بزرگنمایی:

تبسم مهر - جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس دیوان محاسبات خواستار بررسی پرونده‌های قاچاق شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، 40 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور خواستار رسیدگی پرونده‌های قاچاق شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای عادل آذر
رئیس محترم دیوان محاسبات کشور
سلام علیکم
با احترام، اسناد و مدارک واصله گواهی می‌دهد که پرونده‌های چندین مورد اتهام قاچاق سازمان یافته در طول چند سال گذشته در آن دیوان مطرح رسیدگی بوده اما اکثر آنها به دلایل نامعلوم تعیین تکلیف نشده اند. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قاچاق دو هزار کانتینر الکل خوراکی به مقصد عراق از مرز قصر شیرین که در سال 93 توسط خود دیوان کشف شده است. متأسفانه در این پرونده قاچاقچیان به صورت صوری اقدام به صادرات الکل از مقصد اهواز و از طریق گمرک پرویز خان به عراق کرده اند و با این که صادرات این اندازه از الکل به عراق توسط گمرک پرویز خان مورد تأیید رسمی قرار گرفته است و به اصطلاح مهر خروج زده شده است اما این مقدار الکل از کشور خارج نشده و در داخل کشور توزیع شده است.
2- پرونده قاچاق دو کانتینر شال و روسری گمرک تهران که از طریق معافیت جعلی دیپلماتیک وارد شده است.
3- پرونده قاچاق ضایعات کریستال گمرک شهید رجایی که ظروف کریستال باارزش را به نام ضایعات کریستال در قالب ده‌ها کانتینر وارد کشور کرده اند.
4- پرونده قاچاق لوازم یدکی قلابی در گمرک بوالخیر بوشهر که لوازم یدکی قلابی را به جعل مجوز استاندارد از گمرک ترخیص کرده اند.
5- پرونده شرکت تعاونی گمرک ایران که به صورت غیرقانونی باسکول و پلمب‌های گمرکات کشور را بدون مزایده به این تعاونی واگذار کرده اند.
6- پرونده قاچاق 18 دستگاه بیهوشی پیشرفته که از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با تته غیرتجاری بدون مجوز وزارت بهداشت ترخیص شده است.
7- پرونده تخفیفات سود بازرگانی گمرکات بوشهر که حدود 126 میلیارد تومان حقوق دولت را ضایع کرده اند.
8- پرونده جعل ضمانت نامه‌های گمرک تهران که منجر به دستگیری ده‌ها نفر و تضییع ده‌ها میلیارد تومان حقوق گمرکی شده است.
9- پرونده پزهای قلابی مستقر در گمرک غرب تهران و تعدادی دیگر از پرونده‌های تخلفاتی که از سالها قبل تاکنون در دیوان مطرح بوده و هزاران میلیارد تومان حقوق دولت از طریق قاچاق ضایع شده است و تاکنون برای آنها توسط دیوان رأی صادر نشده است.
همچنین در پایان نامه آمده که تأسف بار این است که تعدادی از مسئولان گمرکی که خود به لحاظ کیفری و یا اداری متهم پرونده‌های مذکور هستند، همچنان در مناصب حساس گمرکی مشغول فعالیت هستند و عدم تعیین تکلیف پرونده‌های آنها ممکن است منجر به ایراد خسارات بیشتر به حقوق ملت شود. مستدعی است دستور فرمائید گزارش کاملی از پرونده‌های مشروح تهیه و برای نمایندگان ارسال شود.