خرازی دردیدار با هیئت ایتالیایی:
معادن ایران، سرمایه خفته
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - اصفهان - ایرنا - ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته، اما فرآوردههای معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.
تبسم مهر - اصفهان - ایرنا - ایران با حدود 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته، اما فرآوردههای معدنی تنها 0٫6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.
به گزارش ایرنا، پنج هزار و 800 معدن فعال با اشتغال حدود 138 هزار نفر در کشور وجود دارد و میزان ذخایر معدنی شناسایی شده نزدیک به 60 میلیارد تن است که از این رقم افزون بر 40 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان که سه درصد ذخایر مواد معدنی جهان را شامل میشود، افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته مسئولان، جمهوری اسلامی از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزو 10 کشور برتر دنیاست، این مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.
بنابه اظهار کارشناسان، 68 نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که از این تعداد فقط 20 ماده معدنی اکتشاف، مشخص و در مرحله فرآوری قرار گرفته است.
همچنین ایران با دارا بودن 1.5 میلیارد تن ذخایر قطعی و 4.5 میلیارد تن ذخایر احتمالی سنگهای ساختمانی جزو سه کشور نخست جهان از لحاظ ذخایر معدنی است.
مسئولان معتقد هستند که محدودههای معدنی با 130 میلیون هکتار مساحت، هشت درصد از مساحت کل کشور را شامل میشود و آمارها نشان میدهد که در سال گذشته 800 پروانه اکتشاف معدن در مناطق مختلف کشور صادر و بیش از 400 میلیون تن انواع مواد معدنی تولید و استخراج شده است.
به گفته کارشناسان، میانگین اکتشافات کشور در بخش معدن کمتر از 50 متر است در حالی که اندازه مطلوب اکتشافات 150 متر است تا بتوان به یک ماده معدنی دست پیدا کرد.
به گفته متخصصان بخش معدن، ایران در منطقهای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند، حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه گذاری هم کردهاند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است، محسوب شود.
این متخصصان معتقدند ایران با 18 درصد منابع گاز و 9 درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصر به فردی برای تأمین انرژی فعالیت های معدنی بهخصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده تا50 درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم میکند که شرکتهای بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند.
به اعتقاد کارشناسان ایران، از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آبهای آزاد و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن به عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی شناخته میشود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایهگذاری معدنی و دروازه معادن غرب آسیا شناخته خواهد شد.
بنابه گفته محققان، ایران از نظر ذخائر مس، سرب، روی، گنبد نمک (شامل ذخائر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم)، دریاچه نمک ( شامل ذخائر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم)، ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ های تزیینی در صدر برترینها کشورهای جهان است.
به گفته مسئولان، کشور ایران با توجه به ظرفیت معدنی از 70 سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین شناسی را در بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در زمان حاضر مهندس و تکنسینهای بسیاری در رشتههای معدن، متالورژی و کارشناس زمین شناسی تربیت کرده است.
این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین ظرفیتی وجود ندارد.
** ایران، نیازمند نقشه راه معدن
وزیر صنعت و معدن، آبان امسال در جلسه شورای عالی معادن، تدوین نقشه راه معدن در راستای بهره مندی از منابع سرشار این بخش را ضروری دانست و افزود: نقشه راه معدن نقطه عطفی در مدیریت معدنی کشور است که برنامهریزی و اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.
به گفته وی، ایران از منابع غنی معدنی برخوردار است و اگر پیش از این به معدن توجه لازم می شد، تحریم ها امروز بسیار ضعیف تر و بی اثرتر از شرایط کنونی بود.
"رضا رحمانی" ادامه داد: شورای عالی معدن از ظرفیت لازم برای توسعه و بهبود وضعیت معادن برخوردار است و در همین زمینه باید هرچه زودتر با برنامه های مربوط به اکتشاف که مبنای کار معدن است، آغاز شود.
