بزرگنمایی:

تبسم مهر - گزارش تحلیلی مرکز SWP Berlin، وابسته به دولت آلمان، در مورد تهدیدات انرژی اروپا در زمینه سیاست تحریم‌های ایالات متحده علیه فدراسیون روسیه منتشر شد.

- اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، در "بولتن قفقاز" خلاصه‌ای از این تجزیه و تحلیل به شکل زیر ارائه شده است.
از سال 2014، دولت ایالات متحده و فدراسیون روسیه در یک رویارویی ژئوپلیتیک درگیر شده‌اند که عمدتا از ماهیت اقتصادی برخوردار است. دولت ایالات متحده علاوه بر تحریم‌های اقتصادی یک جانبه نیز متکی به صادرات گاز طبیعی مایع شده (LNG) است. با انجام این کار، واشنگتن قصد دارد نه تنها درآمد دولت روسیه، بلکه وابستگی اروپا به واردات انرژی از فدراسیون روسیه را نیز کاهش دهد. در این زمینه، دولت فدرال آلمان، که رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را "زندانی روسیه" نامیده است، پایش به این درگیری کشیده شده است. هرچه بیشتر تجارت انرژی اروپا و روسیه درگیر جنگ بین واشنگتن و مسکو شود، همانقدر پیامدهایی بیشتری برای عرضه انرژی به اروپا خواهد داشت.
استفاده از ابزار قدرت اقتصادی در سیاست ایالات متحده در برابر روسیه بر منافع اروپا و آلمان تاثیر منفی می‌گذارد. تأثیر این سیاست تحریم‌ها بر روابط انرژی بین اروپا و روسیه عمدتا در بحث کنونی خط لوله Nord Stream 2 که در حال ساخت است، خود را نشان می‌دهد. این پروژه نه تنها با انتقاد در اتحادیه اروپا و در آلمان، بلکه در واشنگتن نیز مواجه شده است. دولت ایالات متحده در حال بررسی روش‌ها و ابزارهایی برای متوقف ساختن این پروژه است.
در سال‌های 1960 و 1980، دولت‌های وقت ایالات متحده تلاش کردند از ساخت خطوط لوله انتقال انرژی روسیه، که امروزه از اوکراین می‌گذرد از طریق ترکیب عناصر انگیزشی و فشار بر متحدان اروپایی خود جلوگیری کنند. از سال 2015، پروژه Nord Stream II، که با هزینه‌های سیاسی بالا همراه بوده است، معضلی برای دولت آلمان در هماهنگ سازی اصول قانونی، که اصول سیاست خارجی و اروپایی و منافع اقتصادی آن را هدایت می‌کند، شد. در عین حال، تحریم‌های ایالات متحده به شدت خودمختاری آلمان و اروپا را محدود می‌کند. علاوه بر این، در اتحادیه اروپا، نه تنها انسجام انرژی، بلکه همچنین امنیت انرژی به معنای عرضه رقابتی، خواست اختیاری و پایدار، تهدید می‌شود.
تحریم‌های یک جانبه به عنوان ابزار سیاست آمریکا در رابطه با فدراسیون روسیه
در طول جنگ سرد نیز، دولت ایالات متحده عمدتا قبل از هر چیزی به تحریم‌های یک جانبه اقتصادی متکی بود که هدف آنها تضعیف رهبری شوروی در یک درگیری نظام‌مند بود. نقطه شروع این سیاست تحریمی، یک رژیم کنترل دقیق یک طرفه صادرات کالاهای دو منظوره و دفاعی بود که در هماهنگی با متحدان غربی به یک تحریم چند جانبه تبدیل شد. میان سالهای 1951 و 1992، واشنگتن از اتحاد جماهیر شوروی و جانشینش، فدراسیون روسیه، از طریق استفاده از رژیم "دول کامله الوداد" در روابط تجاری دوجانبه کشور خودداری کرد. پس از پایان جنگ سرد، ایالات متحده تحریم‌های یک جانبه را علیه شرکت‎های تولید کننده سلاح روسیه به دلیل صادرات خود به ایران تحمیل کرد و به طور انتخابی آنها را از بازار آمریکا برای مدت زمان محدودی حذف کرد. از اواخر سال 2012، دولت آمریکا از اعطای ویزا به مقامات روسی متهم به نقض حقوق بشر و فساد و جلوگیری کرده و دارایی‌های آنها را در صورتی که تحت اختیار حقوقی ایالات متحده بودند، مسدود کرد.
