بزرگنمایی:

تبسم مهر - هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت شفاف سازی بودجه، اظهار کرد: بودجه سنواتی یک سند دخل و خرج است که دولت درآمدها و هزینه هایی که در طول سال صرف می‌کند را به منظور تصویب به مجلس تقدیم می‌کند و مجلس نمی‌تواند آن را به عنوان یک قانون به صورت عام تلقی کرده و در آن دخالت کند و هزینه‌ها را کاهش یا درآمدها را افزایش دهد یا غیر از آن چیزی که دولت به طور کلی تدوین کرده، تغییرات محسوسی در آن اعمال کند.
وی افزود: برخی مواقع که به مقررات بودجه نگاه می‌کنید می‌بینید، آن چیزی که دولت تدوین و به مجلس ارایه می‌کند و آن‌چیزی که مصوب می‌شود، در بسیاری از موارد قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند و به همین دلیل دولت یا با کسری بودجه مواجه می‌شود یا در تخصیص بودجه دچار ایراداتی می‌شود.
پوربابایی اضافه کرد: نظارت مجلس بر مقررات بودجه یا لایحه ای که توسط دولت ارایه می‌شود، از نوع نظارت اطلاعی است و ممکن است بعضا مجلس در بخشی از موارد تلاش داشته باشد که این مقررات را جزیی و با نظارت و اطلاع دولت و موافقت دولت کاهش یا افزایش بدهد، اما اگر بخواهد تغییرات محسوسی ایجاد کند باعث بی انضباطی مالی در دولت می‌شود و باید از این موضوع جلوگیری کرد.
این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا واقعا قانون بودجه باید به اطلاع مردم برسد یا خیر؟ گفت: طبیعی است به دلیل اینکه دولت نماینده ملت تلقی می‌شود، درآمدهایی که کسب کرده و هزینه‌هایی که پرداخت می‌کند، مال ملت است و متولی واقعی، ملت هستند و شهروندان حق دارند از مقررات بودجه و اینکه چه درآمدهایی را دولت کسب و چه هزینه‌هایی را صرف و چه نهادهایی بابت چه هزینه‌هایی باید پاسخگو باشند، آگاه شوند اما ملت آگاهی نسبی نسبت به مقررات بودجه دارند زیرا بخشی از مقررات بودجه و مسایل مالی تخصصی است.
وی ادامه داد: اگر منظور از آگاهی این است که آیا ملت تفهیم می‌شوند یا آگاهی دقیق پیدا می‌کنند و یا به اندازه وسع و فهمشان از مقررات بودجه مطلع می‌شوند؟ باید گفت که این گونه نیست زیرا همه مردم اقتصاددان نیستند و همه ملت از مقررات و قوانین مالی آگاهی ندارند.
پوربابایی تاکید کرد: نکته مهمتر و دقیق‌تر این است که نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات باید به صورت دقیق‌تر گزارش تفریغ بودجه را به ملت بدهند و ملت بتواند شخصا و راسا نسبت به مواردی که در بودجه پیش بینی شده نظارت کند و نهادها هم باید در برابر بودجه ای که از دولت و مجلس دریافت می‌کنند و بودجه ای که به آنها تخصیص داده می‌شود ، پاسخگو باشند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: اگر سازمان و نهادی مبلغی را جهت ارایه خدمات عمومی به ملت از دولت دریافت می‌کند یا تخصیص پیدا نمی‌کند و یا اگر اختصاص می‌یابد خدمات کافی و لازم ارایه نمی‌شود واین از نواقص اطلاع رسانی است؛ زیرا مجلس حق دخالت ندارد و از فلسفه اصل 75 قانون اساسی می‌توان برداشت کرد، زمانی که مجلس قانونی را تصویب می‌کند اگر بار مالی داشته باشد و مجلس این بار مالی را با اطلاع و نظارت دولت پیش بینی نکند، این قانون توسط شورای نگهبان مردود اعلام می‌شود؛ لذا دخل و خرج با دولت است و مجلس باید هزینه‌ها و درآمدهایی را که در یک قانون تصویب می‌کند با اطلاع دولت انجام دهد.
انتهای پیام
خبرنگار: زهرا میرزایی/ دبیر فرهاد صمدی‌پور