بزرگنمایی:

تبسم مهر - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر، مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده برق را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر از جمله مسایل بر سر راه پروژه‌های صنعت برق را تبعات افزایش نرخ ارز و فلزات عنوان کرد که به نوبه خود اجرای مناقصات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به کمبود منابع و وضعیت مناقصات در صنعت برق از برخی طرح‌های موقت و جایگزین به منظور رفع مشکلات شبکه انتقال به ویژه در استانهای مازندران، گلستان، خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان که با مشکلات بیشتری رو به رو هستند، استفاده می‌کنیم.
این مقام مسوول از جمله اقدامات جایگزین به برنامه انتقال یک نیروگاه 25 مگاواتی از نوشهر به سراوان با هماهنگی شرکت تولید برق حرارتی برای رفع مشکل افت ولتاژ منطقه خبر داد.
وی یکی دیگر از اقدامات را که همگی همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری است، تهیه رویه ای برای جابه جایی تجهیزات و ترانسفورماتورهای قدرت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ترانسها عنوان کرد که شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان پیشگام در این عرصه، جابه جایی حدود 27 ترانسفورماتور فوق توزیع و انتقال را در دستور کار دارد.
رجبی مشهدی یکی دیگر از اقدامات به منظور تعویق سرمایه گذاری در احداث پست‌های فوق توزیع جدید را افزایش تعداد فیدرهای فشار متوسط با هدف بارگذاری بیشتر بر روی پست‌های موجود ذکر کرد. در این طرح تعداد فیدر فشار متوسط هر پست فوق توزیع 30×2 از 12 به 16 فیدر افزایش خواهد یافت. اولین پایلوت این طرح در شرکت برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز انجام خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر در تبیین وضعیت نقدینگی صنعت برق گفت: با توجه به رسوب حدود 1700 میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق در سازمان هدفمندی، طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از رسوب مطالبات در سال جاری به تصویب رسید که بر مبنای آن مبالغی که به سازمان هدفمندی واریز می‌شود، طی 2 هفته عیناً به صنعت برق بازمی گردد و امیدواریم با پیشنهاداتی که برای اصلاح تبصره 14 در بودجه 98 ارایه شد این مشکل نیز برطرف شود و بتوانیم عقب ماندگی طرحهای انتقال شبکه برق کشور را حل و فصل کنیم.
وی مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده برق را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان ذکر کرد که می‌تواند بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های تولید کننده برق را جبران کند.
این مقام مسوول بدهی صنعت برق را تا پایان سال 96 حدود 42 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در سال 97 از محل ورودی صندوق توسعه، مبالغی را با توجه به موضوع ریزگردها برای توسعه شبکه برق خوزستان دریافت کردیم و حدود 87 میلیارد تومان نیز به شرکت برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق اهواز و خوزستان اختصاص یافت اما این بند به رغم پیشنهاد وزارت نیرو و به دلیل کمبود منابع در کشور در قانون بودجه سال 98 ذکر نشد و در تلاشیم با توجه به پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را محقق کنیم.
وی تصریح کرد: استفاده از تجهیزات موجود در شبکه تاکنون به خوبی انجام شده اما این دغدغه وجود دارد در صورت عدم تامین منابع و تاثیر آن در روند تامین تجهیزات، آمادگی بخشهای اصلی صنعت برق در پیک تحت تاثیر قرار گیرد بنابراین باید به فکر راه حل‌های پایدار تامین منابع برای صنعت برق باشیم.