بزرگنمایی:

تبسم مهر - به گزارش ایسنا، طبق ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به سمت منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد حرکت کند که در این رابطه تکالیف مشخصی برای آن در قانون برنامه تعیین شده است.
بر این اساس دولت مکلف است که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی را در دستور کار قرار دهد و حداقل 15 درصد از حجم دولت تا پایان برنامه ششم توسعه کاسته شود و در این راستا راهکارهای دستیابی به اهداف تعیین شده نیز واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی، حذف واحدهای غیرضروری،کاهش سطوح مدیریت،کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها، بهداری‌ها و همچنین بنیاد مسکن اعلام شده است.
کاهش پست‌های سازمانی و همچنین تغییر در روند استخدام نیرو از جمله موارد قانونی که باید در کاهش حجم دولت اجرایی شود و این در حالی است که عملکرد دولت در این رابطه نشان می‌دهد در فاصله سال 1396 که اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه است تا سال جاری حدود 66 هزار و 740نفر از 14 وزارتخانه و دستگاه دولتی خارج شده‌اند.
در این بین بیشترین ریزش مربوط به وزارت آموزش و پرورش با حدود 35 هزار و 38 نفر، وزارت نفت با 8068 نفر و بعد از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش حدود 7654 نفر است. البته این وزارتخانه‌ها جزو دستگاه‌هایی هستند که تعداد نیروهای آنها نیز قابل توجه است.
با این حال بررسی وضعیت خروج نیرو نسبت به حجم نیروی کار در وزارتخانه‌ها از این حکایت دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش 14.5 درصدی بیشترین سهم را در خروج نیرو داشته است.
اما بین وزارتخانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها وزارتخانه‌ای است که 2.81 درصد برتعداد نیروهای آن افزوده شده و از حدود 12 هزار و 353 نفر در سال گذشته با رشد 348 نفری، نیروی کار آن به 12 هزار و 701 نفر در سال جاری رسیده افزایش یافته است.
آنطور که گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد خروجی‌ها از دستگاه‌های دولتی در یک‌سال اخیر از طریق کاهش پست سازمانی و کاهش کارکنان بوده است، با این حال توضیحی وجود ندارد که این نیروها بر چه اساسی از دستگاه خارج شده‌اند؟
تغییر روند نیروی کار از 1396 تا 11397

در هر صورت حجم بالای نیروهای دولت موجب شده تا همواره عمده بودجه عمومی در سال صرف به هزینه‌های جاری که سهم بالای آن حقوق و دستمزد است اختصاص پیدا کند.
این در حالی است که بررسی روند منابع عمومی دولت از سال گذشته تا سال آینده حاکی از آن است که از هزینه‌های جاری از 248 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 293 هزار میلیارد تومان در سال جاری و 320 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش داشته است که در این حالت سهم بودجه‌های عمرانی را تحت الشعاع قرار گرفته می‌گیرد.

انتهای پیام