بزرگنمایی:

تبسم مهر - کمیسیون تلفیق با سه مورد از چهار پیشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت کرده است. کارشناسان معتقدند منابع جدید باید با دقت کافی برای حل مشکلات و معضلات این بخش مهم اقتصاد کشور هزینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 در جلسه سه شنبه 25 دی ماه خود با سه مورد از چهار پیشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت و یکی از بندهای اصلی در تأمین منابع مالی تکمیل مسکن مهر را رد کرد.
دولت در قالب بند «ب» تبصره 8 لایحه بودجه 98 تقدیمی به مجلس برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و مسکن اجتماعی و حمایتی، منابع زیر را پیش بینی کرده بود:
1. 5 هزار میلیارد تومان از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر به سرمایه بانک عامل مسکن تبدیل شده و بانک مذکور از محل این سرمایه، تسهیلات لازم برای اهداف ذکر شده را پرداخت کند.
2. وزارت راه و شهرسازی 1.5 هزار میلیارد تومان حاصل از محل فروش و تهاتر اراضی و املاک خود را در این موارد هزینه کند.
3. زمینِ واحدهای مسکن مهر در صورت درخواست مالکان اعیانی واگذاری قطعی شده و منابع حاصل از آن صرف اجرای طرح‌های فوق شود.
4. وزارت راه و شهرسازی طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی، در زمین‌های متعلق به خود، طرح‌های جامع و تفصیلی اجرا و منابع حاصل از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده را صرف اجرای طرح‌های فوق کند.
سیدعلی ادیانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 درباره بررسی پیشنهادات تأمین مالی بخش مسکن از سوی دولت و رد یا تصویب بخشی از آنها با بیان اینکه اعضای این کمیسیون با عمده پیشنهادات دولت در بند ب تبصره 8 لایحه بودجه موافقت کردند گفت: کمیسیون تلفیق بودجه استفاده از منابع حاصل از فروش و تهاتر اراضی دولتی را به دلیل مغایرت با اصول 52 و 53 قانون اساسی رد کرد.
وزارت راه و شهرسازی اشتباهات سال‌های اخیر در بخش مسکن را اصلاح کند
در همین ارتباط مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در چند سال اخیر به بخش مسکن توجه لازم انجام نشد. رکود تولید و عرضه مسکن، عدم اتمام پروژه‌های مسکن مهر، عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی این حوزه مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عائدی سرمایه ( CGT )، دست به دست هم داد تا هزینه تامین مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها بسیار سنگین شود. بنابراین پیش بینی بودجه مناسب برای رونق تولید مسکن و البته هزینه صحیح آن، می‌تواند موجب حرکت به سمت حل مشکلات و کمبودهای این بخش شود.
وی در مورد نحوه هزینه بودجه تخصیص داده شده به بخش مسکن گفت: با توجه به منابع در نظر گرفته شده برای مسکن در بودجه 98، نحوه اجرای آن اهمیت بسیاری دارد و آیین‌نامه اجرایی آن باید با نگرش صحیح و دقیق آماده شود تا این منابع که در واقع بیت المال و منابع مردم است، برای حل مشکلات و معضلات بخش مسکن کشور هزینه شود.
طرح‌های پیش بینی شده در بودجه به صورت مشارکتی عملیاتی نشود
غلامی با اشاره به مجوز مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از زمین‌های دولتی برای انجام طرح‌های جامع و تفصیلی و استفاده از منابع حاصل از فروش عرصه (اراضی) این طرح‌ها به دارندگان اعیانی واحدهای مسکن مهر گفت: دولت می‌تواند با سیاستگذاری صحیح به گونه ای این طرح‌ها را اجرا کند که هم عرضه (تولید) مسکن با هزینه تمام شده صورت پذیرد و هم پروژه‌ها در زمان کمتری به اتمام برسد. البته این موضوع در صورتی محقق می‌شود که پروژه‌ها به صورت مشارکتی اجرا نشود.
