بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرناپلاس-نظام جامع سلامت با استقرار دولت یازدهم به عنوان یکی از اهداف و برنامه‌های مهم دولت مطرح شد و در فاصله ای اندک از تشکیل کابینه، در 15 اردیبهشت ماه 1393 از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های ذی ربط و با محوریت وزارت بهداشت ابلاغ و عملیاتی گردید.

*دردسر برای دولت اوباما
این که در فرآگرد خط مشی گذاری در این حوزه خاص چه اتفاقی افتاده است، موضوعی است که در جایگاه خود قابلیت بحث دارد، چرا که مدلهای گوناگون ارائه خدمات فوق در دیگر کشورها اجرا شده که طبعاً مطالعه تطبیقی آنها می‌تواند کمکهای شایانی در راستای اجرا، پایش و بازبینی خط مشی فوق بکند. در دولت دوم اوباما طرح موسوم به Obama care باعث بروز مناقشات بین و داخل حزبی احزاب غالب ایالات متحده شد که نشان دهنده حساسیت این موضوع است که میتواند بقا و زوال یک حزب سیاسی را تحت الشعاع قرار دهد. در تایید این موضوع همین بس که در مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده موضوع Obama care یکی از مسایل مطرح شده به عنوان نقطه ضعف حزب دموکرات مطرح شد و پس از روی کار آمدن ترامپ، وی این طرح را دستخوش تغییرات فراوانی نمود.
در این سطور به تحلیل اجمالی این سیاست از منظر هزینه ای پرداخته و راهکارهایی را در جهت بهبود این طرح ارائه می‌دهیم؛ باشد که مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد.
*سه برابر شدن بودجه وزارت بهداشت
طبق آمار منتشره از سازمان برنامه و بودجه کشور، جمع اعتبارات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1392 186،110،438 میلیون ریال بوده که این عدد در بودجه سال 1397 برابر با 569،728 میلیارد ریال اعلام شده است که رشدی معادل 300 درصد را نشان میدهد.(رهبری و بختیاری 1396:14)
با نگاهی به جداول تخصیص بودجه سلامت در سالهای 96 و 97 آنچه جلب توجه میکند کاهش سهم سلامت در تولید ناخالص ملی و کاهش سرانه سلامت در کشور است که این مهم نشاندهنده این است که نظام سلامت در کشور به شدت تحت تاثیر نوسانات بازار بوده و صرف تخصیص بودجه به این طرح گره از مشکلات آن باز نمی‌کند، بلکه با توجه به ارقام تخصیصی، خود باعث بروز آثار تورمی در کشور شده و بصورت سینرژیک هزینه‌های این طرح را بالا می‌برد.
*نقطه ضعف بزرگ
با پایش خط مشی نظام سلامت در کشور در بخش تدوین این سیاست، تصدی گری دولت در اجرای این خط مشی، نقطه ضعف بزرگ این طرح در مرحله تدوین و اجراست. با عنایت به تغییرات صورت گرفته در دولت یازدهم که سرمایه اجتماعی را به شدت بالا برده بود و حمایت زیاد جامعه از دولت بر مبنای تحولات صورت پذیرفته در سیاست داخلی و خارجی، تصمیم صحیح آن بود که در گام اول با جذب بهره مندی از ظرفیت نظام بیمه ای کشور و سهیم نمودن آنها در سرمایه گذاری در حوزه سلامت و تصدی گری و سپس تلاش مضاعف و هدفمند جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در دوران پسا برجام (که نمونه موفق این تلاشها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خودرو اتفاق افتاد) ریسکهای ناشی از تلاطمات ارزی و بازار در این طرح را به حداقل رساند.
مسلم است که بازار سلامت و بهداشت و درمان در کشور ما بازاری جذاب و پرسود برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی است، اما آنچه آنها را از سرمایه گذاری در این بخش منصرف میکند تصدی گری کامل دولت در این حوزه است که عرصه را برای تصمیم گیری اثربخش در این حوزه برای دیگر بازیگران تنگ کرده است.
*بازیگران اصلی
بازیگران اصلی این خط مشی به زعم نگارنده عبارتند از کادر درمان (اعم از پزشکان، پرستاران، بهیاران، خدمات و کادر اداری بیمارستانها)، مراکز بهداشتی و درمانی ( اعم از بیمارستانها، خانه‌های بهداشت، کلینیک‌های تخصصی دولتی، شبکه‌های بهداشت و...)، تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، واردکنندگان تجهیزات پزشکی (اعم از سرمایه ای و مصرفی)، شرکتهای بیمه ای (بیمه‌های پایه و مکمل درمان)، سازمان بیمه سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند.
با نگاهی به ترکیب بازیگران در نظام سلامت کشور، میتوان به این مهم پی برد که نقش شرکتهای بیمه ای در اجرای این نظام با توجه به اشتیاق آنها به سرمایه گذاری جهت کاهش هزینه‌های خود از محل پرداخت حق بیمه در زیر ساختهای سلامت کشور میتواند نقشی محوری باشد؛ به گونه ای که نجات بخش این طرح از ورطه شکست باشد. با توجه به افزایش مطالبات شرکتهای بیمه از دولت، پیشنهاد میشود دولت با تدوین سیاست نظارتی جامع و هدفمند و بهره مندی از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی را در قالب خصوصی سازی به شرکتهای بیمه ای واگذار نموده و از ظرفیت بالای مدیریت علمی در کشور بهره مند شده و در عین حال شرکتهای بیمه ای نیز بتوانند از محل ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مراجعان درامدزایی چند جانبه داشته باشند.
با توجه به تغییرات صورت پذیرفته در سطوح بالای مدیریتی در وزارت بهداشت و درمان و آمورش پزشکی، امید است در این طرح بازبینی اساسی با رویکرد افزایش بهره وری در اجرای این طرح و کاهش آلام و دردهای تمام طبقات جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی صورت پذیرد.
* دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری، دانشگاه تهران
*اداره کل اخبار چندرسانه ای*ایرناپلاس*
انتهای پیام /*