناچار این رسالت بر دوش دیگر راه‌های ارتباطی خواهد افتاد، راه هایی که با پیشرفت‌های پیچیده ای کنونی روز به روز بر تعداد آن‌ها افزوده شده و از منولوگ محوری به دیالوگ محوری تغییر سبک می‌دهند.
اشاره رییس جمهوری به تورم خبر و اطلاع رسانی در فضای مجازی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی در انتقال درست نظرات مردم عملکرد ناقصی داشته اند و اکنون اثرات این نقص در حجم انبوه خبر آمیخته به حاشیه و شایعه در فضای مجازی رخ نشان می‌دهد. تجربه پس از فیلتر یکی از پیام رسان‌های تلفن همراه نشان می‌دهد که محدود سازی نه تنها نتوانسته از حجم این تورم خبر بکاهد، بلکه با محدود شدن دسترسی رسانه‌های معتبر، آمیختگی شایعه و واقعیت شرایط را پیچیده‌تر و فعالان داخلی در این پیام رسان‌ها و دیگر شبکه‌های اجتماعی را سردرگم کرده است.
مهم‌ترین بخش سخنان رییس جمهوری هم در جمع مدیران وزارت اطلاعات معطوف به چنین محدودسازی است. فیلترینگی که عرصه را برای حاشیه سازان کشور بیشتر از گذشته باز کرد و شرایط را برای همراهان داخلی سخت تر.
در سال‌های عمر دولت‌های تدبیر و امید، تحریف سخنان رییس جمهوری و برداشت‌های سلیقه ای از این سخنان موضوع تازه ای نبوده و دکتر روحانی هم نشان داده که به پشتوانه قانون اساسی و درک تغییرات جامعه، راه خود را پیش می‌برد.
‌سیام**9402**1336
انتهای پیام /*