بزرگنمایی:

تبسم مهر - در لایحه بودجه 98 با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور (عدم ثبات اقتصادی) و شرایط تحریم و ابعاداثرگذار آن بر بازار کار کشور، راهکار یا بند مشخصی در خصوص مقابله با تحریم و حفظ اشتغال در این شرایط پیشنهاد نشده است.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اعتبارات اشتغالزایی در لایحه بودجه سال98 پرداخت.
در این گزاش آمده است تبصره «18» لایحه بودجه با موضوع ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و تکمیل برنامه‌های بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 تنظیم شده است.
در لایحه بودجه سال 1398 موضوعات مربوط به اشتغال و تکالیفی که در قانون برنامه ششم توسعه مربوط به اشتغال ذکر شده تقریباً در تبصره «18» لایحه بودجه سال 1398 آورده شده است و حتی مواردی از جمله تبصرههای «14» و «16» که اعتبارات و تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال پیش بینی کرده، مجدداً در تبصره «18» نیز آورده شده است. بر این اساس میتوان گفت تمامی موارد در تبصره «18» خلاصه و مورد تأکید قرار گرفته است.
در متن تبصره « 18 » آمده است:
الف
به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف 28-550000 جدول شماره(9) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره «14» این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در چارچوب مصوبات هیئت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامههای بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 کل کشور هزینه نماید. پنجاه درصد (50 %) اعتبارات موضوع تبصره «4» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد. تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)و سازمان بهزیستی (موضوع بند «ب» تبصره «16» )این قانون بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاههای ذیربط میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد. به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء «1» این بند میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. ده درصد (10 %) از عوارض موضوع جزء «1» بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها در روستاهای فاقد دهیاری است، میتواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان شود. عبارت «یک »درصد(1 %) مندرج در تبصره «2» ماده (52)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح شود. برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هریک از دستگاههای اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهاد کشاورزی، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
برای اجرای بند «الف» تبصره «18» لایحه، مبلغ 30000 میلیارد ریال اعتبار از محل ردیف 28- 550000 جداول اعتبارات متفرقه با موضوع ایجاد اشتغال مولد و گسترده و همچنین مبلغ 21160 میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه‌ها موضوع تبصره «14» لایحه در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر سرجمع در حدود 51160 میلیارد ریال برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 در نظر گرفته شده است.
- 3 . اظهارنظر پیرامون کلیات بند «الف» تبصره « 18 »
هرچند پراکندگی و تنوع در منابع اشتغالزا که در سنوات قبل وجود داشت در این لایحه رفع شده است، لکن هدف از تجمیع و تمرکز این منابع، جهت هماهنگی مناسبتر در اعمال سیاست‌های اشتغالزایی و تأمین اعتبار مورد نیاز برنامه‌های مصوب و از قبل تعیین شده دولت چه در قالب برنامه‌های توسعه ای (برنامه ششم توسعه)، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و یا تصمیمات شوراهای عالی (شورای عالی اشتغال) طراحی شده است که متن تبصره این هدف را پوشش نمیدهد. با وجود آنکه برای بحث اشتغال، شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در امر بازار کار و اشتغال از سال 1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مصوبات این شورا و نحوه تخصیص منابع مورد نیاز میبایست با محوریت نهاد یاد شده انجام پذیرد، ولیکن متأسفانه این موضوع در تبصره «18» لایحه مغفول مانده است و عملاً در متن تبصره تمامی برنامه‌ها و طرح‌های اشتغال زایی منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور شده است. در حالی که این سازمان عضوی از شورای عالی اشتغال محسوب می‌شود و اگر مثال بارزتر برای این موضوع زده شود، آن سازمان و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی از اعضای شورای پول و اعتبار میباشد. بدین ترتیب با این وضعیت ارتباط منطقی بین نظام بودجه ای با نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود ندارد. ضمن آنکه آنچه این ارتباط را تا حدود زیادی غیرشفاف و گسسته کرده، واگذار نمودن تنظیم آیین نامه مربوطه به سازمان برنامه و بودجه است. در حالی که آن سازمان تنها مسئول تخصیص به موقع اعتبار پیش بینی شده بر اساس سیاست‌های مصوب شورا بوده و قاعدتاً تنظیم آیین نامه می‌بایست از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری سازمان مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام پذیرد. در این خصوص شایان ذکر است شاید پیشنهاد تنظیم آیین نامه به آن سازمان، با توجه به سوابق گذشته به واسطه استقرار دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، محول شده که بهترین حالت جهت ارتباط بین نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی در امر اشتغال می‌توانست باشد. با توجه به چالش‌های موجود در بازار کار ایران از جمله عدم تطابق شغلی، افزایش جمعیت غیرفعال، نرخ مشارکت پایین، نرخ بالای بیکاری زنان و جوانان و عدم توازن منطقه ای در بین استانهای کشور بالاخص شرایط بحرانی استان‌های مرزی، متأسفانه در لایحه رویکرد و رویه خاصی نسبت به رفع این موارد دیده نمیشود. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور (عدم ثبات اقتصادی) و شرایط تحریم و ابعاداثرگذار آن بر بازار کار کشور، راهکار یا بند مشخصی در خصوص مقابله با تحریم و حفظ اشتغال در این شرایط پیشنهاد نشده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به اظهار نظرهایی پیرامون جزئیات تبصره «18» می‌پردازد.