در ماه مارس 2014، دولت ایالات متحده تحریم‌های بسیار گسترده‌ای را در پاسخ به وارد شدن کریمه به قلمرو فدراسیون روسیه اعمال کرد. وزارت تجارت و امور خارجه ایالات متحده کنترل بر صادرات کالاها و فن آوری‌های دومنظوره و همچنین کالاهای نظامی، فن آوری‌ها و خدمات را شدت بخشید. در عین حال، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تحت خزانه‌داری ایالات متحده شروع به قید نام افراد و اشخاص حقوقی از اطرافیان رهبری روسیه در فهرست تحریم‌ها، به اصطلاح فهرست SDN کرد. بر اساس این معیار، دارایی‌های افراد ذکر شده می‌تواند بلوکه شود. علاوه بر این، افراد و اشخاص حقوقی در ایالات متحده از انجام روابط تجاری با این افراد ممنوع می‌شوند. این ممنوعیت ویژگی ملیتی و کیفری داشته و آن دسته از شرکت‌هایی را که بیش از 50٪ آنها متعلق به این افراد، سازمان‌ها یا نهادهای ذیربط لیست شده بوده یا تحت کنترل آنها است، شامل می‌شود.
دلایل ورود به فهرست SDN در چهار فرمان اجرایی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از ماه مارس تا دسامبر 2014، که در آگوست 2017 توسط کنگره تصویب شد، تنظیم شده است. اینها شامل اقداماتی است که "روند دموکراتیک یا نهادهای اوکراین را تضعیف و صلح، امنیت، ثبات، حاکمیت یا تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کند".
در نهایت، افراد، سازمان‌ها و موسسات روسیه به طور منظم تحت تأثیر بیش از 30 رژیم تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده قرار گرفتند که به ویژه مواردی چون "گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، جرایم بین‌المللی و همچنین تعدادی از بازیگران دولتی و غیر دولتی" را هدف قرار می‌داد. لیست‎های فعلی شامل اقدامات روسیه مربوط به برخی از کشورها، مانند سوریه، ایران و کره شمالی، و همچنین حملات اینترنتی و دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 است. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که کرملین در مورد مسموم شدن یک افسر سابق اطلاعاتی روسیه، سرگئی اسکریپال، در انگلیس دست داشته است، و واشنگتن تحریم‌های تجاری بیشتری را علیه روسیه اعمال کرد، که بخشی از آن در اوت 2018 به اجرا در آمد.
توجه به منافع اروپا در زمان اوباما
پرزیدنت باراک اوباما در مورد استفاده از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی در جهان بسیار مراقب بود. با توجه به حجم زیاد واردات انرژی توسط متحدان اروپایی از روسیه، دولت او از تحریم‌ها در تولید جاری و صادرات نفت و گاز روسیه چشم پوشی کرد. در عوض، اقدامات کیفری به منظور بهره‌برداری و استفاده از منابع نفتی در مناطق قطب شمال و آب‌های عمیق و همچنین نفت شیل مورد استفاده قرار گرفت. این مراحل در مشورت دقیق با اروپایی‌ها صورت گرفت، که به نوبه خود آنها نیز با تحریم‌های یکجانبه خود با واشنگتن توافق کردند.
به ویژه، از ژوئیه 2014، دولت اوباما تحریم‌های جدید به اصطلاح صنعتی را به منظور افزایش هزینه‌های توسعه بلند مدت بخش انرژی روسیه اعلام کرد. OFAC شرکت‌های روسی در بخش‌های مالی، دفاع و انرژی را در فهرست تحریم‌های مربوط به صنعت (SSI) آورد.
