بزرگنمایی:

تبسم مهر - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با انتقاد تند از لایحه بودجه سال 98 کل کشور گفت: بودجه شرکت‌های دولتی در حالی 52 درصد رشد داشته که این شرکت‌ها کارایی لازم را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامحسین شافعی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نرخ ارز را فدای تراز بودجه می‌کند، گفت: نرخ ارز در بودجه نامشخص است و دولت برای برابر شدن هزینه و بودجه، نرخ ارز را کانالی برای جبران کسری بودجه کرده است . به هرحال، هرگونه دستکاری در نرخ ارز برای تراز شدن بودجه تبعات بسیاری در اقتصاد کشور خواهد داشت .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بودجه ریزی در کشور به صورت معکوس نوشته می‌شود، افزود: دولت ابتدا مصارف خود را در نظر گرفته و سپس درآمدهای خود را در نظر می‌گیرد به نحوی که دولت درآمد غیرواقعی برای خود در نظر می‌گیرد که با کسری بودجه و تبعات آن مواجه خواهد شد .
وی در ادامه با بیان اینکه نظرات بخش خصوصی در تدوین بودجه سال ٩٧ کل کشور دیده نشده است، گفت: اتاق ایران از دست اندرکاران نظام بودجه ریزی درخواست کرد تا بودجه ٩٨ را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تنظیم کند .
شافعی گفت: متأسفانه نخستین مشکل در بودجه 98 تدوین خوش بینانه این لایحه بدون توجه به شرایط فعلی است و این درحالی است که سیاست گذاری و جهت گیری دولت در شرایط کنونی که شاهد نابسامانی اقتصاد داخل و تشدید تحریم‌ها هستیم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و البته برای داشتن برنامه بودجه ای واقعی، منابع درآمدی براساس واقعیات جامعه برآورد شود و از بیش و کم نشان دادن درآمدها و هزینه‌ها جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه در لایحه بودجه 98 وابستگی درآمدهای دولت به نفت به شدت افزایش یافته، تصریح کرد: تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش بینی شده در بودجه وجود ندارد، لذا انتظار می‌رفت در شرایط فعلی تحریم‌ها و قیمت جهانی نفت، وابستگی درآمد به دولت به نفت کاهش یابد.
بنابراین، این یک واقعیت است که بیش برآورد درآمدهای نفتی، دولت را در سال 98 با تنگناهای مالی جدی مواجه می‌کند و در چنین شرایطی دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیشتر دولت به منابع بانکی دور از ذهن نیست.
شافعی با بیان اینکه در بودجه تقدیمی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی 52 درصد رشد داشته، گفت: عملکرد بسیاری از این شرکت‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌های دولتی کارایی لازم را ندارند و انتظار می‌رفت که دولت تصمیمی جدی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده انجام دهد؛ البته متأسفانه هر ساله در بودجه‌ها نرخ ارز به طور مشخص تعیین نمی‌شود و در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند و نرخ ارز را طوری در نظر می‌گیرد که با فروش دلار حاصل از نفت، درآمدها و هزینه‌های خود تراز کند؛ البته در چنین شرایطی در صورت کسر بودجه نرخ ارز کانالی برای تأمین کسر بودجه دولت می‌شود و این درحالی است که دست کاری نرخ ارز تبعات شدیدی در اقتصاد کشور خواهد داشت.