در گفت و گو با مهر مطرح شد:
چراسودسهامداری دولت8سال ثابت مانده است؟/هرسال فقط 500میلیاردتومان
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - یک کارشناس حقوقی با اشاره به سهامداری کمتر از ۵۰ درصد دولت در برخی شرکت ها، گفت: از سال ۹۰ تا لایحه بودجه ۹۸، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکتها ذکر شده ۵۰۰ میلیارد تومان است.
تبسم مهر - یک کارشناس حقوقی با اشاره به سهامداری کمتر از 50 درصد دولت در برخی شرکت ها، گفت: از سال 90 تا لایحه بودجه 98، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکتها ذکر شده 500 میلیارد تومان است.
محسن ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره شرکت هایی که دولت کمتر از 50 درصد در آنها سهم دارد، گفت: طبق تعریف قانون محاسبات عمومی، باید بودجه وزارت خانهها و دستگاههای تابعه و شرکتهای دولتی در قانون بودجه کل کشور آورده شود؛ در این بین تعریف شرکتهای دولتی در قانون مشخص بوده و چند مصداق دارد که مهمترین تعبیر مربوط به شرکت هایی میشود که دولت بالای 50 درصد درآنها سهم دارد.
این کارشناس حقوقی افزود: دولت در برخی شرکتها زیر 50 درصد، یعنی از یک تا 49.9 درصد سهم دارد که در این خصوص مصادیق متعددی در نظام مالی و حقوقی ایران وجود دارد. و البته نامی از این شرکتها در لوایح بودجه برده نمیشود.
وی با بیان اینکه دولت از هر سهمی که در شرکتها دارد سودی میبرد، گفت: سودی که دولت از شرکتها کسب میکند به عنوان درآمد دولت محسوب میشود، در نتیجه رقمی که از این محل حاصل میشود باید به عنوان درآمدهای دولت در لایحه ذکر شود. امسال در تبصرههای ماده واحده به صراحت ذکر شده که دولت مکلف است سود حاصل از این شرکتها را بگیرد.
ابوالحسنی ادامه داد: با این حال بررسی جداول درآمدهای دولت نشان میدهد ردیفی که به این حوزه اختصاص یافته 12 هزار میلیارد تومان است که بخشی حاصل از سود شرکتهای دولتی و بخشی (500میلیارد تومان) حاصل از سود شرکت هایی است که دولت سهام زیر 50 درصد در آنها دارد؛ با این وجود اسمی از این شرکتها در بودجه نمیبینیم.
وی افزود: از سال 90 تا لایحه بودجه 98، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکتها ذکر شده 500 میلیارد تومان است(ص55 جلد یک بودجه-جداول کلان). این در حالی است که به نظر میرسد این رقم صوری باشد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: در این هشت سال بودجه همه دستگاهها افزایش یافته اما این 500 میلیارد تومان آن هم با وجود افزایش نرخ ارز و فضای اقتصادی موجود، ثابت مانده است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در این مدت دولت برخی از سهام خود واگذار کرده و تعداد شرکتها طی این 8 سال گاهی افزایش و گاهی کاهش یافته است اما عدد مربوط به سود همچنان ثابت است.
ابوالحسنی درباره این که آیا دولت لیستی از این شرکتها در اختیار دارد؟ گفت: دولت حتی اسامی شرکتهای دولتی را نیز به صورت کامل ندارد چه رسد به اینکه اسامی شرکتهای با سهم کمتر از 50 درصد را داشته باشد زیرا گهگاه برخی از وزارتخانهها اقدام به خرید سهام شرکتها میکنند.
وی افزود: اگر چه تکلیفی مبنی بر ذکر اسامی این شرکتها در لایحه بودجه وجود ندارد اما مجلس در راستای افزایش شفافیت، میتواند از دولت مطالبه کند و لیست اسامی این شرکتها را بگیرد.
این کارشناس حقوقی گفت: اگر مجلس به تکلیف قانون اساسی عمل و به صورت دقیق لایحه بودجه را رسیدگی میکرد، باید این سوال را میپرسید که چرا در طول هشت سال، عدد مربوط به سود سهامداری دولت از این گروه شرکتها روی 500 میلیارد تومان ثابت مانده است.