بزرگنمایی:

تبسم مهر - رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دستگیری مرضیه هاشمی بر اساس حکم خلافِ قانونی است که شخص ترامپ داده است و ما قطعا این موضوع را در محافل بین المللی و در قالب دیپلماسی عمومی پیگیری می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، حشمت الله فلاحت پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره بازداشت مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی، گفت: تحت هر عنوانی که خبرنگار پرس تی وی دستگیر شده باشد، این اقدام برخلاف قوانین داخلی آمریکا و مقررات بین المللی است.
وی متذکر شد: این اقدام یادآوری یک واقعیتی است که از سال 2001 میلادی و از زمان بوش پسر تصویب شد مبنی بر اینکه در آمریکا همه حقوق مربوط به آزادی‌های مدنی، آزادی بیان و آزادی رسانه را می‌توان تعطیل کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه دستگیری خانم هاشمی بر اساس حکم خلافِ قانونی است که شخص ترامپ داده است، تصریح کرد: کشوری که تاکنون ادعای دموکراسی و دفاع از آزادی بیان داشته است، این خانم مظلوم را که هیچ گونه تخطی از اصول حرفه ای خبرنگاری نداشته است، صرفا با حکم رئیس جمهورش بازداشت کرده است.
فلاحت پیشه با بیان اینکه این اتفاق نشان دهنده واقعیت سیاست ایالات متحده آمریکا است،گفت: جمهوری اسلامی ایران قطعا در محافل بین المللی، در قالب پیگیری‌های رسمی و همچنین در عرصه دیپلماسی عمومی این موضوع را مطرح می‌کند که برخلاف ادعای آمریکایی ها، این ایرانی‌ها هستند که همواره قربانی استانداردهای دوگانه ای هستند که در آمریکا شکل گرفته است.
فلاحت‌پیشه درباره CFT اظهار داشت: رأی مجلس به تحکیم حق شرط‌های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان 22 ایراد به این لایحه گرفته بود و سه مورد آن را پذیرفت که رفع ایراد شده است و بقیه موارد ارجاع داده شد، ادامه داد: از این موارد ارجاع شده هفت مورد طبق موارد قانونگذاری در ایران مستقیما مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکیدکرد: قانون گذار می‌گوید اگر مواردی را قاضی در کشور خارجی حکم دهد، قابلیت اجرا در داخل کشور را ندارد مگر در موارد مصلحتی و بر این اساس، تصمیم گیری درباره این هفت مورد به مجمع تشخیص مصلحت مربوط می‌شود.
فلاحت پیشه گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مواردی را بپذیرد که خلاف موازین جمهوری اسلامی است که این مسئله یکی از حق شرط‌های اساسی در CFT بود.
وی افزود: حق شرط دومی که اصلاح و تقویت شد این بود که ماده 6 نمی‌تواند مانعی بر شرط گذاری جمهوری اسلامی شود که در این ماده آورده شده که کشورها نمی‌توانند در مواردی که بحث فلسفی، عقیدتی و سیاسی را مطرح کردند، شروطی بگذارند و مخالفان معتقدند بر این اساس دیگر نمی‌شود شرط گذاشت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 73 کشور دنیا در این کنوانسیون حق شرط گذاشتند و مشکلی برای آنان پیش نیامده است، اظهار داشت: ما برای تأمین نظر کسانی که دغدغه داشتند این حق شرط را گذاشتیم که به شرطی دولت ایران ماده 6 کنوانسیون CFT را می‌پذیرد که ماده 6 مانع شرط گذاری جمهوری اسلامی ایران نشود و معتقدم این شرایط به گونه‌ای شکل گرفته که مشکلی از ناحیه عضویت در CFT برای کشور پیش نمی‌آید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: در طول تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهداتی که در قبال حقوق بین‌الملل داده است هچ کدام به اندازه CFT حق شرط‌های قوی در نظر گرفته نشده است و از مخالفان تشکر می‌کنم که با دغدغه خودشان شرایطی را ایجاد کردند که حق شرط‌های صیانتی قوی در نظر گرفته شود.
وی گفت: این لایحه به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود و حداکثر تا یک ماه آینده کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف می‌شوند.