بزرگنمایی:

تبسم مهر - رهبران فرانسه و آلمان امروز پس از گذشت 56 سال با امضای دوباره یک پیمان دوستی مشترک در راستای همگرایی بیشتر سیاست‌های دو کشور و افزایش نقش رهبری در اروپا گام بر می‌دارند.

خبرگزاری مهر ، گروه بین الملل - شقایق لامع زاده: همسویی دو کشور آلمان و فرانسه به سال 1954 میلادی یعنی زمانی که معاهده پاریس به منظور تاسیس اتحادیه اروپای غربی به امضا رسید، باز می‌گردد.
پس از آن دو کشور با به عضویت در آمدن در جامعه اقتصادی اروپا به نوعی رهبری اروپا را در دست گرفتند. همکاری‌های دو کشور تا جایی پیش رفت که سران آنها تصمیم به امضای یک معاهده دوستی را اتخاذ کرده و در سال 1963 «کنراد آدنائر» صدراعظم وقت آلمان و «ژنرال دوگل» رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه با یکدیگر دیدار کرده و این معاهده را به امضا رساندند.
در آن زمان مقرر شد تا دو کشور علاوه بر همکاری‌های سیاسی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی نیز با یکدیگر تشریک مساعی داشته باشند.
رهبران و مقامات دو کشور فرانسه و آلمان از سال 1963 تاکنون قریب به 100 دیدار و گفتگو در راستای اجرای معاهده دوستی انجام داده اند. همسویی سیاست‌های فرانسه و آلمان از جمله عوامل و دلایلی بود که هر دو کشور در نهادها و سازمان‌های متعدد بین المللی به عضویت در آمده و فعالیت‌های محوری را نیز در دست بگیرند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، سازمان امنیت و همکاری اروپا، پیمان شنگن، آژانس انرژی اتمی اروپا از جمله نهادهای مهمی هستند که هر دو کشور در آنها عضویت دارند.
فرانسه و آلمان در ادامه همکاری‌های خود تصمیم به ایجاد سیستم پولی اروپا موسوم به EMS کردند که در سال 1979 میلادی که «هلموت اشمیت» صدراعظم وقت آلمان و «ژیسکار دستن» رئیس جمهوری فرانسه بود، محقق شد.
یکی از مسائل مهمی که دو کشور بر آن تأکید دارند تشکیل ارتش مشترک اروپایی است. تشکیل این ارتش از زمانی که ترامپ کشورهای اروپایی را در خصوص پرداخت سهمیه خود در ناتو تحت فشار گذاشت شکل جدی‌تری به خود گرفته است.
مقامات آلمانی و فرانسوی نیز اخیراً بر آمادگی فنی برای تشکیل این ارتش سخن رانده اند و عزم خود را برای تشکیل این ارتش جزم کرده اند.
بازخوردهای مثبت سیستم پولی اروپا سبب شد که این بار رهبران دو کشور به فکر ایجاد پول واحد اروپایی افتاده و در سال 1991 در جریان امضای پیمان ماستریخت «هلموت کهل» صدراعظم وقت آلمان و «فرانسوا میتران» رئیس جمهوری فرانسه متعهد شدند که موضوع پول واحد اروپایی را به جریان انداخته و برای تحقق هر چه سریعتر آن همکاری‌های مشترکی انجام دهند.
تلاش‌های مجدانه دو کشور آلمان و فرانسه در سال 1995 میلادی به ثمر نشست و «یورو» پس از گذراندن مراحل تکنیکی در ژانویه سال 1999 بطور رسمی در بازارهای اروپایی وارد شد.
در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که دو کشور در تمام موارد و زمینه‌ها بطور کامل همسو نبوده، بلکه گاهی رقابت نیز چاشنی مراودات آنها شده است. برای نمونه می‌توان به عدم تمایل فرانسه نسبت به گسترش اتحادیه اروپا به سمت اروپای شرقی اشاره کرد.
از دیگر این موارد می‌توان به همکاری‌های پشت پرده لندن و پاریس برای تضعیف آلمان در نهادهای اروپایی اشاره کرد، چرا که آلمان همواره سعی دارد تا نقش محوری خود را در نهادها و ارگان‌های اروپایی تقویت و پر رنگ کند. هنگامی که آلمان سعی دارد تا اروپایی شرقی را تحت نفوذ و تسلط خود در آورد، لندن و پاریس برای تضعیف قدرت آلمان قدم بر می‌دارند.
به هر روی دو کشور آلمان و فرانسه دوره‌های پر فراز و نشیبی را در مسیر روابط خود پشت سر گذرانده اند، که بازخورد کلی آن از سوی هر دو کشور مثبت ارزیابی شده و می‌شود. تا جایی که اکنون پس از گذشت 56 سال از معاهده دوستی منعقد شده میان دو کشور رهبران آنها تصمیم به امضای پیمان دوستی گرفته اند که به نوعی علاوه بر تحکیم معاهده 1963 با توجه به اقتضائات زمانی در بسط و توسعه همکاری‌های دوجانبه تاکید دارد.
امروز شهر آخن واقع در ایالت نوردراین-وستفالن میزبان «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان برای امضای پیمان دوستی دوباره میان دو کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل تجدید پیمان دوستی میان آلمان و فرانسه عدم ذکر نقش آفرینی دو کشور در عرصه اروپا است. صدراعظم آلمان در همین راستا تاکید کرد که برلین و پاریس تاکنون اقدامات شایان توجهی برای تحقق اهداف اروپایی انجام داده اند، هر دو کشور سعی دارند تا با ایجاد وحدت اروپایی توازن در قاره سبز را رقم بزنند. اکنون زمان آن فرا رسیده تا با یادآوری معاهده 1963 زمینه همگرایی بیشتر میان دو قدرت مهم اروپایی فراهم شود.
در خصوص مفاد پیمان دوباره دوستی میان فرانسه و آلمان می‌تواند به این نکات اشاره داشت که دو کشور سعی در افزایش توانمندی‌های اروپا در راستای خودمختاری و استقلال داشته و بر اساس آن 2 کشور متعهد می شوند که تعامل اقتصادی بیشتری در چارچوب منطقه یورو داشته باشند. در عین حال دو کشور با افزایش سطح توانمندی‌ها و همکاری‌های نظامی خود در صورت لزوم به اعزام نیروهای مشترک نظامی اقدام کنند.