کارگران با حق مسکن چه کنند؟ 10 سانتیمتر خانه بخرید یا اتاق 1 متری اجاره کنید
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - درحالی شورای عالی کار این روزها در حال بررسی افزایش حق مسکن کارگران است که با حق مسکن فعلی که ۴۰ هزار تومان در ماه است، کارگران میتوانند حداکثر یک اتاق یک متری اجاره کنند.
تبسم مهر - درحالی شورای عالی کار این روزها در حال بررسی افزایش حق مسکن کارگران است که با حق مسکن فعلی که 40 هزار تومان در ماه است، کارگران میتوانند حداکثر یک اتاق یک متری اجاره کنند.
- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس مصوبه دستمزدی شورای عالی کار، کارگران در حال حاضر ماهانه 40 هزار تومان حق مسکن میگیرند. هفته گذشته شورای عالی کار سناریوهای مختلفی را در مورد حق مسکن کارگران مورد بررسی قرار داد. در آن جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش 60 درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با 24 هزار تومان افزایش به 64 هزار تومان میرسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به 250 هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
در هر صورت هیچ کدام از این طرحها به نتیجه نرسید و بررسی نهایی به فردا موکول شد. در حال حاضر میزان حق مسکن کارگران در فیش حقوقی 40هزار تومان است. حق مسکن کارگران آخرین بار آبانماه سال 95با افزایش 100 درصدی از 20هزار تومان به40 هزار تومان افزایش یافت.
با روند رو به رشد قیمت مسکن، رقم 40 هزار تومانی حتی برای اجاره یک اتاق در تهران هم کفایت نمیکند، چه برسد خرید مسکن.
اگر میانگین قیمت مسکن برای خرید در تهران 5 میلیون تومان باشد، با حق مسکن ماهیانه 40 هزار تومان، یعنی کارگران در یک سال با حدود 500 هزار تومان حق مسکن، میتوانند حداکثر 10 سانتی متر مسکن بخرند، به عبارتی ماهی 1 سانتی متر.
حداقل اجاره مسکن در تهران برای یک آپارتمان 50 متری بیش از 60 میلیون رهن کامل یا به عبارتی ماهانه حدود 2 میلیون تومان است که مبلغ 40 هزار تومان حق مسکن برای اجاره یک متر خانه در ماه کفاف میدهد.
با 40 هزار تومان حق مسکن فعلی حتی نمیشود برای یک شب خانه روستایی اجاره کرد؛ چه برسد به اینکه کارگری با داشتن خانواده 4 نفری بتواند برای یک ماه خانه ای در روستا یا حاشیه شهرها اجاره کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، کسانی که به دنبال افزایش حق مسکن کارگران هستند، باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمیکنیم و لازم است برای بالا بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران، متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصمیم بگیرند.
انتهای پیام/