این عضو کابینه دولت تاکید کرد، توسعه معادن کشور متناسب با منابع موجود نیست؛ در این زمینه باید همکاری هایی با سازمانهای دیگر همچون وزارت راه و شهرسازی با هدف تسهیل فرآیندها انجام دهیم.
رحمانی تفویض اختیار به استانها را در بهبود و توسعه معادن کشور موثر برشمرد و افزود: نظارت بر عملکرد استانها نیز لازمه فعالیت در این زمینه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر لزوم تسریع در ورود فناوریهای جدید به بخش معدن تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید برای ورود فناوری و هچنین نوسازی ماشینآلات معدنی تسهیلات در نظر گرفته شود و در صورت نیاز به واردات، زمینههای آن تسهیل شود.
** 98 درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است
رئیس خانه معدن ایران در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: نزدیک به پنج هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که 98 درصد آنها در اختیار بخش خصوصی است.
"محمدرضا بهرامن" افزود: حدود 20 درصد محصولات عمده از معادنی همچون چادرملو، گل گهر و سنگان در دست دولت و حاکمیت است.
به گفته وی، در حالی که کشورهایی با رتبههای پایینتر ذخایر معدنی جزو صادرکنندگان برتر دنیا قرار گرفته اند، نتوانسته ایم از ظرفیت جهانی معادن کشور به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: با وجود معادن غنی و گسترده ای که در کشور وجود دارد، از شناسایی بازار هدف غفلت کرده و نتوانسته ایم محصولات را با استفاده از تکنولوژی مدرن و ارزش افزوده بیشتر به بازار عرضه کنیم.
رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: در زمینه سنگ ساختمان جزو سه کشور برتر دنیا هستیم و میتوانیم صادرات این محصول را از 500 میلیون دلار به 2 میلیارد دلار و بیشتر از این افزایش دهیم، به شرطی که زیرساختها را آماده کرده و از تکنولوژی روز نیز استفاده کنیم.
بهرامن اظهارداشت: توجه به مسائل محیط زیستی و آب در ساخت و توسعه معادن و مجتمعهای صنعتی بسیار مهم است، اگر از این امور غفلت شود و سلیقه ای و سیاسی عمل کنیم، نتیجه آن مواجه با بحران آب و ایجاد مشکلات زیست محیطی خواهد بود، چنانکه دست کم چهار مجتمع فولادی در مناطقی ایجاد شده اند که مشکل آب دارند.
** اصفهان، قطب سنگ ساختمان کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: اصفهان به عنوان یکی از استانهای با ظرفیتهای بالای معدنی در کشور، حدود 840 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال دارد که نزدیک به 400 واحد از آن سنگهای تزئینی هستند.
"اسرافیل احمدیه" با بیان اینکه در کشور حدود یک هزار و 955 معدن سنگ تزئینی وجود دارد، افزود : حدود 30 درصد سنگهای تزئینی این استان به صورت خام و فرآوری نشده به سایر کشورها صادر میشود.
وی، استان اصفهان را قطب سنگ ساختمان کشور دانست و گفت: حدود 2 هزار واحد سنگبری در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد حدود یکهزار و 30 واحد صنعتی، 700 واحد صنفی و بقیه واحدهای بدون مجوز است.
به گفته وی، بازسازی و نوسازی نکردن بسیاری از این واحدهای فرآوری به ویژه در بخش سنگهای تزئینی، از مهمترین مشکلات صنعت معدن در این استان است.
احمدیه با اشاره به اینکه حدود 30 تا 40 درصد سنگ آهن استان اصفهان به صورت خام و فرآوری نشده صادر میشود، تصریح کرد: فرآوری سنگ فولاد و تبدیل آنها به ورقهای فولادی و محصولات پایین دستی ارزش افزوده و اشتغال بیشتری برای کشور در پی دارد که باید برای تحقق آن برنامه ریزی دقیقی انجام شود.
