بزرگنمایی:

تبسم مهر - عدم تأمین ناکافی منابع ، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تأکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعامل دولت و بخش خصوصی از چالش‌های مهم سیاست اشتغالی دولت بوده است.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در حال حاضر نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه ای بیکاری و روند فزاینده اشتغال ناقص از مهمترین مسائل بازار کار کشور است.
دولت در لایحه بودجه 98 به مباحثی مانند اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اشاره شده است.همچنین در سال گذشته نیز دولت با سیاست «برنامه اشتغال فراگیر» و «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» به دنبال کاهش نرخ بیکاری بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی سیاست‌های اشتغالی دولت پرداخته است.
در تبصره «18» لایحه بودجه سال 1398 هرچند به طور کلی به ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اشاره شده است، اما در محتوا و مفاد آن راهکارهای مشخصی برای این نوع اهداف تعریف نشده است
همچنین چالش‌های موجود در بازار کار ایران مغفول مانده و راهبرد خاصی برای رفع این چالش‌ها دیده نمی‌شود و ماهیت سیاست‌های بازار کار، دستگاه‌های متولی آن، میزان همپوشانی و هماهنگی سیاست‌های اشتغال زایی لایحه بودجه با برنامه اشتغال فراگیر و قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مشخص نیست. همچنین فقدان راهکار مشخص در خصوص مقابله با تحریم و حفظ اشتغال از نواقص مهم لایحه به شمار میرود.
علاوه بر این، نااطمینانی از عملکرد تبصره «18» و تحقق منابع پیشبینی شده درآن طبق تجربیات سال‌های قبل به موارد فوق اضافه میگردد. لذا پیشنهاد میشود تا در تبصره «18» لایحه بودجه، ابهامات مربوط به نحوه توزیع اعتبارات با اعمال اصلاحات ذیل برطرف گردد.

• میزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارات بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایر طرحهایی که ماهیت هزینهای داشته، به طور شفاف تصریح گردد.
• با توجه به تجربه اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی» در کشور، می‌بایست در تبصره لایحه بودجه سال 1398، الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامه‌های مرتبط با آن ،در اولویت قرار گیرد.
• با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اشتغالزا، لازم است پیشنهادهای مربوط یه صیانت از وضع موجود، تثبیت اشتغال و حمایت از بنگاه‌های مشکلدار لحاظ گردد.
• ضروری است جهت رفع ابهامات متعدد در کیفیت اجرای این تبصره و ارتباط آن با سایر برنامه‌های اشتغال در کشور، آیین نامه اجرایی برای این تبصره پیش بینی گردد.
• همانند سال‌های قبل به نوعی دوگانگی بین نظام بودجه ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغال زایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغالزایی کشور و شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است.
لذا پیشنهاد می‌شود در تنظیم و اجرای مفاد این تبصره، مسئولیت و پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی اشتغال در چارچوب سیاست‌های بازار کار و مصوبات شورای عالی اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
ـ نرخ بالای بیکاری جوانان : نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در سال 1396، 28.4 درصد بوده است و در پاییز سال 1397 به 27 درصد رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل1.3 درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ بیکاری جوانان شهری در سال 1396، 31.9 درصد بوده است. این نرخ در پاییز سال 1397 به 31.1 درصد رسیده است. به عبارت دیگر از هر سه نفر جوان شهری جویای کار تقریباً یک نفر بیکار است.
ـ نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان: نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال 1396 در حدود 19.4 درصد بوده است. این نرخ در پاییز سال 1397 به 18.3 درصد رسیده و نسبت به فصل مشابه در سال قبل تغییری نکرده است.
ـ پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال: نرخ مشارکت در پاییز سال 1397، 40.5 درصد بوده که نسبت به پاییز سال 1396، (39.9)0.6درصد افزایش داشته است و نرخ مشارکت مردان و زنان به ترتیب طی این دوره 0.4 و 0.8 درصد افزایش داشته و به ترتیب به 64.4 و 16.4 درصد رسیده است.
ـ افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل: شواهد نشان میدهند میانگین سنیجمعیت شاغل افزایش یافته و تمرکز سنی جمعیت شاغل به سمت گروههای سنی بالاتر سوق یافته است. این موضوع میتواند در سالهای آتی و با نزدیک شدن گروههای سنی 30 تا 39 سال فعلی به سنین بازنشستگی مسئلهآفرین باشد.
ـ عدم توازن منطقه ای بیکاری: بررسی نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور نشان میدهد که در پاییز سال 1397 نسبت به پاییز سال 1396، استان‌های هرمزگان، خراسان رضوی، ایلام و اصفهان در نرخ بیکاری افزایش محسوسی داشتهاند و استانهای خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و قم بیشترین کاهش را در نرخ بیکاری داشتهاند. همچنین استانهای خراسان رضوی )42.7درصد(، خراسان شمالی )39.8 درصد( و اردبیل )39.6 درصد(، بیشترین نرخ مشارکت را در بین استانهای کشور دارند.
ـ روند فزاینده اشتغال ناقص: افراد دارای اشتغال ناقص، تمام شاغلانی هستند که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیـدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آمـاده برای انجام کار اضـافی در هفته مرجع بودهاند. نرخ اشتغال ناقص در پاییز سال 1397 به 11.7 درصد رسیده است.
با این حال از پاییز سال 1397 با اعمال تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه کشورمان به نظر میرسد شرایط فوق تا حد زیادی تشدید شود. به خصوص صیانت از اشتغال موجود به دلیل موج احتمالی تعطیلی کسب وکارها در نتیجه تحریم‌ها یکی از مهمترین اولویت‌های کشور است.
