بزرگنمایی:

تبسم مهر - تامین ناکافی منابع اشتغال فراگیر و همچنین تخصیص گزینشی منابع اشتغال روستایی بخشی از چالش‌های اجرای این دو برنامه اشتغالزایی دولت در سال 97 بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، «برنامه اشتغال فراگیر» و «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» دو برنامه مهم دولت در حوزه سیاست‌های اشتغالزایی در سال 97 بود.
«برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه 96 تصویب شد و در آن ایجاد 970 هزار فرصت شغلی از طریق تزریق 215 هزار میلیارد ریال منابع مالی شامل 200 هزار میلیارد ریال منابع بانکی، 5 هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و 10 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شد.
اهداف کلی برنامه اشتغال فراگیر با محورهای «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید»، «ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار»، «کاهش عدم تعادل‌های بازار کار» و «حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور» و با هدف کاهش 0.8 درصدی نرخ بیکاری در سال 97، ایجاد 970 هزار فرصت شغلی جدید، صیانت از اشتغال حدود 80 درصد از شاغلان موجود کشور و ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری برای بیش از 3 میلیون بیکار و 950 هزار نفر تازه وارد به بازار کار پیش بینی شد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این محورهای این برنامه و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در آن اعلام کرد: مروری اجمالی بر عملکرد برنامه اشتغال فراگیر نشان می‌دهد که هر چند در اجرای برنامه اشتغال فراگیر تلاش‌های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغال زا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح‌های کارانه اشتغال جوانان)، طرح‌های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی به عنوان ایجاد زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی کشور مدنظر قرار گرفت، اما اجرای این برنامه به دلیل عدم تامین کافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تاکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست‌های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه‌های اجرایی، با موانع و چالش‌های متعددی رو به رو شد.
«قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در تاریخ 96.5.31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 96.6.14 ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، معادل ریلی 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید) سپرده گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی تا آذرماه 97 به شرح زیر است:
-بیش از 63 هزار طرح به ارزش 57 هزار میلیارد ریال، مورد تصویب بانک‌های عامل قرار گرفته است و در نهایت 59 هزار طرح از مجموع طرح‌های ارسالی به بانک به ارزش حدود 62 هزار میلیارد ریال، به عقد قرارداد در بانک‌های عامل منجر شده است و حدود 154 هزار شغل جدید با اجرای طرح‌های قرارداد منعقد شده، ایجاد و یا با اتمام دوره ساخت طرح (با به بهره برداری رسیدن طرح) ایجاد می‌شود.
- حدود 4950 روستای کانونی برای نهادسازی جهت توسعه فعالیت‌های روستاها شناسایی شده است.

فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در مناطق روستایی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در اجرای این قانون نیز با توجه به فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور، دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه (صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغالزایی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تاکید بر زیرساخت سازی و هم راستا سازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر)، اعمال نفوذ و برخورد گزینشی در تخصیص منابع تسهیلاتی، پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه برای روستاییان و عشایر، عدم نظارت موثر دستگاه‌های اجرایی بر طرح‌های مصوب و تسهیلات پرداخت شده، تهدید تغییر در بافت و کارکرد اقتصادی روستاها و کمبود محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) به دلیل برخی طرح‌های غیرمتناسب با بافت و تولید روستاها، عدم پیش بینی تامین اعتبار برای نظارت در اجرای آن با چالش و موانع بی شماری برخورد کرده است.
شوک ارزی و تورم شدید دو مانع شروع کسب و کار جدید
همچنین در شرایط کنونی و با وقوع شوک ارزی و تورم شدید، شروع کسب و کار با منابع قبلی پیش بینی شده بسیار مشکل خواهد بود. هر چند در مرحله دوم تخصیص اعتبارت این قانون، قرار است که نرخ تبدیل ارز 8000 تومان محاسبه شده و با این حساب منابع 12 هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی در مجموع به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود نوشت: با توجه به تجربه اجرای این قانون و برنامه اشتغال فراگیر در سطح کشور و تلاش برای بستر سازی و نهادینه کردن مولفه هایی نظیر شناخت مزیت ها، احصای گلوگاه‌های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش، ایجاد رهیافت نوین اشتغالزایی بر مبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین، لذا انتظار می‌رود در هر گونه سیاستگذاری حوزه اشتغال تجربیات مفید این دو برنامه در نظر گرفته شود.