وی بیان کرد: ظرفیت تولید سالانه معادن استان اصفهان 48 میلیون تن است که سال گذشته بیش از 35 میلیون تن انواع مواد معدنی در استان اصفهان تولید و استخراج شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش ریالی معادن استخراج شده سه هزار و 500 میلیارد ریال است، افزود: سنگهای تزئینی، طلا، شن و ماسه، سنگ آهک، سنگ آهن، مس، سرب و روی از مهمترین محصولات و تولیدات معادن این استان محسوب می شوند.
وی افزود: اصفهان از نظر تعداد معادن فعال در صدر استانها اما از نظر حقوق دولتی در رده چهارم کشور جای گرفته است.
وی با اشاره به اینکه فرآوری معدن نه تنها در استان بلکه در کشور هم از وضعیت خوبی برخوردار نیست، گفت: با توجه به اینکه معدنها مواد اولیه کارخانههای مختلف استان را تامین میکنند، ایجاد واحدهای فرآوری برای معدن داران بسیار مهم است.
احمدیه ادامه داد: کنسرسیوم(شرکت) معدن و فرآوری سنگ در استان به منظور توسعه این بخش و برنامه ریزی و ایجاد جایگاه مناسب در بازارهای جهانی جدید، در حال راه اندازی است که با تشکیل آن میتوان به چشم انداز صادرات در این بخش و ایجاد زمینههای اشتغال برای دانش آموختگان این رشته امیدوار بود.
به گزارش ایرنا، 9 هزار و 700 نفر در 840 معدن فعال این استان اشتغال دارند.
به گفته وی، سنگ هایی چون مرمریت، چینی، تراورتن، گرانیت و مرمر عمده تولید معادن سنگ و طلا، سرب و روی عمده تولید معادن فلزی استان اصفهان است.
استان اصفهان دارای 230 معدن سنگ و بیش از یکهزار و 800 کارخانه فرآوری است و بزرگترین تولیدکننده سنگهای تزئینی در کشور محسوب میشود، سنگبریهای این استان حدود 50 درصد از سنگ فرآوری شده موجود در بازار کشور را تامین میکنند.
** نبود آب، تهدیدی برای سنگ بریهای اصفهان
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان در این خصوص افزود: استان اصفهان علاوه بر جاذبههای تاریخی، گردشگری و فرهنگی ظرفیت و جاذبه ای در بخش معدن به ویژه در بخش سنگهای ساختمانی دارد.
به گفته "راحب باقرپور"، نیمی از سنگهای کشور در اصفهان بُریده میشود و حدود یک سوم از سنگ بُریهای کشور نیز در این استان مستقر هستند.
وی بیان کرد: ایران پس از نفت و گاز بزرگترین ذخیره زمین شناسی سنگهای ساختمانی را داراست که بالغ بر 1.2 میلیارد تن ذخایر قطعی و نیز ذخایر احتمالی بالغ بر 4.5 میلیارد تن است.
استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان، سنگهای ساختمانی را از منابع معدنی ایران پس از نفت و گاز دانست و ادامه داد: سنگهای ساختمانی در ایران از حیث ذخیره جز سه کشور نخست جهان است.
به گفته وی، مطابق با آمار سال 90، نزدیک به هزار و 100 معدن فعال در بخش سنگ ساختمانی در کشور وجود دارد که آنها نزدیک به 15 میلیون تن سنگ خام تولید میکنند.
باقرپور اضافه کرد: در سال 90 ایران 13 درصد سهم جهانی تولید سنگ خام را داشت و در شرایط کنونی با وجود تحریم ها، این میزان کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: بیش از 6 هزار واحد سنگ بری در کل کشور مشغول به فعالیت هستند و بیش از یک سوم این سنگ بریها در اصفهان وجود دارد که میتوان گفت، نیمی از سنگ ایران در اصفهان بُریده میشود.