تجارت انرژی اروپا-روسیه به عنوان هدفی برای تحریم‌ها
در ماه اوت سال 2017، اکثریت دو حزبی در کنگره تحریم‌های موجود علیه روسیه را گسترش دادند ... علیرغم خواست رئیس جمهور ترامپ، "قانون مبارزه علیه دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها" (CAATSA) از سال 2017 همچنین علیه ایران و کره شمالی نیز اعلام شد. CAATSA امکانات تسهیل تعهدات اولیه را مطابق با چهار حکم اجرایی کاهش داده و خواستار آن شد که دولت هر دو تحریم‌های اولیه و ثانویه را تشدید کند. این قانون علیه افراد و اشخاص حقوقی ایالات متحده نبوده، اما اقدامات خاصی در مورد افراد خارجی و اشخاص حقوقی که " دسترسی به دور زدن تحریم‌ها دارند " انجام خواهد شد. بنابراین، کنگره پیش شرط قانونی برای استفاده از تحریم‌های یک جانبه محرمانه تا حد زیادی به عنوان یک ابزار قدرتمند سیاست ایالات متحده در قبال روسیه، با هدف محدود کردن اقتصاد روسیه، ایجاد کرد. به طور خاص، ممکن است هدف از حمله تحریم‌ها در صورت اجرای واقعی تحریم‌های ثانویه، صادرات انرژی از روسیه باشد.
قانون حمایت از آزادی اوکراین در سال 2014 (UFSA)، که توسط ماده 225 از CAATSA تمدید شده، اجازه می‌دهد تا ر‌یس جمهور از بازار مالی موجود ایالات متحده اشخاص خارجی را که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در پروژه‌های نفتی خاص داشته، و موسسات مالی که در "معاملات" مهم این پروژه‌ها شرکت دارند و افراد روسی لیستSDN حذف کند. UFSA همچنین تصویب تحریم‌های اولیه علیه گازپروم را به شکل یک ممنوعیت متوسط ​​و بلند مدت در سرمایه‌گذاری و تجارت برای شهروندان آمریکایی اعلام کرده است. با این حال، آنها تا زمانی که دولت ایالات متحده به این نتیجه نرسد که این شرکت، آنطور که اظهار شده، اوکراین، گرجستان، مولداوی و یا متحدان ناتو را از حجم قابل توجهی از گاز طبیعی وارداتی به دلایل سیاسی محروم نکرده، اعمال نخواهند شد.
به طور بالقوه، بند سختگیرانه 232 از CAATSA برای تامین انرژی در اروپا اجازه می‌دهد تا رئیس جمهور ایالات متحده تحریم‌های ثانویه را برای افراد و اشخاص حقوقی که در ساخت، تعمیر و نگهداری، بازسازی و تعمیر خطوط نفت و گاز مشغول به کار هستند، اعمال کند، با این که سرمایه‌گذاری‌های همزمان بیش از 1 میلیون دلار، یا بیش از 5 میلیون دلار در طول 12 ماه هزینه داشته، که به هنگام سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به سرعت حاصل می‌شود.
در فهرست خطوط لوله‌ای که ممکن است توسط این تحریم تحت تاثیر قرار گیرند، علاوه بر خطوط لوله Nord Stream، Blue Stream و TurkStream نیز شامل خط لوله گاز Nord Stream 2 می‌شود. علاوه بر این، مقررات بند 232 نیز در مورد خطوط لوله‌ای که از طریق بلاروس و لهستان و یا، حتی از طریق اوکراین است، اعمال می‌شود. تحریم‌ها همچنین می‌توانند علیه خط لوله‌های زیرآبی در ترمینال‌های صادراتی LNG برای تحویل به اروپا و آسیا استفاده شود.
در پایان اکتبر سال 2017، وزارت امور خارجه ایالات متحده روشن ساخت که پروژه‌های خط لوله‌ای که قبل از 2 اوت 2017 آغاز شده است، از جمله سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تا این زمان، تحت تاثیر تحریم‌های احتمالی ثانویه تحت بند 235 نخواهد بود. با این حال، حرف از تنها یک رهنمود است (Guidance) که می‌تواند توسط دولت ایالات متحده در هر زمان تغییر کند.