2 - 3 . اظهارنظر پیرامون جزئیات تبصره « 18 »
در بند «الف» تبصره «18» به اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد و اجرای سیاست‌های بازار کار اشاره شده است، حال آنکه ماهیت این برنامه‌ها و سیاست‌ها و دستگاههای متولی آن مشخص نیست و میزان همپوشانی و هماهنگی این برنامه و سیاست‌ها با برنامه اشتغال فراگیر و قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مشخص نمی‌باشد. اعتبار پیش بینی شده در ردیف 28-550000 در جدول شماره(9) این لایحه مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمای‌های ذکر شده است، در حالی که نحوه هزینه کرد اکثر طرح‌های یاد شده در تبصره در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، و کمک بلاعوض می‌باشد و ماهیت آنها هزینه ای است و میبایست در قالب اعتبارات هزینه ای آورده شود. اعتبار پیش بینی شده در جدول تبصره «14» این لایحه بر خلاف تبصره مربوط به سال 1397 شفاف بیان نشده است و مشخص نیست چه سهمی از 21165 میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی صرف این تبصره خواهد شد. تجربه عملکرد سال 1397 در عدم تخصیص اعتبار از محل یاد شده نشان میدهد که امیدی برای تأمین اعتبار در سال آینده از این محل برای اجرای برنامه‌های تثبیت و ایجاد اشتغال وجود ندارد. ترکیب سه منبع اعتباری مختلف (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک)، علاوه بر آنکه پیچیدگی در سازوکارهای اجرایی را به همراه دارد، به لحاظ میزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارات بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایرطرح هایی که ماهیت هزینه ای داشته، از شفافیت لازم برخوردار نیست و تجربه تبصره «18» سال جاری 1397 که مشابه تبصره لایحه بودجه سال 1398 است نشان میدهد که با گذشت بیش از 10 ماه از سال ابهامات یاد شده کماکان برقرار بوده و عملکرد این تبصره در سال 1397 نامشخص است. هرچند که موضوع تبصره «16» لایحه موضوع تکلیف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی کمیته امداد و بهزیستی نیز به عنوان بندی از تبصره «18» لایحه اشاره شده تا در نهایت به توان مدیریت، سیاستگذاری و ارزیابی اعتبارات و منابع بودجه ای را در قالب یک تبصره تجمیع شده انجام داد، اما هیچگونه اشاره ای برای مدیریت و سیاستگذاری واحدی بر این بند از تبصره اضافه نکرده است و عمل آوردن و نیاوردن بند یاد شده خنثی میباشد. به رغم تذکرات قبلی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تأکید بر متولی بودن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امر اشتغال، اما متأسفانه در بندهای «2» و «3» این تبصره، اعتبارات اشتغالزایی برای وزارت ورزش و جوانان و اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با تأیید سازمان برنامه و بودجه منظور شده است و نحوه ارائه گزارش عملکرد و پاسخگویی در هزینه کرد با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغفول مانده است. در خصوص تخصیص اعتبارات تبصره «18» نیز دولت به نحوی عمل می‌نماید که درصد اندکی از اعتبار مورد نیاز آن هم در خوشبینانه‌ترین حالت در ماه‌های آخر سال به دستگاه متولی برنامه تخصیص داده میشود، از طرفی هزینه‌های بنگاه‌های اشتغالزا اززمان به کارگیری نیروی کار افزایش مییابد و به همین دلیل فعالان بخش خصوصی و تعاونی ترجیح میدهند جذب نیروی کار را به زمانی بعد از تحقق وعده‌های قانونی دولت موکول نمایند که این امر موجب عدم تحقق اهداف اشتغالزایی برنامه‌های فعال میگردد. متأسفانه عملکرد سالهای اخیر و سال 1397 نشان از این واقعیت دارد که به رغم پیش بینی اعتبار بودجه ای چه در قالب تبصره و چه در قالب ردیف‌های متفرقه برای موضوع اشتغال، گزارش عملکردی از سوی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص ارائه نشده است و این امر میتواند نگرانی و نااطمینانی بابت عدم اجرای تبصره «18» لایحه بودجه سال 1398 را ایجاد نماید. با توجه به اهمیت و در مرحله اجرا بودن «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی» و فراگیر بودن این برنامه در سراسر کشور، لذا می‌بایست به جای تعریف برنامه اشتغالزایی متعدد و پراکنده در تبصره لایحه بودجه سال 1398، الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامه‌های مرتبط با آن، در اولویت قرار میگرفت. جمع بندی و پیشنهاد
