حق شرط درFATF توهم خودساخته از جانب پدیدآورندگان برجام است
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - یک کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه حق شرط در FATF، تنها یک توهم خودساخته از جانب پدیدآورندگان برجامی است گفت: دولت به جای اینکه بخواهد زنجیری دیگر به پای ملت ایران ببندد پاسخگوی اقدامات اقتصادی خود در ۶ ساله گذشته باشد.
تبسم مهر - یک کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه حق شرط در FATF، تنها یک توهم خودساخته از جانب پدیدآورندگان برجامی است گفت: دولت به جای اینکه بخواهد زنجیری دیگر به پای ملت ایران ببندد پاسخگوی اقدامات اقتصادی خود در 6 ساله گذشته باشد.
- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ منتقدان FATF تاکنون بارها با استناد به دلایل کارشناسی تاکید کرده بودند که یکی از مضرات پیوستن به FATF، داخلیسازی تحریمهای ضدایرانی و به عبارتی اجرای «خودتحریمی» است اما در مقابل برخی مخالف این دیدگاه هستند وحتی الحاق به این سازمان را لاجرم وضروری میدانند در این رابطه با دکتر مصطفی شریفی کارشناس اقتصاد بین الملل و استاد دانشگاه گفت و کردیم؛
وی با انتقاد از عدم استفاده از تجربیات قبلی در قرارداد برجام گفت: تجربیات ناموفق برجام به عنوان یک درس تاریخی بایستی آموزش داده شود و بایستی این قرارداد بررسی شود چگونه بسته شد که تأثیرات سوء اقتصادی، فرهنگی و سیاست بر ایران گذاشت اما متأسفانه اکنون مشاهده میشود برخی از مسئولان هنوز مدت کوتاهی از این تجربه تلخ نگذشته، میخواهند یک قراردادی به مراتب غیر متعهدانهتر را بر ملت ایران تحمیل کنند.
* نتیجه اقتصادی برجام شفاف شدن اطلاعات مالی، بانکی و اقتصادی کشور برای تحریمهای هدفمند و هوشمندانه بعدی
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه تمام صنایع هسته ای را نابود کردیم و نتیجه اش چیزی به جز اینکه برای تحریمهای بعدی پوسته اقتصاد ما شفافتر شد عاید اقتصاد کشور نشد گفت: تنها بعد منفی قرارداد برجام برای اقتصاد کشور عدم تعهد کشورهای غربی به قرارداد برجام نبود بلکه بعد از برجام با استفاده از اطلاعاتی مالی، بانکی و اقتصادی که طرف مقابل در جریان مذاکرات هسته ای به راههای مختلف به دست آورد توانست تحریمهای بعدی را هدفمند و هوشمندانهتر کند.
* دستیابی شفاف به اطلاعات مالی کشور برای ادامه تحریمهای هدفمند از اهداف طرف مقابل در جریان مذاکرات هسته ای
مصطفی شریفی افزود: بنابر این میشود این فرضیه را نیز در نظر گرفت که یکی از خواستههای مهم طرف مقابل از مذاکرات هسته ای دستیابی به اطلاعات مالی کشورمان برای ادامه تحریمهای هدفمند بوده است و تغیر دولت در آمریکا فقط یک بازی برای سرگرم کردن افرادی بوده است که به جای گشتن توسعه در دانشگاهها و میان نخبگان داخلی دل به بیرون از مرزهای کشور دوخته اند.
این استاد دانشگاه با ابراز تعجب و نگرانی از طرح ماجرای FATF بعد از این سوء استفاده از اطلاعات مالی کشور در قرارداد مشابه قبلی گفت: هر انسان عاقلی با سبک و سنگین کردن این شرایط و دیدن سوء استفاده از اطلاعات مالی و بانکی بعد از برجام باید پی به ماهیت این قراردادها و نیت شوم طرف مقابل میبرد اما جای بسی تعجب دارد که علی رغم این تجربیات، مجدد اشخاصی که خود را سرداران دیپلماسی میدانند همین مسیر را مجدد میخواهند طی کنند و این غیر عادی است.
وی با انتقاد از نامه برخی از وزراء به مقام معظم رهبری برای پذیرش FATF گفت: متأسفانه برخی از مسئولان به جای اینکه پاسخگوی عملکرد خود در حیطه ای که قانون برای آنها مشخص کرده باشند قصد سوء استفاده از سعه صدر رهبری را دارند کما اینکه علی رغم اینکه هرگز برجام مورد تأیید رهبری نبود سعی کردند آن را به پای رهبری بنویسند.
شریفی با تصریح بر اینکه حق شرط در FATF، تنها یک توهم خودساخته از جانب پدیدآورندگان برجامی است که جز بیکاری، رکود و تورم افسار گسیخته عایدی برای ملت ایران نداشته است گفت : وزرا به جای اینکه بخواهند زنجیری دیگر به پای ملت ایران ببندند پاسخگوی اقدامات اقتصادی خود در 6 ساله گذشته باشند.
* در FATF حق شرط از ایران گرفته شده
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه پیش شرط عضویت در FATF پذیرش چند کنوانسیون و بومیسازی تعدادی از قوانین بینالمللی است گفت: حامیان FATF مسئلهای بهنام حق شرط که در حقوق بینالملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بینالمللی گنجانده میشود را بارها تکرار کردهاند اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده میکنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.
وی با اشاره به ماده 6 CFT «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد» گفت: همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است؛ زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی میشود اجازه هیچ ترجمهای غیر از آن را به ایران نمیدهند.
شریفی با هشدار به اینکه امکان اعلام هیچگونه شرط و یا تحفظی از نظر حقوقی در این خصوص وجود ندارد گفت: در صورت الحاق به آن، تکالیف کنوانسیون برای ایران لازمالاجرا خواهد شد و اعلامیه تفصیلی و شرط، فاقد اثرگذاری بر روی تعهدات کشور ناشی از کنوانسیون خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد بین الملل افزود: طبق ماده 19 «کنوانسیونِ بینالمللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation، در صورتی امکانپذیر است که آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد و در ثانی فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط میتواند انجام گیرد، و شرط سوم این است که؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
* تحریم نهادهایی چون وزارت ارشاد، اطلاعات، سپاه پاسداران در دستان عربستان و رژیم اشغالگر قدس
وی با هشدار به اینکه طبق ماده20 «کنوانسیون بینالمللی حقوق معاهدات 1969»، حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود گفت: در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور مثلا عربستان و رژیم اشغالگر قدس اجرا نمیشود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آنها حاکم خواهد بود.
شریفی با انتقاد از اینکه که آقای طیب نیا بدون اجازه از مجلس وقت شورای اسلامی FATF را امضا کرده است گفت: ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیههای این نهاد و قطعنامههای شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروههای مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت.
این استاد دانشگاه افزود: یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریمها را دور میزده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود.
وی با اشاره به اینکه ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند گفت: شاخصترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است.
شریفی افزود: در دستورالعملهای FATF از ایران در خواست برخورد با افراد و نهادهایی چون وزارت فرهنگ وارشاد، وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی و سپاه شده و درخواستهای بسیار شدیدی شده است که به برخی از آنها اشاره میشود: مصادره اموال و اقدامات موقت، مجرم دانستن آنها ، الزام به اجرای، محتوای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم ها، لزوم همکاریهای گسترده بین المللی برخورد با شرکتهای پوششی، عدم مانعیت رازداری نسبت به اجرای توصیهها ،و لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط بانک ها
انتهای پیام/*