به هر حال، Nord Stream 2 در مرکز انتقاد قرار دارد. از آن زمان که کنسرسیوم روسی-اروپایی تصمیم به ساخت یک خط لوله در تابستان 2015 گرفت، این پروژه به انتقاد میان احزاب در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و آلمان منجر شد. دولت فدرال از ابتدا موضع خود بر این گذاشت که این پروژه یک پروژه تجاری است که با توجه به قانون آلمان بررسی شده و منوط به مقررات اتحادیه اروپا نیست. به دلیل این موضع‌گیری، برلین منتقدانی در واشنگتن، بروکسل و ورشو پیدا کرد، که از فشار سیاسی برای "سرنگونی" پروژه استفاده می‌کردند. تحریم‌های ایالات متحده نیز می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد.
تصویب CAATSA به تخریب اجماع در هر دو طرف اقیانوس اطلس، در مواجه با چگونگی پاسخ به اقدامات روسیه منجر شد. در جلسات کنگره در اواخر تابستان سال 2018، سناتورها و نمایندگان مجلس از تاثیر محدود تحریم‌های یک جانبه آمریکا که در مشورت با اتحادیه اروپا اعمال شدند، و همچنین اجرای ضعیف آنها و ضعف دولت ترامپ، شکایت کردند. پس از تشکیل مجلس نمایندگان، خواهان تقویت و گسترش بیشتر تحریم‌های موجود شدند. در حال حاضر چندین پروژه در کنگره وجود دارد، برخی از آنها در مورد گسترش لیست شرکت‌های روسی در SDN می‌باشد. تأثیر قابل توجه این اقدامات در آوریل 2018 مشخص شد، زمانی که قیمت آلومینیوم پس از افزودن به لیستی از "روسال"، دومین تولید کننده بزرگ آلومینیوم در جهان، افزایش یافت. اگر سنای ایالات متحده "قانون حفاظت از امنیت آمریکا در برابر تجاوز کرملین" سال 2018 را تصویب کند، تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند پروژه‌های انرژی بیشتری را به خطر بیاندازد.
پیامدهای اقتصادی
از آنجایی که تحریم‌های کنونی ایالات متحده سخت کردن اکتشاف و تولید نفت و گاز در آینده توسط شرکت‌های روسی هدف قرار داده است، اما تاثیر آنها در تولید نفت و گاز فعلی روسیه و صادرات انرژی تا به حال کم بوده است. با این وجود آنها این شرکت‌ها را مجبور به رها کردن ساخت طرح‌های گران قیمت و اکتشاف معادن بزرگ جدید کرده‌اند، و تمرکز خود را بر افزایش تولید در زمینه‌های توسعه یافته و کشف حوزه‌های کوچک گذاشته‌اند. در نتیجه، ادامه تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی با وجود تحریم‌ها ممکن است افزایش یابد.
همچنین، پروژه یامال به ارزش 27 میلیارد دلار، که توسط گروه انرژی "نووآتِک" مدیریت شده، تکمیل شد. این پروژه استخراج گاز طبیعی، مایع شدن آن به صورت LNG، و صادرات آن از طریق بندر قطب شمال سابِتا در شرق شبه جزیره یامال را ممکن می‌سازد. علاوه بر "نووآتِک"، شرکت ملی نفت چین و بنیاد جاده ابریشم، و همچنین شرکت فرانسوی Total، در این پروژه شرکت دارند. این پروژه در پایان سال 2013 راه اندازی شد و در سال 2017 کنسرسیوم اولین صادرات خود را آغاز کرد. ظرفیت آن سالانه 16.5 میلیون تن است. یکی از محموله‌ها نیز در ژانویه 2018 به اِوِِرت، ایالت ماساچوست تحویل داده شد، که نشان دهنده قابلیت رقابتی شدید LNG روسیه است. با وجود تحریم‌های کنونی علیه شرکت کنندگان روسی در این پروژه، ممکن است فروش توسط یک فروشنده فرانسوی به طور قانونی و بر روی یک تانکر فرانسوی انجام شود.
