بزرگنمایی:

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت‌ تدبیر و امید در پنجمین سال از دوران وزارت خود با انتشار یک نامه به رئیس جمهور از سمتش، استعفا کرد. آخوندی در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی مسئولیت وزارتخانه راه و شهرسازی ایران را بر عهده داشت و سه نوبت استیضاح وی در مهر 1394، اسفند 1395 و اسفند 1396 از سوی مجلس‌های فعلی و سابق، بی‌نتیجه مانده بود. در بخشی از استعفانامه وزیر راه و شهرسازی خطاب به رئیس جمهور آمده است: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جناب‌عالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین، در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش سامان‌دهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم». آخوندی در ادامه با بیان اینکه بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، ‌احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت، نوشته است: «آنچه که در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است‌». همانطور که در متن استعفا تاکید شده، پایبندی به اقتصاد بازار آزاد مهم‌ترین دلیل استعفای وزیر راه و شهرسازی است.

*آثار تاسف بار پیاده سازی اقتصاد آزاد در حوزه مسکن

آخوندی با تاکید بر منطق بازار آزاد خود از ابتدای شروع بکار در مسند مسکن دولت تدبیر و امید، حملات شدیدی به سیاست‌های مسکن دولت گذشته از جمله حمایت مستقیم دولت از ساخت و تولید مسکن، وابستگی بخش مسکن به منابع بانک مرکزی و بودجه عمومی، روا داشت. وزیر راه و شهرسازی با دیدگاه‌های لیبرالی و اقتصاد بازار آزاد، راهکار را در تامین منابع مالی نوین برای بخش مسکن و اجزای مختلف آن می‌دیدند. در این میان استفاده از بازار سرمایه در شکل‌دهی صندوق زمین و ساختمان، بازار رهن ثانویه، صندوق‌های پس‌انداز مبتنی بر منابع بانکی، قوانین پیش فروش ساختمان و ... توسط وزیر راه و شهرسازی پیگیری شدند. ولی هیچ یک از مدل‌های مذکور نتوانستند کارایی لازم را داشته باشند.

صندوق‌های زمین و ساختمان به علت نبود پشتوانه مدیریتی در عرصه عمل تنها به عرضه 328 واحد مسکونی در طول دوران مدیرتی آخوندی به کار خود پایان دادند. بازار رهن ثانویه از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه شد و عدم معرفی محلی برای تامین منابع ما به التفاوت سود دریافت کننده تسهیلات و خریدار اوراق و همچنین نگرانی‌ها درباره انحراف منابع حاصل از اجرای این طرح از سوی بانک مسکن ازجمله ابهامات طرح بشمار می‌رفتند و در نهایت این مدل تامین مالی خروجی قابل توجهی نداشت و مسکوت ماند.

 صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم با مشکل عدم تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری به دلیل همخوان نبودن با شرایط اقتصادی خانوارها روبه‌رو شدند و قانون پیش فروش ساختمان هم به دلیل عدم برنامه‌ریزی و دقت لازم در زمان تهیه و تدوین، در حوزه ثبت، نظام مهندسی، تجارت (خرید و فروش) دچار مشکلاتی شد.

در مجموع، ماه عسل اقتصاد بازار آزاد مورد نظر وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن، منتج به تولید سالانه کمتر از 400 هزار واحد مسکونی در کشور شد. این درحالی است که طبق طرح جامع مسکن که در دوران وزارت آخوندی بازنگری شده بود، ساخت 1 میلیون 60 هزار واحد مسکونی در سال هدف‌گذاری شده است.

*تناقض های آخوندی درباره دخالت دولت در اقتصاد

مخالفت با استفاده از بودجه‌های دولتی برای برنامه‌های بازآفرینی شهری، پروژه‌های عمرانی، ساخت و تولید مسکن ازجمله دیگر شعارهای وزیر راه و شهرسازی در دوران وزارت خود بود. عدم تکیه صرف به منابع دولتی جهت ساخت پروژه‎های عمرانی ازجمله بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد است. اما نباید فراموش کرد که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد و به دلیل تحریم‌های اقتصادی با مشکل نبود سرمایه‌گذار خارجی روبه‌رو شده است. همچنین بسیاری از پروژه‌های بازآفرینی شهری، ساخت و تولید مسکن با برنامه‌ریزی‌های ساده از قبیل هدایت نقدینگی موجود در جامعه، اقساط بازگشتی وام‌های مسکن و مسکن مهر قابلیت عملیاتی شدن را دارند.

علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی درحالی نافی دخالت دولت در اقتصاد است که بارها عدم وجود منابع مالی دولتی را دلیل عملکرد ضعیف خود در بخش مسکن دانسته است. انتقاد نسبت به کاهش بودجه عمرانی وزارت راه و شهرسازی، توجیه عملی نشدن پروژه‌های مسکن اجتماعی به بهانه کمبود منابع مالی و پیگیری اختصاص 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بانک مسکن جهت پرداخت یارانه سود و وام مسکن ازجمله اقدامات و درخواست های مالی آخوندی از دولت بوده است.

در هر صورت، در دوره آقای آخوندی تکلیف بخش مسکن درخصوص ابزارهای تامین منابع مالی و اینکه دولت باید در ساخت مسکن دخالت کند یا نکند، مشخص نشد. موضوعی که شاید ساده به نظر رسد ولی کمی تامل در آن نشان دهنده آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول دوران مدیراتی ایشان به کشور است.