معاون رئیس جمهوری در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد:
اختلاف دبیرخانه مناطق آزاد و گمرک درباره گروه چهارم کالایی
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - تهران- ایرنا- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بخشنامه اخیر گمرک درباره خودداری از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهارم به این مناطق را خلاف نظر و دیدگاههای مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور عنوان کرد.
تبسم مهر - تهران- ایرنا- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بخشنامه اخیر گمرک درباره خودداری از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهارم به این مناطق را خلاف نظر و دیدگاههای مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، گروه چهارم کالایی شامل کالاهایی است که در داخل کشور تولید میشود و به واردات آنها از خارج از کشور نیازی نیست.
گمرک جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه امسال در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد: گمرکهای اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهارک به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی فعلا خودداری کنند.
گمرک افزود: قرار شده است با توجه به ممنوعیت ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهارم به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی مطابق بند 5 این صورت جلسه، وزارت صنعت، سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش کالاهای گروه چهارم در این مناطق تعیین کند.
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز (شنبه) با صدور اطلاعیه ای در واکنش به این بخشنامه از اعلام مخالفت شورا با موارد مطرح شده در نشست با بانک مرکزی تصریح کرد: هیچگونه صورتجلسه ای توسط نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به امضا نرسیده و جمعبندی مورد اشاره در بخشنامه گمرک خلاف نظر و دیدگاههای منبعث از مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآوری کرد: سازمانهای مناطق آزاد و ویژه و همچنین فعالان اقتصادی این مناطق از ابتدای سال با بخشنامههای متعدد، متفاوت و حتی متناقضی از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع واردات و صادرات روبرو بوده اند.
این روابط عمومی تاکید کرد تاکنون در نشستهای متعدد برگزار شده با دستگاههای مرتبط تلاش بر آن بود که فضای اشتغال، کسب و کار و ابعاد اقتصادی مناطق، قانون مترقی این مناطق و محیط کسب و کار مرتبط با آن برای دستگاههای مسوول و تاثیرگذار تبیین و مشخص شود اما متاسفانه روند تصمیم گیری در این زمینه مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و اصناف به وجود آورده و آنها را با چالشهای متعدد و حتی جبران ناپذیری روبرو ساخته است.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: فرصتهای موجود در این مناطق در مقطع کنونی، میتواند نقش سازنده ای را در کمک به بهبود اوضاع، برون رفت از شرایط حاضر و مقابله با جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ایفا کند.
اقتصام*6984*1961*
انتهای پیام /*