تحریم‌های ایالات متحده به طور مستقیم پروژه‌هایی که Rosneft روسیه با شرکت آمریکایی Exxon در دریای کارا، ENI ایتالیا در دریای بارنتز و Exxon و ENI در دریای سیاه دارد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، شرکت Shell بریتانیایی-هلندی پروژه استخراج گاز طبیعی در ساخالین را پس از آنکه وزارت بازرگانی ایالات متحده آن را به عنوان یک پروژه تولید نفت طبقه بندی کرد، کنار گذاشت. به طور کلی، پیامدهای انرژی تحریم‌ها برای روسیه بسیار کمتر از کاهش قیمت نفت در میان سالهای 2014 تا پایان سال 2016 بوده است که پس از آن، شاهد روند بهبود آهسته قیمت‌ها در سالهای 2017 و 2018 بودیم. با این حال، تاثیر کاهش قیمت نفت در صنعت انرژی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش ارزش روبل را در پی داشت، که به این ترتیب باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌ها شد.
مشخص نیست که آیا روسیه قادر به ادامه صادرات نفت و گاز در مقیاس فعلی در آینده خواهد بود یا نه. شکست هیدرولیکی به عنوان فن آوری لازم برای حفظ تولید پایدار نفت در روسیه در نظر گرفته می‌شود. این تکنولوژی برای معادن بهره برداری شده و همچنین برای اکتشاف معادن غیر متعارف جدید لازم است. تحریم‌های ایالات متحده در زمینه شکست هیدرولیکی و استخراج غیر متعارف عمدتا تحت تاثیر شرکت‌های مشترک با مشارکت Totalو Shell فرانسه (سرمایه‌گذار باژنوف در سیبری غربی) و همچنین Exxon است.
هر چه استمرار تحریم‌های ایالات متحده پیش می‌رود، همانقدر رکود در تولید نفت روسیه سریع‌تر و قوی‌تر ممکن است آغاز شود. دوره‌های مربوط به سرمایه‌گذاری حداقل 5 تا 12 سال است. این بدان معنی است که پس از سال‌های 2025-2022 ممکن است تهدیدی برای کاهش تولید نفت و گاز طبیعی روسیه وجود داشته باشد که عواقب پایدارتری برای بازارهای بسیار ناپایدار دارد.
از عواقب ساختاری تحریم‌های ایالات متحده بر فعالیت‌های جهانی شرکت‌های روسی، محدود کردن آنها و کندی سرعت بین‌المللی شدن آنها است، همانطور که در مورد شرکت غیر دولتی LUKOIL نیز دیده می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌های دولتی روسیه از دسترسی مستقیم به بودجه دولتی بهره‌مند می‌شوند و قادر به افزایش سهم خود در معدن و اکتشاف روسیه هستند. این اثر به طور کامل در تقابل با منافع اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده است. با این وجود حتی جدی‌تر از همه این است که تحریم‌های ایالات متحده در رابط با شرکت‌های غربی یک منطقه بزرگ خاکستری قانونی با خطرات بالا ایجاد می‌کند که شرکت‌ها باید در محاسبات خود هزینه‌ها و مزایای مشارکت در پروژه‌های روسی را ارزیابی کنند. در اینجا اقدامات در بخش مالی نقش اصلی را بازی می‌کنند. از آنجا که روابط انرژی بین ایالات متحده و روسیه به طور قابل توجهی کاهش یافته است، تأثیر تحریم‌ها به ویژه برای اشخاص ثالث و به ویژه برای شرکت‌های اروپایی جدی است. بنابراین، تحریم‌های آمریکا فشار بیشتری بر شرکت‌های انرژی اروپایی آورده تا فعالیت‌های خود را در بازار روسیه کاهش دهند، که، با این حال، موجب تضیف بازارشان می‌شود.
در نتیجه خلاء به رقبا از چین، هند و خاورمیانه اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. مشکل این است که شرکت‌های نفت و گاز دولتی می‌توانند به طور چشمگیری سهم خود را در بازار افزایش دهند، که ممکن است در مکانیسم تجارت و قیمت گذاری در میان مدت تأثیر بگذارد. حتی با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه روسیه، ایران و ونزوئلا، مداخلات بازار دولتی فضا را تسخیر کرده و ساز و کار سیاسی بازار را تقویت می‌کنند. همه اینها ممکن است پیامدهای وسیعی را برای امنیت انرژی اروپا داشته باشد که در آینده به طور فزاینده‌ای در تامین انرژی به این شرکت‌های دولتی وابستگی پیدا کنند.