در این راستا انتظار بر این است که در بودجه به عنوان مهمترین سند مالی و اقتصادی دولت، رفع چالش‌های بازار کار و حفظ و صیانت از اشتغال موجود در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد. مهمترین رویکرد بودجه نسبت به اشتغالزایی در تبصره «18» لایحه بودجه آورده شده است که نسبت به تبصره مذکور در قانون بودجه سال 1397 تفاوت چندانی ندارد.
در گزارش حاضر ابتدا به بررسی عملکرد سیاست‌های اشتغالزایی دولت در سال 1397 و عملکرد تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 پرداخته شده و در ادامه ابهامات و اشکالات موجود در تبصره «18» لایحه بودجه سال 1398 به طور مبسوط مورد بررسی قرار میگیرد.
مهمترین برنامه‌های دولت در حوزه بازار کار در سال 1397، اجرای برنامه «اشتغال فراگیر» و «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» بوده است. در ادامه به ارزیابی عملکرد این سیاست‌ها و موانع و چالش‌های آن اشاره میشود.
1-1. برنامه اشتغال فراگیر
«برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» مورخ 1396.2.18 تصویب شد و در آن ایجاد 970 هزار فرصت شغلی از طریق تزریق 215 هزار میلیارد ریال منابع مالی (200) هزار میلیارد ریال منابع بانکی ،5 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و 10 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی گردید.
اهداف کلی برنامه در چهار محور؛ ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار، کاهش عدم تعادل‌های بازار کار و حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور، اهداف کمّی متناسب با اهداف مندرج در برنامه ششم در چهار محور؛ کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری در سال 1396، ایجاد 970 هزار فرصت شغلی جدید ،صیانت از اشتغال حدود 80 درصد از شاغلان موجود کشور و ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری برای بیش از 3 میلیون بیکار و 950 هزار نفر تازه واردین به بازار کار پیش بینی شد.
مروری اجمالی بر عملکرد برنامه اشتغال فراگیر نشان میدهد که هر چند در اجرای این برنامه تلاش‌های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغالزا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح‌های کارانه اشتغال جوانان)، طرح‌های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی به عنوان ایجاد زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی کشور مدنظر قرار گرفت، اما اجرای این برنامه به دلیل عدم تأمین ناکافی منابع ، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تأکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعامل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب وکار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست‌های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه‌های اجرایی با موانع و چالش‌های متعددی روبه رو شد.
2-1. قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در تاریخ 1396.5.31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 1396.6.14 ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار )حدود 6 هزار میلیارد تومان( از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل )بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی( سپرده گذاری شده و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.
آییننامه اجرایی این قانون در تاریخ1396.8.22 ابلاغ شد، که در آن وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اجرای این قانون معرفی و سهم بخشها و استانهای مختلف از منابع این قانون مشخص شد.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی تا آذرماه 1397 به شرح ذیل است:
بیش از 63 هزار طرح )به ارزش 75 هزار میلیارد ریال( مورد تصویب بانک‌های عامل قرار گرفته است و در نهایت 59 هزار طرح از مجموع طرحهای ارسالی به بانک )به ارزش حدود 62 هزار میلیارد ریال( به عقد قرارداد در بانک‌های عامل منجر شده است و حدود154 هزار شغل جدید با اجرای طرحهای قرارداد منعقد شده، ایجاد و یا با اتمام دوره ساخت طرح )با به بهرهبرداری رسیدن طرح( ایجاد میشود.
ـ حدود 4950 روستای کانونی برای نهادسازی جهت توسعه فعالیتهای روستاها شناسایی شده است.
البته در اجرای این قانون نیز با توجه به فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور، دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه )صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغالزایی( و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )تأکید بر زیرساختسازی و همراستاسازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر(، اعمال نفوذ و برخورد گزینشی در تخصیص منابع تسهیلاتی، پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه برای روستاییان و عشایر، عدم نظارت مؤثر دستگاههای اجرایی بر طرحهای مصوب و تسهیلات پرداخت شده، تهدید تغییر در بافت و کارکرد اقتصادی روستاها و کمبود محصولات کشاورزی )زراعی و باغی( به دلیل برخی طرحهای غیرمتناسب با بافت و تولید روستاها، عدم پیشبینی تأمین اعتبار برای نظارت در اجرای آن با چالش و موانع بیشماری برخورد کرده است. همچنین در شرایط کنونی و با وقوع شوک ارزی و تورم شدید شروع کسبوکار با منابع قبلی پیشبینی شده بسیار مشکل خواهد بود هرچند در مرحله دوم تخصیص اعتبارات این قانون، قرار است که نرخ تبدیل ارز 8000 تومان محاسبه شده و با این حساب منابع 12 هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی در مجموع به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
با این حال با توجه به تجربه اجرای این قانون و برنامه اشتغال فراگیر در سطح کشور و تلاش برای بسترسازی و نهادینه کردن مؤلفه هایی نظیر شناخت مزیتها، احصای گلوگاه‌های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش، ایجاد رهیافت نوین اشتغالزایی بر مبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین، لذا انتظار میرود در هرگونه سیاستگذاری حوزه اشتغال تجربیات مفید این دو برنامه در نظر گرفته شود .
- 1 . اقدامات و عملکرد بند «الف» تبصره « 18 » قانون بودجه سال 1397 رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر تلفیق منابع اشتغالزا در بودجه سنواتی موجب شد که تقریباً تمامی منابع اعتباری )بودجهای و تسهیلاتی( مورد نیاز برای اجرای برنامههای اشتغالزا و تولید در قالب بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 لحاظ شده است.
در بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 آمده است که «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده میشود علاوه بر اعتبار ردیف61-550000 جدول 9 این قانون، بیست درصد) 20 %( از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده )52( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راهاندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمهتمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد) 60 %(، اجرای طرح )پروژه(های صنایع کوچک و حمایت از خوشههای صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حملونقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید».
انتهای پیام/