بزرگنمایی:

به گزارش روز جمعه تبسم مهر ، گزارش اقتصادی مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که شاخص اعتماد اقتصادی این کشور طی ماه های اخیر به ویژه پس از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با کاهشی چشمگیر مواجه شده است.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار در ماه های گذشته نشان می دهد که شاخص اعتماد اقتصادی (شاخص انتظارات وضعیت مالی خانوار) در ماه های منتهی به انتخابات دارای ثبات نسبی بوده و حتی پس از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با افزایشی 3.3 درصدی به 92 واحد رسید که نشان دهنده بهبود وضعیت انتظارات مادی خانواده ها بود اما بروز علائم نابسامانی در اقتصاد این کشور چند هفته پس از انتخابات، به یکباره روند ثبات و یا صعود آرام شاخص اعتماد را معکوس و با سقوطی چشمگیر مواجه ساخت به طوری که این شاخص از میزان 92 واحد در پایان ماه جولای به به ترتیب به 83.9، 71 و 67.5 واحد در پایان ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر رسید.
به نوشته رسانه های ترک، این میزان از اعتماد اقتصادی در پایان ماه اکتبر، پایین ترین حد این شاخص پس از سال 2008 میلادی در این کشور محسوب می شود.
چندی پس از انتخابات ترکیه، بروز تنش در روابط آنکارا و واشنگتن بخاطر بازداشت کشیش برونسون آمریکایی و اعمال تحریم هایی از سوی ترامپ علیه ترکیه باعث وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه شد به طوری که نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در بازار این کشور با رشدی جهشی مواجه شد و ارزش پولی ملی ترکیه بیش از 60 درصد افت کرد.
در ادامه بی ثباتی در بازار ارز، تورم حاکم بر اقتصاد ترکیه که طی ماه های پیش از بحران در حدود 11 درصد نوسان داشت به یکباره پرواز کرده و به ارقامی 15، 17 و 25 درصد رسید که دلیل این شرایط از سوی مقامات دولتی، تحریم های آمریکا عنوان شد اما کارشناسان سیاسی ـ اقتصادی مخالف حزب حاکم، بحران کنونی در بازار این کشور را با تحریم های آمریکا مرتبط ندانسته بلکه آن را جرقه ای برای انفجار پیش از موعد آتش زیر خاکستر اقتصاد بیمار ترکیه تلقی کرده که از سیاست های غلط دولت منشاء گرفته است.
افزایش و یا کاهش اعتمادی اقتصادی در هر کشوری ناشی از نوسان در شاخص اعتماد مصرف کنندگان، خرده فروشی ها و بخش خدمات است.
مرکز آمار ترکیه چندی پیش، گزارشی از شاخص اعتماد مصرف کنندگان این کشور ارائه کرد که بر اساس آن، این شاخص طی ماه های اخیر با کاهشی جدی مواجه شده، به طوری که میزان آن از نرخ 68.3 واحد ماه آگوست به نرخ 59.3 واحد در ماه سپتامبر و 57.3 درصد در ماه اکتبر رسیده است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه، شاخص اعتماد اقتصادی بخش خدمات به 75.7 واحد و شاخص اعتماد اقتصادی خرده فروشی ها به 87 واحد و نیز شاخص اعتماد اقتصادی بخش راه و ساختمان به 58.7 واحد کاهش یافته است.
طی ماه جولای و پس از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، شاخص اعتماد مصرف کننده به 73.1، بخش خدمات 91.9، خرده فروشی 97.3، راه و ساختمان به 77.1 واحد بود.
بررسی شاخص اعتمادی اقتصادی طی چهار ماه اخیر نشان می دهد که در زمان اوج تنش در روابط میان واشنگتن و آنکارا بر سر حبس برونسون، این شاخص سقوطی چشمگیر داشته و از میزان 92 واحد به 71 واحد یعنی 21 واحد کاهش داشته است اما در ادامه با صدور حکم آزادی این کشیش آمریکایی از سوی دادگاه ازمیر، ابرهای تیره از آسمان روابط دو کشور آرام آرام کنار رفت تا جایی که کاهش ناچیز 3.5 واحد در پایان ماه اکتبر نسبت به ماه گذشته این موضوع را نشان داد.
بروز این تنش در روابط دو کشور و در ادامه بی ثباتی در بازار ترکیه به گواه کارشناسان باعث کاهش شاخص اعتماد اقتصادی این کشور شد و به باور کارشناسان سیاسی ـ اقتصادی ترک، احتمال ادامه روند کاهشی اعتماد اقتصادی در هفته ها و ماه های آتی به رغم رفع تنش ها همچنان وجود دارد اما با سقوطی جشمگیر مواجه نخواهد شد.
شاخص اعتماد اقتصادی و به ویژه شاخص اعتماد اقتصادی مصرف کنندگان یکی از شاخص‌های اقتصادی بسیار مهم در کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود که برای اندازه‌گیری درجه خوشبینی مصرف‌کننده نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد جامعه به کار گرفته می‌شود و این که مصرف‌کننده تا چه اندازه نسبت به پایدار بودن درآمد خود در آینده مطمئن باشد، بدون شک در رفتارهای اقتصادی فرد مشهود است.
این شاخص نسبی به صورت ماهانه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی خانوار مصرف‌کننده که 40 درصد شاخص، نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد 60 درصد شاخص، انتظار آنها از وضعیت آینده اقتصاد را تشکیل می‌دهد، محاسبه می‌شود.
به‌صورت کلی در شرایط رشد اقتصادی، مصرف کننده با اعتماد بیشتری نسبت به آینده رفتار می‌کند و خرید بیشتری انجام خواهد داد و در شرایط رکود اقتصادی مصرف‌کننده به سمت صرفه‌جویی و ذخیره کردن سرمایه و درآمد خود متمایل می‌شود.
شرکت‌ها و موسسات تجاری برای برنامه‌ریزی حجم بازار آینده و نحوه تخصیص منابع، همیشه نیازمند اطلاع از میزان اعتماد مصرف‌کننده و تنظیم برنامه‌های فروش، تولید و بازاریابی خود بر اساس این شاخص هستند.