صادرات LNG آمریکا به اروپا
به دلیل تحولات شیل، ایالات متحده تبدیل به یک بازیگر بزرگ در بازار جهانی نفت و گاز شده است. طبق گفته BP، بین سال‌های 2010 و 2017، شرکت‌های انرژی ایالات متحده توانستند تولید روزانه نفت را 73 درصد افزایش دهند. به این ترتیب صادرات 157 درصد افزایش یافت. در طول همان دوره، صادرات گاز طبیعی 28 درصد افزایش یافت. در سال 2017 ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت و گاز طبیعی جهان بود. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، از زمان برداشته شدن قانون ممنوعیت صادرات نفت خام از سال 2015، صادرات آن از سال 2017 از 465،000 بشکه به 1.2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که 80 درصد از رشد تقاضای جهانی نفت را در دهه آتی ایالات متحده تحت پوشش قرار خواهد داد.
با افزایش قیمت نفت، تولید آن در ایالات متحده همچنان رشد می‌کند. در عین حال، گاز طبیعی بیشتر به عنوان یک محصول جانبی تولید می‌شود. در ایالات متحده دو پایانه وجود دارد، گذرگاه سابینه از سال 2016 و کورپس کریستی از نوامبر 2018. هر دو پایانه توانایی صادرات 35 میلیارد متر مکعب گاز در سال را دارند. اما در سال 2019، 55 میلیارد متر مکعب ظرفیت دیگر اضافه خواهد شد. این تقریبا برابر با گاز مصرفی آلمان می‌باشد. تا سال 2020، ظرفیت صادرات ایالات متحده می‌تواند به حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال برسد. در سال 2017، بیش از 10 درصد صادرات LNG از ایالات متحده به اروپا بود.
در دسترس بودن انرژی امن و رقابتی در کشور خود از ایالات متحده در مقابل حوادث بازارهای انرژی محافظت می‌کند. ایالات متحده آمریکا اکنون خودکفا شده است. به این ترتیب، دولت آمریکا هدف اصلی در سیاست خارجی خود و همچنین در روابط بین‌الملل توانایی قابل توجهی به دست آورده است.
در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا نفت و گاز بسیار زیاد استخراج شده است که منابع کافی برای پردازش و حمل و نقل آنها وجود ندارد. تولیدکنندگان ایالات متحده برای حمایت از رونق تولید در حال جستجو بازار برای گاز طبیعی مایع هستند. بنابراین، تحریم‌های ایالات متحده نه تنها بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی برای کاهش وابستگی اروپایی به واردات انرژی از سوی فدراسیون روسیه، بلکه همچنین به منظور تامین منافع اقتصادی ملموس واشنگتن، مانند کاهش تعادل تجارت و ایجاد شغل‌های جدید، پایه ریزی شده است. برای سیاست پرزیدنت ترامپ، برای "آمریکا قبل از هرچیزی" سیاست سلطه بر انرژی، هم هدف و هم ابزار است. همراه با آمدن ترامپ، تفکری به کاخ سفید راه یافت، که در آن صحبت از حداکثر سازی سود خالص بوده و در مورد تعادل منافع با شرکا و متحدان قدیم در زمینه سیاست انرژی و آب و هوا می‌باشد. عدم توازن تجارت در روابط با آلمان برای او "مثل خاری در چشم" است. اگر آلمان شروع به واردات بیشتر گاز طبیعی مایع از ایالات متحده کند، تعادل به نفع ایالات متحده تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، تفاوت قیمت‌های انرژی در ایالات متحده و اروپا پیامدهای تهدید آمیزی برای اروپا به عنوان یک مرکز صنعت و رقابت اروپایی خواهد داشت.
همانطور که در جلسه بین رئیس جمهور ترامپ و رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر در ژوئیه 2018 نشان داده شد، در توافقنامه تعرفه‌ای بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، در مورد واردات LNG از ایالات متحده برای مدت طولانی چانه زنی شده است. در هر صورت، LNG تبدیل به یک عنصر مهمی در مدیریت کارها و تجارت برای وارد کنندگان اروپایی شده است. در رابطه با LNG، منافع سیاسی و محاسبات کسب و کار با یکدیگر همگام هستند. برای مثال، در سال 2013، دولت فدرال تضمین اعتباری برای ترمینال LNG گلدبورو کانادا را ارائه داد. در آلمان، ساخت سه ایستگاه LNG در اشتدته، بروونزبوتل و ویلهلمس‌هافن در حالحاضر در حال بررسی است.
