بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا- دستیار معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: تشکیل «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است و دورنمایی روشن از تحقق آرمان مردم سالاری در کشور را به تصویر می‌کشد.

به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شکوه نامدار روز شنبه در یادداشتی درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی افزود: تشکیل نهادها و مراجع مدنی و ملی از قبیل سازمان‌های مردم نهاد، بی تردید یکی از مؤثرین سازوکارهای مشارکت مردم در اداره کشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری به عنوان یک ارزش عقلانی، انسانی و دینی است.
وی یادآور شد: تدوین این لایحه از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است که با مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است و با رایزنی مسئولانه دستگاه‌های مختلف و نمایندگان قوای حاکمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح کشور در آن به دقت مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است.
نامدار اضافه کرد: این لایحه در 22 آبان 1396 پس از بازنگری توسط این معاونت به دولت ارسال و سپس در دستورکار کمیسیون فرعی لوایح قرار گرفت. بعد از آن برای بازنگری و تایید اعضای کمیسیون اصلی لوایح به این کمیسیون ارسال و با بحث و تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال ملاحظاتی خاتمه یافت.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد بر اساس یک قانون عادی یا قانون اساسی است که چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین کند.
وی تصریح کرد: هیچ یک از نهادهای متعدد دولتی و مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای مطلوب ملی و بین‌المللی برای تأمین این مقصود نیستند.
به گفته نامدار، «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه جهانی نیز طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند که با ماهیت قضایی و تقنینی متفاوت است و تضمین استقلال و تکثرگرایی در ترکیب اعضای نهادهای ملی از ضرورت‌های تصویب این لایحه است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: اعضای نهاد ملی باید نماینده تکثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشند زیرا تحقق اهداف این نهاد ملی بی تردید در گرو استقلال این نهاد است و تأمین استقلال نهاد آن در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاکم بر بودجه بستگی دارد.
نامدار افزود: در این لایحه تلاش شده است که استقلال این نهاد با درنظرگرفتن مصالح ملی تا حد امکان فراهم شود و اعضای کمیسیون اصلی بر رصد همه جانبه این موضوع کلیدی و تأمین حداکثری آن اهتمام جدی دارند.
نامدار خاطرنشان کرد: در این لایحه با وجود آنکه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از موارد، به بخش‌های دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله ترکیب اعضا، امور مالی و شیوه اجرای کار، استقلال حقیقی آنها را تضمین کرده است.
وی گفت: طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشکل‌های مردم نهاد، اعضای برجسته هیات علمی دانشگاه ها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر، وکلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاری‌های فعال در زمینه‌های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده‌‌ترین اعضای این نهاد هستند.
نامدار اضافه کرد: در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تأکید شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی و حقوق آنان را تضمین کند.
وی یادآور شد: اعتلا و حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس قانون اساسی، آموزه‌های اسلامی و قوانین موضوعه، ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم و ارزیابی و پایش گزارش‌ها و شکایات مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی از جمله اهداف این تشکیلات قانونی است.
نامدار اضافه کرد: همچنین آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی با رعایت موازین اسلامی و قوانین موضوعه، ارتقا و هماهنگ کردن اقدامات و ابتکارات ملی در حوزه حقوق بشر و شهروندی و ارتقای تعاملات بین المللی، منطقه‌ای و دو جانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی از دیگر اهداف ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که تدوین و تصویب لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که هدف اصلی آن، تضمین حقوق اساسی آحاد مردم است، بتواند بخشی از زیرساخت‌های لازم برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی فراهم کند و موجب همفکری، هم‌افزایی و همکاری قوای سه‌گانه حکومت با یکدیگر و با مردم در اجرای این ضرورت است.
اجتمام*3229*1834
انتهای پیام /*