به گفته وی، ارزش افزوده سنگهای ساختمانی در جهان 200 دلار در تن است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از صنعت روز دنیا به لحاظ ساختاری، فرهنگی و صنعتی عقب هستیم، افزود: معضل صنعت سنگ ساختمانی در استان اصفهان نداشتن آب است زیرا صنعت سنگ سنتی و آب بر است و به زودی کم آبی دامن سنگ بریهای استان را میگیرد.
باقرپور با اشاره به سازماندهی معادن شن و ماسه استان افزود: از سالهای گذشته دانشگاهیان به دنبال سازماندهی این معادن بودند تا معضل ریزگردها در شرق اصفهان برطرف شود.
به گفته وی، ایران از استانداردهای لازم در زمینه مواد معدنی بی بهره است، بنابر این صادرات مواد معدنی به کشورهای دیگر نمیتوانیم داشته باشیم.
باقرپور یکی از معضلات در بخش معدن را نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نیز کاغذبازی اداری دانست و با بیان اینکه در ایتالیا 62.5 درصد سنگ فرآوری شده به بازار عرضه میشود، گفت: در اردن 45 درصد، هند 40 درصد، مصر 37.5 درصد، استرالیا 40 درصد و ایران 25 درصد سنگ فرآوری میشود و بقیه آن دور ریخته میشود.
وی ادامه داد: در ایران 75 درصد منابع سنگ را تبدیل به ضایعات میکنیم که اثر مخربی برای محیط زیست، کشاورزی داشته و ریزگرد تولید میکند و در حالی که میتوان از ضایعات حدود 52 محصول معدنی دیگر به دست آورد.
وی از آمادگی دانشگاه برای همکاری با صنایع سنگ ساختمانی نسبت به دور نریختن ضایعات این بخش خبر داد و بیان کرد: از ضایعات محصولات جدیدی تولید میشود که نباید 75 درصد منابع سنگ ساختمانی را تبدیل به ضایعات و محیط را آلوده کنیم.
** تولید ناخالص داخلی معدن کمتر از نیم درصد بودجه کشور است
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی معدن کمتر از نیم درصد بودجه کشور است، گفت: این مساله نشان دهنده جفای بزرگ به معدن است به طوری که تصمیماتی که در راس برای بخش معدن اخذ میشود، کمتر از ضربات خارجی نیست.
"حسام الدین فرهادی" ضمن گلایه از مشخص نبودن آمار معادن ایران گفت: اینکه آمار درستی از معادن در دست نداریم یکی از معضلات این بخش به شمار میرود که سبب نبود انسجام و برنامه ریزی شده است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: نگاه دست دومی به معادن سبب به وجود آمدن وضع کنونی شده است و باید گفت که نقاط مثبت در بخش معدن کم است و اتفاقاتی که در این بخش رخ میدهد، خوشایند نیست.
وی ادامه داد: تنها با حرف راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت امکان پذیر نیست و مسئولان باید تمهیداتی بیاندیشند تا این صحبت به واقعیت تبدیل شود اما باید گفت که هیچ اراده قوی در این زمینه وجود ندارد.
"فرهادی" عقب ماندگی این بخش را کلاسیک دانست و گفت: ترکیه از سال 1985 تا 2018 در راستای سنگ و معدن جهش قابل توجهی داشته است، به گونه ای که با چین در رقابت است اما معادن ایران با وجود ظرفیتهای فراوان رو به کاهش است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اکتشافات عمیق معدنی مختص بخش حاکمیتی است، تصریح کرد: همچنین بخش خصوصی وظیفه سرمایه گذاری در این بخش را دارد.
** تعطیلی روزانه 2 معدن
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه الفبای معدن کاری را به خوبی فرا نگرفته ایم، گفت: راهبرد مناسب را نیاموختیم تا کلید همه مشکلات را به دست بگیریم و آنها را حل کنیم.
"شهریار شعبانی" آموختن الفبای کار را راه موفقیت در تمامی بخشها به ویژه معادن دانست و افزود: وزارتخانه معضل اصلی ماست زیرا از ظرفیتهای معدن استفاده میکنند اما برای معدن هیچ مولفه و نقطه مثبتی در نظر نمیگیرند.