فعلا بعید به نظر می‌رسد که LNG آمریکا بتواند در کوتاه مدت و دراز مدت برای بازار گاز اروپا ارزان‌تر از گاز انتقالی از طریق خطوط لوله روسیه باشد. LNG آمریکا هنوز بیش از حد گران است تا به حد رقابتی برسد. بازار گاز اروپا حجم گازهایی را که در جای دیگر پذیرفته نشده است جذب می‌کند، زیرا مصرف کنندگان دیگر جذاب‌تر هستند چرا که قیمت‌های بالاتری را پرداخت می‌کنند. تفاوت قیمت بین شرق دور و اروپا هنوز هم قابل توجه است، زیرا قیمت LNG در آسیا 9.8 دلار در هر میلیون BTU (میلیون واحد سوخت بریتانیا، که به طور متوسط برای سال 2018 گرفته شده است) و تنها 7 دلار در هر میلیون BTU در بورس مبادلات بریتانیا است. علاوه بر این، تمام مشتریان اصلی در نیمکره شمالی هستند و بنابراین مصرف یک منحنی فصلی را دنبال می‌کنند. ترمینال‌های LNG اروپا دارای ظرفیت 150 میلیارد متر مکعب در سال هستند، اما در حال حاضر کمتر از یک چهارم ظرفیت آنها بارگیری می‌شود. با این حال، اگر حجم روسیه در مقیاس بزرگی جایگزین شود، پایانه‌ها ممکن است به حد بالای ظرفیتی خود برسند.
مصرف کنندگان اروپایی گاز از رقابت در بازارهای گاز که از نتیجه رونق گاز شیل در ایالات متحده و سیل LNG آغاز شده بهره مند شده‌اند. قیمت‌ها کاهش یافته است، حتی اگر قراردادها حداقل تعهدات خرید (یا پرداخت) شرکت‌های اروپایی با گازپروم، غول گازی روسیه را با فروش در میان مدت عرضه کنند. سهم گازپروم در بازار بیش از 35 درصد در اتحادیه اروپا، در نتیجه قراردادهای بلند مدت و سیگنال‌های قیمتی است.
اما فشار بر اروپا به منظور تحمیل واردات بیشتر LNG از آمریکا ادامه خواهد یافت. به عنوان مثال، اکثریت حزبی دو حزب در کنگره بر جلوگیری از ساخت و بهره‌برداری خطوط لوله گازی روسیه تأکید دارند. علاوه بر این، در اختلافات تجاری فعلی با واشنگتن، دولت چین 10 درصد گمرکی را برای واردات LNG به ایالات متحده اعمال کرده است.
جهت‎گیری شدید سیاست تحریم‌های ایالات متحده در عرضه گاز طبیعی روسیه کاملا قابل توجه است. از آنجایی که صادرات نفت در بودجه روسیه سهم زیادی دارد، درآمد بودجه دولت روسیه می‌تواند به طور موثری در این زمینه کاهش یابد. اما در دسامبر 2018، در آستانه نشست اوپک +، دولت ترامپ خواستار کاهش قابل توجهی در میزان تولید نفت نشد. دولت ترامپ با احتیاط بیش از رای دهندگان و تحریم‌های خود علیه ایران عمل می‌کند. واشنگتن با تمرکز بر مقابله با صادرات گاز روسیه و کاهش سهم آن در بازار اتحادیه اروپا، نه تنها در لهستان موضع سختی گرفته، بلکه همچنین به شرکت‌های آمریکایی در رقابت برای سهم بازار اروپایی کمک می‌کند. به این ترتیب، عاملی که بر فرصت‌های وارداتی اروپایی‌ها از نظر بازار تاثیر منفی می‌گذارد، برای دولت ترامپ، برعکس، یک مزیت شده است.