وی درباره علت مخالفت خود با اجرای طرح‌های ساخت و احداث مسکن به صورت مشارکتی با بخش خصوصی تصریح کرد: در پروژه هایی که سازندگان قرار است پروژه‌ها را بر اساس قیمت تمام شده و مشخص تحویل دهند و در مالکیت و فروش پروژه دخالت نداشته باشند، سود و بهره خود را تنها در ساخت و تکمیل پروژه می‌بینند. بنابراین انگیزه ای برای طولانی کردن زمان ساخت و فروش واحدهای آماده شده در زمان گران شدن قیمت‌ها نخواهند داشت.
افزایش سرمایه بانک عامل مسکن برای مسکن مهر هزینه شود نه تسهیلات دهی
غلامی در مورد افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر نیز گفت: این افزایش سرمایه باید برای رونق تولید مسکن و خانه دار شدن محرومان و اقشار متوسط هزینه شود. تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و بهسازی و نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی از جمله این موارد است. هم اکنون 500 هزار خانواده همچنان منتظر تحویل واحدهای مسکن مهر خود هستند. از طرفی در حالی که دولت موظف بوده سالانه 200 هزار وام برای بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی پرداخت کند، در سال‌های اخیر حتی نصف این تکلیف قانونی دولت هم اجرا نشده است.
وی افزود: این موارد باید در آیین نامه اجرایی که توسط هیئت دولت تصویب می‌شود، به خوبی دیده شود. در غیر این صورت بانک عامل بخش مسکن تمایل دارد این سرمایه را صرف اعطای تسهیلات خرید مسکن کند. چنانچه بنابر اظهار نظر مسئولان این بانک، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در حالی که حدود 150 هزار وام ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده است، بیش از 810 هزار وام خرید اعطا شده است. این در حالی است که این میزان وام خرید و البته در کنار آن افزایش چندین برابری مقدار آن، موجب رونق تولید مسکن نشد و تبعات تورمی آن هم برای بازار مسکن گران تمام شد.
اشتباهی که کمیسیون تلفیق با عدم تصویب امکان تهاتر اراضی شهرهای جدید مرتکب شد
غلامی در مورد عدم مجوز مجلس به دولت برای فروش و تهاتر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید نیز گفت: از ظرفیت زمین‌های دولتی مخصوصا در شهرهای جدید می‌توان برای حل مشکلات واحدهای باقی مانده مسکن مهر، حداکثر استفاده صورت پذیرد، بدون اینکه مالکیت آن‌ها به واسطه فروش یا تهاتر واگذار شود.
غلامی افزود: در یکی دو سال اخیر زمین‌های موجود در این شهرها ارزش بسیاری پیدا کرده است. آن چه می‌تواند کلید حل مشکلات پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای جدید باشد، استفاده صحیح از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه است. دولت می‌تواند امکان استفاده از زمین‌های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در ازای تامین خدماتی مانند ساخت و تحویل مدرسه، بیمارستان، سینما، کتابخانه، مسجد و ... استفاده از فرصت‌های تجاری و اقتصادی این زمین‌ها را به خود آن‌ها دهد.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در این صورت از آنجایی که بخش خصوصی تمایل دارد هر چه سریعتر از منافع اقتصادی این پروژه‌ها بهره مند شود، خدمات مورد نظر هم با سرعت بیشتری تامین می‌شود. در نتیجه متقاضیانی که سال‌ها منتظر تحویل واحدهای مسکن مهر خود هستند، ولی به دلیل آماده نبودن خدمات روبنایی از تحویل گرفتن واحدهای خود محروم مانده اند، زودتر صاحب خانه خود می‌شوند. از طرفی در صورتی که این خدمات در شهرهای جدید آماده شود، استقبال بیشتری برای ساخت و ساز و سکونت در این شهرها به وجود می‌آید و در این صورت نیازی نیست دولت خود اقدام به مشارکت در پروژه‌های تولید مسکن نماید.