وی ادامه داد: براساس قانون 70 درصد هزینهها باید خرج زیر ساختهای معادن، سه درصد به نظام مهندسی و بخشی هم به محیط زیست و منابع طبیعی اختصاص داده شود اما متاسفانه این اقدام صورت نمیگیرد.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه طی 10 سال گذشته هیچ ظرفیتی برای بخش معدن در نظر نگرفتند، اظهارداشت: طبق ماده 14 معادن، 65 درصد از حقوق دولتی اخذ شده باید صرف ظرفیتهای قانونی معدن و زیر ساختها شود که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: زمانی که قرار است از خشنترین وسیله به عنوان سنگ آهن تا نرمترین آن به عنوان کِرم دست و صورت یک وزیر نظر دهد، معدن وضعیت بهتری نخواهد داشت.
شعبانی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر را خواستار شد و افزود: مشکلات در این زمینه ریشه ای است و تا زمانی که این مشکلات به صورت عمقی و ریشه ای حل نشود، روزانه شاهد تعطیلی 2 معدن هستیم.
وی با اشاره به اینکه از نظر تعداد 98 درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است، اضافه کرد : از نظر حجم اگر 200 درصد دیگر هم در اختیار بخش خصوصی باشد باز هم این 2 درصد جبران نمیشود.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: وقتی قرار به واگذاری برنامه اکتشافی جدید باشد، دولتیها به راحتی خصوصیها را بلعیدند و پهنههای اکتشافی واگذاری و مزایده در عمل به نام آنها و به کام دیگران تمام شد.
وی در خصوص تهیه نقشه راه در بخش معدن گفت: این نقشه تهیه شده اما واقعیت بودن آن مشخص نیست، هیچ تمهیدات و تسهیلات دولتی برای بخش معدن نداریم.
شعبانی ادامه داد: زمان محلوجی (وزیر اسبق معدن و فلزات) اقدام خوبی در راستای نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی صورت گرفت که هنوز 80 درصد معادن با همان ماشین آلات کار میکنند و در زمان حال فرسوده است.
** وجود معادن امنیت کشور را به دنبال دارد
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه مشکلات معدن را زیر ساختی دانست و گفت: دولت بیش از این باید به بخش معدن توجه کند زیرا معدن باعث امنیت در کشور شده است.
شعبانی اکتشافات معدنی را وظیفه حکومت دانست و افزود: دولت باید اکتشافات را در اختیار سازمانهای زیر مجموعه (نقشه برداری و زمین شناسی) با بودجههای کلان ( 9 هزار میلیارد ریال در سال جاری) قرار دهد و سپس به سرمایه گذار واگذار کند در این صورت میتوان به ظرفیتهای آهن و مس در منطقه توجه کرد.
شعبانی ارتباط دانشگاه با صنعت را یکی از راهکارهای حل مشکلات معادن دانست و اظهارداشت: باید بر روی نداشتن اعتماد بخش خصوصی به دانشگاه ها، نبود مطابقت پژوهشهای دانشگاهی با خواستههای صنعت و فعالیتهای عملیاتی در دانشگاهها و اطلاع رسانی علمی در صنعت توجه بیشتری صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه باید برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معادن 65 درصد هزینه شود، تصریح کرد : از این مقدار 12 درصد به جهاد کشاورزی (برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی)، 20 درصد برای جهاد کشاورزی جهت کمک به محیط زیست و منابع طبیعی، 3 درصد نظام مهندسی و 15 درصد به استان برای تامین زیر ساختها صورت بگیرد، اما مشخص نیست چرا این بودجه تخصیص داده نمیشود.
** تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه چهار کشور آمریکا، روسیه، ایران و کانادا به ترتیب دارای ذخایر معدنی و نفتی هستند، گفت: کشورهایی که دارای ذخایر معدنی و نفتی با هم باشند، کم هستند.