نتیجه گیری
مناقشات ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و فدراسیون روسیه، "تقلیل" عرضه انرژی به اروپا و آلمان را تهدید می‌کند. اگر دولت ایالات متحده صادرات گاز روسیه را هدف بگیرد، ضربه دردناکی برای صنعت اروپا و قابلیت رقابت قاره‌ خواهد بود. با توجه به کاهش سریع تولید داخلی گاز طبیعی، حتی با تقاضای رو به زوال گاز، اتحادیه اروپا امروزه با نیازهای واردات بیشتری مواجه است که از چند سال پیش پیش بینی شده بود. با در نظر گرفتن تقاضای رو به رشد گاز در اروپا از سال 2017، از دیدگاه بازار، می‌توان گفت که گاز طبیعی روسیه در سال‌های 2020، "بار پایه‌ای" اتحادیه اروپا را پوشش خواهد داد. پس از آنکه گازپروم در سال 2017 به اروپایی 194 میلیارد متر مکعب صادر کرد، صادرات احتمالا در سال 2018 حتی بالاتر نیز خواهد بود. سه دلیل اقتصادی برای این امر وجود دارد: گاز طبیعی روسیه نه تنها از بزرگترین مخزن حجمی بدست می‌آید، بلکه در حال حاضر مقرون به صرفه‌ترین نیز است. معادن سیبری غربی و شبه جزیره یامال ظرفیت استخراجی بیش از 130 تا 150 میلیارد متر مکعب در سال دارند. از سوی دیگر، گازپروم زیرساخت‌های لازم و متنوع صادراتی دارد. همه این‌ها به شرکت امکان می‌دهد تا با انعطاف پذیری به عملکردهای رقبا پاسخ دهد. اما روسیه به طور فزاینده‌ای دارد روی آسیا تمرکز می‌کند، بنابراین موقعیت شروع به تغییر خواهد کرد. تنوع در تامین انرژی به این ترتیب برای اتحادیه اروپا ضروری است.
فشار از جانب واشنگتن به خصوص در مورد Nord Stream II ادامه خواهد یافت. اگر پروژه Nord Stream 2 تحت تاثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرد، اتحادیه اروپا باید بیشتر به کارکرد راهروی ترانزیت اوکراین و خرید LNG متکی باشد. در طول دوره هوای سرد از فوریه تا مارس 2018، ظرفیت حمل و نقل خطوط لوله صادراتی از روسیه به مقدار زیادی بارگیری شده بود.
در هر صورت، تحریم‌های ثانویه ایالات متحده به طور جدی خودمختاری اقدامات اتحادیه اروپا را محدود خواهد کرد. با توجه به این وقایع، در اتحادیه اروپا بایستی توافقی حاصل شود. صرف نظر از اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بروکسل در ارتباط با Nord Stream II چه رفتاری دارند، اروپایی‌ها باید تصمیم‌گیری مستقلی در مورد این موضوع انجام دهند. تأثیرات بر شرکت‌های اروپایی یا شرکت‌های تخصصی لوله گذاری اروپایی در دریا حتی جدی‌تر هم است. تحریم‌ها نه تنها منافع اقتصادی خصوصی، بلکه مهارت‌های فنی و دانش استراتژیک اروپا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند.
تنها در صورتی که اروپایی‌ها پاسخ واحدی به عملکردهای واشنگتن و مسکو پیدا کنند، تامین انرژی اروپا در بلند مدت تضمین می‌شود و استقلال اروپا در این حوزه سیاسی مهم حفظ خواهد شد. به گنجاندن سریع کلیه چارچوب‌های قانونی ایالات متحده در ضمیمه قانون دفاع اتحادیه اروپا توصیه ویژه می‌شود. علاوه بر این، به عنوان یک اقدام احتیاطی، حوزه فعالیت یک شرکت خاص اروپایی برای تسهیل پرداخت خارج از منطقه دلار، باید علاوه بر ایران، شامل تجارت روسیه نیز باشد. در نهایت اتحادیه اروپا و آلمان باید در زمینه افزایش تنوع واردات LNG به طور مستقل کار کنند، که به عنوان یک سیگنال سیاسی برای هر دو طرف هم واشنگتن و هم مسکو باشد.
انتهای پیام/