تجربه اجرای تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 نشان میدهد که با آنکه 10 ماه از اجرای این تبصره میگذرد و با وجود اقدامات انجام شده، ابهام در نحوه توزیع اعتبارات کماکان برقرار است و به همین دلیل تاکنون عملکردی به لحاظ نتایج حاصل از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شده اعلام نشده است. لذا پیشنهاد میشود تا در تبصره این لایحه، ابهامات مربوط به نحوه توزیع اعتبارات برطرف گردد. به همین منظور پیشنهاد میگردد:
میزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارات بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایر طرح هایی که ماهیت هزینه ای داشته، به طور شفاف تصریح گردد. با توجه به تجربه اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی و برنامه اشتغال فراگیر در کشور، می‌بایست در تبصره لایحه بودجه سال 1398، الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامه‌های مرتبط با آن، در اولویت قرار گیرد. با توجه به شرایط تحریم اقتصادی، و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اشتغالزا، لازم است پیشنهادهای مربوط به صیانت از وضع موجود و تثبیت اشتغال لحاظ گردد. همانند سالهای قبل به نوعی دوگانگی بین نظام بودجه ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغالزایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغالزایی کشور و شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است. لذا پیشنهاد می‌شود در تعریف برنامه‌های اشتغالزا ،در کنار سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مغفول ماندن اجرای برنامه‌های توسعه کارآفرینی در تبصره یاد شده،پیشنهاد میگردد عبارت «طرحهای توسعه کارآفرینی» بعد از عبارت اجرای سیاست‌های بازار کار در جزء «1» بند «الف» تبصره «18» اضافه گردد. عبارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بندهای «3» و «2» اضافه گردد.

تبصره پیشنهادی الف
به دولت اجازه داده میشود اعتبارات ردیف 28-550000 جدول شماره (9) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره «14» این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)در چارچوب مصوبات هیئت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای بازار کار ، طرح‌های توسعه کارآفرینی و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 کل کشور هزینه نماید. پنجاه درصد (50 %) اعتبارات موضوع تبصره «4» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه‌های پیشنهادی مشترک وزارت ورزش و جوانان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور اشتغال و توسعه کارآفرینی جوانان میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد. تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)وسازمان بهزیستی موضوع بند «ب» تبصره «16» این قانون بر اساس برنامه‌های پیشنهادی مشترک دستگاه‌های ذیربط و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد. به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء «1» این بند میتواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. ده درصد (10 %) از عوارض موضوع جزء «1» بند «ب» ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاریها و فرمانداریها در روستاهای فاقد دهیاری است، میتواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان شود. عبارت یک درصد 1 % مندرج در تبصره «2» ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح شود. برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، سیاست‌های بازار کار و سازوکار تصویب و تأمین مالی طرح‌ها به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهاد کشاورزی، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حداکثرظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/