سید "هادی حسینی" ادامه داد: بعد از انقلاب و پس از پنج برنامه توسعه ای تدوین شده در برنامه ششم اعلام شد که معدن و صنعت خط نخست کشور قرار بگیرد و به تازگی به این موضوع پی بردیم که میتوان از معدن هم ثروت تولید کرد.
وی با بیان اینکه در بخش معدن دچار عقب ماندگی کلاسیک هستیم، تصریح کرد: از دیرباز تاکنون نفت یک محصول سیاسی بوده و نسبت به معادن هم بی توجه بوده اند، به همین دلیل در زمان حال معادن ما دچار مشکلات عدیده ای هستند.
به گفته این استاد دانشگاه، در ایران صنعت معدن کاری دارای سه مزیت تنوع مواد معدنی و ذخایر بالا، دسترسی به آبهای آزاد و نیروی انسانی توانمند ارزان است، همچنین معایب آن نبود سیاستهای کلان، فناوری عقب مانده و مشکلات سیاسی است.
این استاد دانشگاه معتقد است باید وزارت معادن به صورت جداگانه داشته باشیم، همچنین باید در سطح کلان به معدن توجه شود.
وی افزود: تا وقتی باور نداشته باشیم که معدن میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد و این موضوع در مجلس و دولت حل نشود، نمیتوان کاری از پیش برد.
حسینی اظهار کرد: نروژیها 9 درصد بودجه نفت خود را صرف سرمایه گذاری و 2 درصد را در اقتصاد کشور (یک درصد آن صرف آموزش) میکنند که در ایران هم باید یک درصد از منبع سرشار نفت در معدن، کشاورزی، صنایع مزیتی و سرمایه گذاری ماندگار استفاده شود.
** نبود اکتشاف عمیق و سرمایه گذار؛ 2 معضل بزرگ معادن
استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان مسائل قانونی، اجرایی، مالی، سرمایه و زیرساختها را مشکلات مهم حوزه معدن دانست و گفت : اگر در این چهار بخش کارهای انجام شده و نشده را کنار هم قرار دهیم شاید بتوان ارزیابی از عملکرد گذشته داشته باشیم.
"نادر فتحیان پور" در گفت وگو با ایرنا اضافه کرد: استرالیا در دهه 70 میلادی به دلیل برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش معدن و زیر ساختهای آن از وضعیت اسفبار اقتصادی عبور کرد.
این استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: اقتصاد استرالیا به لحاظ تامین مواد اولیه خام بسیاری از صنایع مستحکم است به گونه ای که چین به شدت به ذغال سنگ استرالیا وابسته است.
وی تغییر نگرش نسبت به معادن را در کشور ضروری دانست و بیان کرد: اقتصاد ایران وابسته به حوزه صنعت، معدن و تجارت است اما این در حالی است که تولید ارزش افزوده بالا با سرمایه گذاری بر روی معدن امکان پذیر است.
فتحیان پور در ادامه با بیان اینکه پنج ایالت ساختاری زمین شناسی در استان اصفهان داریم، تصریح کرد: به همین دلیل ساختار مناسب برای مواد معدنی مختلف وجود دارد.
وی، نبود اکتشاف عمیق و نبود سرمایه گذاری در این بخش را معضل معادن استان دانست و گفت: تمامی اکتشافات در مقیاس بسیار کوچک و هزینهها و سرمایههای پایین صورت میگیرد و این در حالی است که در اصفهان میتوان چندین معادن بزرگ در حد کلاس جهانی کار کرد که لازمه آن سرمایه گذاری، بازار رقابتی، شرکت خصوصی واقعی، توانمندی و قدرت و وارد کردن تکنولوژی اکتشاف عمیق است.
این استاد دانشگاه با بیان این که در زمینه تکنولوژی هوابرد ضعیف هستیم، تصریح کرد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی متولی این کار است اما تاکنون هیچ اقدام جدی صورت نداده است.
