بزرگنمایی:

تبسم مهر - میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شایعات مطرح شده مبنی بر ممنوع الخروجی‌اش از کشور که این روزها به نقل از برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، اظهار کرد: اینکه آقایان (برخی نمایندگان مجلس) اظهار می‌کنند من ممنوع الخروج هستم باید عرض کنم که تاکنون (یکم بهمن ماه) نه یک مقام قضایی با من تماس گرفته، نه احضاری صورت گرفته، نه محاکمه‌ای در کار بوده و نه اساسا کسی به من گفته که ممنوع‌الخروج هستم. نمی‌دانم آقایان بر چه اساسی اظهار می‌کنند که "ممنوع الخروج هستم".
او با بیان اینکه من ممنوع الخروج باشم یا نباشم قصد خروج از کشور را ندارم، از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای رایزنی با قوه قضاییه برای گرفتن حکم ممنوع الخروجی‌اش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اگر شکایتی علیه کسی مطرح شود بازپرس ورود می‌کند و به فرد اعلام می‌کند و اگر احساس کرد که فردی باید ممنوع الخروج شود به او اطلاع می‌دهد.
واگذاری المهدی به مپنا قطعی است
پوری‌حسینی در ادامه واگذاری آلومینیوم المهدی به "شرکت گروه مپنا" را تایید کرد و گفت: قرارداد این واگذاری امضا شده است و در حال حاضر در حال برطرف کردن برخی از کسری‌های اسناد مالی هستند که فردا (چهارشنبه) می‌آیند و آلومینیوم المهدی را تحویل می‌گیرند.
او با اعلام لغو واگذاری این شرکت از خریداران قبلی اظهار کرد: شرکت فروآلیاژ گنو به دلیل اینکه نتوانست بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و خود نیز احساس کرد که برای ادامه راه خیلی مصمم نیست، این شرکت طبق قانون کنار گذاشته شد و حالا شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) جایگزین آن شرکت شده است.
قانون به واگذاری حکم می‌دهد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل جلسه امروز (یکم بهمن‌ماه) هیئت واگذاری اظهار کرد: در جلسات هیئت واگذاری که بعد از مدت‌ها تشکیل می‌شود مصوباتی تصویب می‌شود که نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد. دستور جلسه این جلسات برای واگذار کردن و نه برای واگذار نکردن است.
وی امکان لغو واگذاری‌ها در جلسات هیئت واگذاری را خلاف قانون ارزیابی کرد و گفت: قانون به واگذاری حکم می‌دهد و هیچ کسی هم نمی‌تواند قانون را فسخ کند و بگوید که واگذاری نشود؛ مگر اینکه مجلس ورود کند و بگوید که واگذاری‌ها متوقف شود. اما اینکه واگذاری‌ها چه موقع و با چه قیمتی انجام شود در هیئت حیطه اختیارات هیئت واگذاری است.
کرباسیان اصرار داشت رکن نظارتی اصل 44 به خصوصی‌سازی منتقل شود!
پوری حسینی به وجود دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 در سازمان خصوصی سازی تا پیش از حکم فرهاد دژپسند مبنی بر تفکیک آن هم اشاره کرد و گفت: شورای عالی اصل 44 یک شورای فراقوه‌ای است که وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیر اجرایی آن است که در زمان صدارت مسعود کرباسیان بر وزارت اقتصاد ایشان اصرار داشت تا این نهاد به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شود، که شواری عالی اصل 44 هم در این زمینه مصوبه تولید کرد تا این نهاد به سازمان خصوصی سازی منتقل شود.
وی اضافه کرد: این یک مسئولیت جدید برای سازمان خصوصی سازی بود اما چون دستور وزیر وقت اقتصاد بود سازمان خصوصی‌سازی در حال آماده سازی خود برای این مسئولیت بود که آقای دژپسند لطف کردند و این بار را از دوش سازمان برداشتند و به وضعیت قبلی بازگشت.
به گزارش ایسنا، مطابق با دستور وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در 26 دی‌ماه مقرر شد تا دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس ماده 42 همین قانون، یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی است که از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.
انتهای پیام