بزرگنمایی:

تبسم مهر - مشهد- ایرنا- «عدالت ترمیمی» دیدگاهی جدید در حوزه «عدالت کیفری» مرتبط با رخدادهایی است که منجر به جریحه دار شدن وجدان جامعه می‌شود که بکارگیری شیوه‌های آن در ارتباط با تخلفات شهری می‌تواند نقش مهمی در فرهنگسازی ، پیشگیری از وقوع جرم و شدت برخوردهای قهرآمیز در این عرصه داشته باشد.

به گزارش ایرنا، در همین چارچوب طراحی و اجرای "مجازاتهای بدل از حبس" در زمینه جلوگیری از تکرار تخلفات، موثر دانسته شده زیرا تاثیرات اصلاحی و تربیتی اعمال "مجازاهای بدل از حبس" در برخی موارد بیشتر از صدور حکم زندان و اجرای مجازات ای کیفری است.
تخلفات در ساخت و سازها، سد معبر، دستفروشی و مواردی از این قبیل خلاف‌های شهروندان در حوزه خدمات شهری هستند که همه شهرها و بویژه کلانشهرها با آنها مواجهند. نوع برخورد با چنین تخلفاتی این روزها به ویژه با رخدادهایی در همین حوزه ناشی از رفتار عوامل و پیمانکاران شهرداری‌ها در برخی شهرها خبرساز شده اند.
در همین راستا، شهرداری مشهد با رویکرد بهره گیری از عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری همایشی با عنوان "نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری" با حضور اساتید جرم شناسی ،مدیران و کارشناسان خدمات شهری برگزار کرد.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد روز پنجشنبه در این همایش گفت: بیشترین تخلفات شهروندان در شهرها مربوط به حوزه خدمات شهری است. ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر در حوزه خدمات شهری رضایت شهروندان را در پی دارد ولی اگر مشارکت شهروندان و آگاهی آنها نسبت به تخلفات شهری کم باشد به شهر ایمن و فاقد تخلفات شهری نمی‌رسیم.
مهدی یعقوبی افزود: گاهی در برخورد با تخلفات شهری اعمال قانون صورت می‌گیرد ولی حمایت قاطع از طرف محاکم صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که چنانچه برای شهروندان نهادینه شود که تخلفات شهری به منزله تضیع حقوق شهروندان و ایجاد معضلات برای همه شهر است، از بروز تخلفات جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: برای داشتن شهری آرمانی شاید زندان و حبس و سایر راهکارهای پیش بینی شده کیفری برای تخلفات شهری، راهکار اصلاحی نباشد لذا باید با مشارکت سازمانهای مردم نهاد در خصوص فرهنگسازی پیشگیری از وقوع جرم اقدام کرد.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: از اینرو دو سال پیش تفاهم نامه ای بین دادگستری خراسان رضوی و معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد منعقد شد تا مجازات‌های پیشگیرانه و بدل از حبس در خصوص آسیب‌های محیط زیستی بکار گرفته شوند.
وی افزود: اقدامات فرهنگساز و پیشگیرانه هرچه پررنگ‌تر شود اثرات بهتری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت. شهروندان زمانی می‌توانند همراه و کمک شهرداری باشند که آشنایی کامل نسبت به چیستی و انواع تخلفات شهری داشته باشند.
* فقدان رابطه بین شدت عمل کیفری و امنیت
جرم شناس و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه همایش گفت: طبق مطالعات انجام شده اهداف مداخله‌های کیفری محقق نشده است. تصور می‌شود که اگر با تخلفات شدید برخورد شود مشکل حل می‌شود ولی اینگونه نیست.
محمد فرجی‌ها افزود: در مبحث "عدالت ترمیمی" جرم و تخلف بیش از آنکه نقض قوانین باشد یک مشکل اجتماعی است که باید برای آن راهکار پیدا کرد.
وی ادامه داد: امنترین کشورها در جهان کشورهایی هستند که عقلانی‌ترین و ملایمترین برخوردها را در مقابل تخلفات دارند و هیچ رابطه ای بین شدت عمل کیفری، امنیت و کاهش جرم به چشم نمی‌خورد. عدالت ترمیمی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی متولد نشده بلکه تحت تاثیر انتشار ارزیابی‌های عدالت کیفری بروز و ظهور کرده است.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: 40 سالگی انقلاب زمان مناسبی است که به صورت علمی مداخله‌ها را ارزیابی و مشخص کنیم که به دنبال چه از اعمال مجازات‌ها هستیم. عدالت ترمیمی تنها به حوزه جرم و عدالت کیفری محدود نمانده و به همه حوزه‌های مدیریتی ورود کرده است.
* شکست برخوردهای کیفری
استاد دانشگاه و مشاور حقوقی شهردار مشهد نیز در این نشست تخلفات شهری را نوعی اختلاف بین مردم و شهرداری توصیف و بیان کرد: بر این مبنا می‌بایست به جای نگاه جرم انگارانه، نگرش ترمیمی در خصوص تخلفات شهری داشت.
عباس شیخ الاسلامی افزود: تخلفات شهری همچون ساخت و ساز و سد معبر را نباید خیلی بزرگ کرد و با برخورد کیفری به سراغ آنها رفت. طبق تحقیقات و مطالعات صورت گرفته، برخورد کیفری در خیلی موارد شکست خورده است. در عدالت کیفری نگرش به مشکلات نگاه از بالا به پایین است لذا شهرداری با عدالت ترمیمی می‌تواند شهروندان متخلف را به سمت اصلاح و تربیت هدایت کند.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم به شهر ترمیمی برسیم باید عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری شود. نقطه آسیب پذیر آینده کشور حوزه خدمات شهری است. پرونده‌های قتل و سرقت مهمند ولی تخلفات کوچک شهری گاهی دردسرهای بیشتری به همراه دارند.
استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: در مشهد می‌توان موضوع شهر ترمیمی را به صورت آزمایشی در یک منطقه اجرا کرد تا سپس در کل شهر اجرایی شود.
* تدوین منشور حقوق شهرنشینی
مشاور حقوقی شهردار مشهد همچنین از تدوین "منشور حقوق شهرنشینی" در این شهر خبر و ادامه داد: تدوین این منشور به صورت اجرایی برای نخستین بار در دست اقدام است تا مبنای کار شود. تخلفات شهری مهم هستند اما در این خصوص آئین نامه تخلفات شهری منسجمی نداریم.
شیخ الاسلامی افزود: باید با افکار جدید آشنا شد و مسئولان با علم روز به سمت تغییر نگرش‌ها بروند، علم دیروز دیگر امروز کارآیی ندارد.
* قانون شهرداری‌ها پیر است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: قانون شهرداری‌ها مربوط به حدود 65 سال پیش است اما هنوز کاربرد دارد ولی نگاه پیشگیرانه این قانون 65 ساله اگر به روزرسانی می‌شد تاثیر قابل توجهی می‌داشت.
سید امیر مرتضوی افزود: گرچه این قانون تنها ابزار و وسیله امروز شهرداری‌ها می‌باشد اما ممکن است کارآمدی لازم را نداشته باشد.
وی ادامه داد: در "کمیسیون ماده 100" شهرداری مشهد آرای قلع بسیاری صادر می‌شود اما با نگاه عدالت ترمیمی اجرا نمی‌شود. در قوانین رویه واحدی نداریم و با ناکارآمدی قوانین روبرو هستیم. قوانین به روز و مناسب نیستند و امروز با این قوانین نمی‌شود شهر را مدیریت کرد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: در "عدالت ترمیمی" برای موفق بودن باید رویکرد مشارکتی را افزایش داد. برای اجرای عدالت ترمیمی می‌بایست همه دستگاه‌ها در کنار هم قرار گیرند زیرا بدون همکاری همگانی اجرای عدالت ترمیمی محقق نمی‌شود.
وی افزود: برای موفقیت در پیشگیری از وقوع جرم و عدالت ترمیمی باید اعتقاد و باور پیشگیرانه را در بین همه نهادینه کرد. 50 درصد آسیبها با این باور و نگاه حل می‌شوند.
مرتضوی ادامه داد: همچنین از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در بحث عدالت ترمیمی نباید غافل شد. سمن‌ها در این خصوص کمک خوبی برای شهرداری و دستگاه قضا هستند.
* افزایش آگاهی شهروندان
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اگر در حوزه تحلفات شهری آگاهی‌های مردم افزایش یابد میزان تخلفات کاهش می‌یابد. در مواردی نیز اجرای قانون در حوزه جرائم باعث ایجاد جرائم جدید و در حوزه تخلفات نیز باعث ایجاد تخلفات جدید می‌شود.
محمد سلطانی افزود: افزایش میزان رضایتمندی از اجرای قوانین به خصوص در حوزه شهری بهترین عامل برای ارزیابی میزان مداخلات در حوزه شهری است. وجود بی عدالتی در برخوردهای قانونی باعث بی اعتمادی مردم و ناکارآمدی مقررات می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه‌های زیادی در دادسرای مشهد نگاه عدالت ترمیمی وجود دارد و در این خصوص جلساتی نیز با مدیریت شهری و اعضای شورای شهر مشهد برگزار شده است.
* مشهد ظرفیت تبدیل به شهر ترمیمی را دارد
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه همایش اظهار داشت : شهر ترمیمی شهری است که در آن شهروندان بدون نیاز به نقض مقررات، نیازهای قانونی خود را انجام دهند و برای انجام امور مجبور به عدم رعایت مقررات نشوند.
فرجیها ادامه داد: با تکدیگری و سد معبر نمی‌توان احساسی برخورد کرد زیرا تا متغیرها تغییر نکنند تخلفات تغییر نمی‌کنند. پاسخ ترمیمی به تخلفات شهری برخلاف پاسخ‌های کیفری مبتنی بر شناخت نسبت به آن پدیده است لذا در پاسخهای ترمیمی راه حل‌ها انعطاف پذیرند و هم با مشارکت متخلفان پیدا می‌شوند.
وی ادامه داد: بنا به شرایط اجتماعی برخی اقشار جامعه که به حاشیه رانده شده اند، نگاه عدالت ترمیمی به افراد نگاه انسانی است و فقط با برخورد مشکلی حل نمی‌شود لذا باید کمک کرد شیوه زندگی آنها تغییر کند.
این استاد دانشگاه گفت: کلانشهر مشهد با ظرفیت هایی که دارد می‌تواند در زمینه شهر ترمیمی پیشگام باشد. در فضای ترمیمی ممکن است تعریف متفاوتی از زیبایی شهر داشته باشیم. شاخصه شهر "عرفانی، تمیزی و کشت گل و گیاه" نیست بلکه شهری است که در خیابان‌های آن موارد انسانی به بهترین نحو حس شوند.
7505/1858
انتهای پیام /*