بزرگنمایی:

تبسم مهر - معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به جای ارائه طرحی در راستای رونق گردشگری، قسطی شدن سفرها را راهی برای ارزان کردن سفرها می‌داند، طرحی که نمونه‌های آن مدت‌ها پیش اجرا شده و شکست خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، خیلی وقت است که سازمان میراث فرهنگی به طرح‌های شکست خورده از قبل روی آورده است. طرح هایی که هیچ گاه در طولانی مدت پاسخگوی وضعیت صنعت گردشگری کشور نبود. اما شاید به این علت که کار کارشناسی روی نیازهای این صنعت در کشور انجام نمی‌شود، این سازمان تخصصی به طرح‌های غیر تخصصی روی می‌آورد با این تصور که شاید بتواند آنها را با کمی دست کاری زنده کرده و اجرا کند.
یکی از این طرح‌ها سفرکارت ملی است. طرحی که در دهه 80 توسط مسئولان سازمان میراث فرهنگی ارائه و تعریف شد حتی چند سال هم درگیر و دار اجرای آن بود اما در نهایت شکست خورد با این وجود هنوز هم بعضی از طراحان و مجریان آن معتقدند که این طرح خوب اجرا نشد وگرنه ایده مناسبی بود. به هر حال طرح سفر کارت ملی عنوان طرحی بود که سازمان میراث فرهنگی برای قسطی کردن سفرها اجرا کرد. به این ترتیب که بخش‌های رفاهی اداره‌ها و سازمان‌ها و ارگانهای مختلف می‌بایست مبلغی را به عنوان هزینه سفر در کارت سفر کارکنان و کارمندان خود واریز می‌کردند و کارکنان نیز با آن کارت‌ها به رستوران ها، هتلها و مراکز طرف قرارداد با پروژه سفرکارت می‌رفتند و از خدمات آنها استفاده می‌کردند.

این طرح چند مشکل اساسی داشت مهمتر از همه اینکه ارگانها حاضر به شارژ این کارت‌ها نبودند و مراکز طرف قرارداد با پروژه سفر کارت نیز محدود بود. مشکل دیگر اینکه برخی از مردم توان سفر نداشتند و یا هزینه ای که برای سفر آنها در نظر گرفته می‌شد بسیار کمتر از آن چیزی بود که باید در سفر هزینه می‌کردند بنابراین به صرفه نبود تا از آن استفاده شود. بسیاری از مراکز نیز هنگام مراجعه کارکنان از لغو قراردادشان با پروژه و یا عدم تخفیف در نظر گرفته شود و ... خبر می‌دادند. این سردرگمی‌ها و اجرای نامناسب طرح موجب شد تا این طرح اکنون کارکردی نداشته باشد.
با این وجود به تازگی ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از اعلام طرحی در راستای ارزان سازی سفر در گفتگویی با یکی از شبکه‌های رادیویی خبر داده است و گفته که در این طرح با هدف ایجاد رونق سفر در مناطق کمتر توسعه یافته داخل کشور بین 5 تا 50 میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته می‌شود که بسته به شرایط موجود به هر خانوار داده خواهد شد.
تلاشی برای ارزان سازی نیست
او گفته که با مشورت بخش خصوصی و با همکاری بانک‌ها و صدا و سیما، پکیج‌های سفر ارزان آماده شده که پیش‌پرداختی برای سفر است و بقیه هزینه‌ها نیز در قالب اقساط پرداخت می‌شود.
طرحی که تیموری از آن صحبت کرده در واقع همان سفرکارت ملی است که قبلا یک بار شکست خورده بود. در این طرح که با هدف ارزان سازی سفر برنامه ریزی شده اصلا سازمان میراث فرهنگی و متولیان گردشگری قرار نیست فکری به حال پروازهای گران داخلی، هتلها، خدمات نامناسب رستوران‌ها و مجتمع‌های بین راهی و ... کنند بلکه آنها می‌خواهند مردم در همین شرایط به سفر بروند و قسط آن را بپردازند با همان خدمات گران و با همان خدمات حداقلی.یعنی مردم مدتها بابت سفرشان در حال پرداخت قسط باشند.

طرحی که کم و بیش برخی از آژانسهای مسافرتی نیز آن را اجرا می‌کردند به گونه ای که شرایطی را برای مسافران خود ایجاد کرده تا آنها بتوانند به سفر بروند و بعدا هزینه آن را با پرداخت سود بیشتری به آژانس در مدت طولانی بپردازند. در این طرح سازمان میراث فرهنگی نیز حتما سودی باید به اجرا کننده این طرح برسد. پس در واقع حتی اگر مراکز طرف قرارداد این طرح نیز به مسافران تخفیفی بدهند با سودی که از آنها بابت قسط سفر گرفته می‌شود، اگر برابری نکند کمتر نیست.
بنابراین باید از سازمان میراث فرهنگی پرسید این طرح چه سودی به حال مردم و مسافران خواهد داشت؟ آیا به واقع این ارزان سازی سفر است یا کنار آمدن با شرایط گرانی سفر؟ اما کسی در این سازمان پاسخگو نیست. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی که بخش خصوصی به دلیل آنکه از بدنه این سازمان است، خوشحال از آمدنش بودند حاضر به ارائه اطلاعات بیشتر درباره این موضوع در گفتگو با رسانه‌ها نیست.
کاما؛ طرحی دیگر برای قسطی کردن سفرها
اما تنها این سازمان میراث فرهنگی نیست که چنین طرحی را ابداع خودش در راستای ارزان سازی سفر می‌داند بلکه معاون گردشگری مناطق آزاد نیز در نظر دارد تا چنین طرحی را اجرا کند.
محمدرضا رستمی معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گفته است: گردشگران با اجرای طرح «کاما» به مناطق آزاد با آرامش خاطر سفر کرده و از جاذبه‌های تفریحی، تاریخی، فرهنگی به ویژه موقعیت تجاری بهره‌مند می‌شوند. دارندگان این کارت امکان دریافت تسهیلات تا میزان 200 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد و باز پرداخت یک ساله تا 18 ماهه را خواهند داشت. این طرح برای 3 میلیون نفر از کارمندان دولت در فاز نخست اجرایی شده و در فاز بعدی امکان بهره‌مندی از این طرح را سایر اقشار جامعه خواهند یافت.