وی بیان کرد: فقدان راهبرد کلان ملی برای معدن کاری و اقتصاد پایه معدنی احساس میشود که این فقدان سردرگمی در این بخش به وجود آورده است.
فتحیان پور ادامه داد: در کشورهایی همچون آمریکا و آلمان که فدرال هستند براساس برنامه ریزی و خودمختاری بر مبنای آمایش سرزمین فعالیتهای خود را پیش میبرند اما در کشور ما استانداران مجریان برنامههای از پیش تعیین شده هستند.
**بهینه سازی محلی، راهکار چالشهای معادن
فتحیان پور در ادامه راهکار چالشهای معادن را در بهینه سازی محلی ذکر و خاطرنشان کرد: باید در مقیاس محلی اقدامات اثرگذار انجام و راهکار و برنامه ارائه دهیم که مستلزم آن برنامه و بودجه است.
این استاد دانشگاه ضمن قدردانی از رویکرد جدید دولت و بهره گیری حداکثری از دیدگاههای دانشگاهیان افزود: این رویکرد باید ضریب تاثیر داشته باشد زیرا صرف گفت وگو و گردهمایی کفایت نمیکند و باید در تصمیم سازیها هم دانشگاهیان حضور داشته باشند.
به گفته وی، در سالیان گذشته تحریمها را تجربه کردیم بدون آن که بدانیم تحریمها هم فرصت و هم تهدید هستند.
فتحیان پور هم افزایی صنعت و دانشگاه را بحثی با قدمت 40 ساله دانست و افزود: آسیب شناسی این نوع هم افزایی صورت گرفته ولی چرا با این وضعیت دچار هستیم و دانشگاهها در صنعت جایگاهی ندارند و چرا صنعتیها در دانشگاه سرمایه گذاری نمیکنند، به این دلیل است که صنعت ما صاحب تکنولوژی نبوده و صاحب ماشین است و صنعتی که صاحب ماشین باشد به سازنده ماشین چشم دارد و در نهایت به واردات فکر میکند.
وی با بیان اینکه باید به صورت محلی امکانات و منابع را به داشتهها تخصیص داده و درون گرایی ایجاد کنیم، گفت: باید با کشورهای دارای دانش فنی وارد مذاکره شویم تا دانش آنها را به کشور منتقل و برنامهها را براساس چالشهای کنونی برنامه ریزی و عملیاتی کرد.
این استاد دانشگاه انتقال تکنولوژی در دسترس (اکتشاف عمیق)، جذب سرمایه سرگردان، حمایتهای دولت در زمینه تهیه لایههای اکتشافی را راهکار چالشهای معادن ذکر کرد.
وی معتقد است، برنامه و بودجه استان فعال نیست و مشکل بزرگ در این زمینه، تکلیفی عمل نکردن استان هاست از این رو ضمن فعال شدن برنامه و بودجه برای حل مشکلات در مقیاس محلی استانی ابتکار عمل به دست بگیریم.
وی با اشاره به احداث مجتمع سنگ بدون دورریز، افزود: 52 محصول مختلف از ضایعات سنگ تولید میشود که نیازمند مدیریت، نظارت و برنامه ریزی مدون است.
کارشناسان معتقدند، ظرفیت عظیم معادن کشور چتر نجاتی مطمئن برای عبور از رگبارهای اقتصادی است. آنها معادن را ناجی اقتصاد کشور قلمداد میکنند.
جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزو 10 کشور برتر دنیاست، این مهم مبین تاثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است.
استان اصفهان دارای 230 معدن سنگ و بیش از یکهزار و 800 کارخانه فرآوری است و بزرگترین تولیدکننده سنگهای تزئینی در کشور محسوب میشود.
سنگبریهای این استان حدود 50 درصد از سنگ فرآوری شده موجود در بازار کشور را تامین میکنند.
شبد**6026/9861/1352**1455**1379
انتهای پیام /*