چاپ

تبسم مهر - رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت: بخش مهمی از زمان طلایی تفحص خودرو از سوی هیأت رئیسه و شخص علی لاریجانی تلف شد؛ آنها خواسته و ناخواسته موانع بزرگی را پیش روی تفحص گذاشتند که منجر به تضییع حقوق مردم شد.

تبسم مهر - وحید ونایی: از چهره‌های صنعتی و اقتصادی اصلاح طلب و از نمایندگان تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و از مهندس‌های فارغ التحصیل شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی قبل و بعد از خود، نقشی اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها بازی می‌کند. با این وجود و علیرغم گذشت بیش از پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور، این صنعت با موانع بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که ماحصل این فرآیند ناکارا، تولید خودرو باکیفیت نه چندان مطلوب و قیمت نسبتا بالاست که مردم برای خرید همین خودروها نیز با چالش‌‌های متعددی در کشور مواجه هستند.
مشکلات صنعت خودرو ساختاری است و تا زمانی که ساختار این صنعت از منظر مالکیت، مدیریت، فضای رقابتی و نظارت اصلاح نشود، این صنعت در سال‌های پیش‌رو با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود.
این در حالی است که 7 شهریور سال گذشته تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش با 153 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید.
محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم و رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروست که در این باره با او گفت وگو کردیم.
او ضمن گلایه از هیات رئیسه مجلس و علی لاریجانی از عدم همراهی با هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی گفت که معطلی 6 ماهه این تحقیق در هیات رئیسه و عدم همدلی لازم در دیوان محاسبات و همچنین عدم همراهی مالی با این هیات توانست مشکلات زیادی را ایجاد کند ولی در نهایت گزارش تهیه شده آماده بوده و در دستور کار قرائت در صحن است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین افزود که در سال 89 بدعتی بسیار بد در صنعت خودرو و خودروسازان در 2 خودرو ساز اصلی کشورمان پایه گذاری شد. به طوری که سهام دولت را به شرکت‌های زیرمجموعه و تودلی خودروسازان منتقل کردند ولی در حقیقت از آن جیب به این جیب شد که باید تکلیف آن مشخص شود و بعد سهام دولت را بفروشند.
وی همچنین گفت که مشکل اصلی بازار خودرو آن است که کسی که تولیدکننده و یا بنگاه‌دار است، همزمان مسئولیت سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری این کالای انحصاری را در اختیار گرفته و همین موضوع تعارض منافع به وجود می‌آورد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم افزود که بخش مهمی از زمان طلایی تحقیق و تفحص خودرو از سوی مجلس و خصوصا از سوی هیأت رئیسه و شخص علی لاریجانی تلف شد که خواسته و ناخواسته موانع بزرگی را پیش روی تفحص گذاشتند که منجر به تضییع حقوق مردم شد.
وی گفت که برای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تنها ١٠میلیون تومان به هیات پرداخت شد؛ در حالی‌که اعتبار تحقیق و تفحص‌های دیگر از ٣٠٠ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد را شامل می‌شد.
نجفی تصریح کرد که در شهریور 97 تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید، اما بعد از گذشت 5 ماه معطلی در هیات رئیسه، در بهمن 97 رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات اعلام کردند که تعدادی نیرو به ما معرفی کنند که تا 11 اسفند 97 عملیاتی نشد و عملا ما از 17 فروردین 98 کار را آغاز کردیم.
متن این گفت وگو به شرح ذیل است:
فارس: منتقدین وضعیت خودروسازان معتقدند که این صنعت درگیر باتلاقی شده که در طول سال‌های گذشته برای آن ساخته‌اند؛ خودرو در هر کشوری منجر به پیش برندگی تعداد زیادی صنعت وابسته می‌شود اما چه شده که هم خودروساز ملتهب داریم و بازار ملتهب؟
نجفی: دور از ذهن نبود که نحوه عمل و اقدام در صنعت خودروی کشور سرانجام خوبی نداشته باشد؛ کماکان هم این مسیر نتایج در خوری را برای کشور و ذینفعان این صنعت به دنبال نداشته و نخواهد داشت. در مهمترین وجه این اقدام باید بدانیم که صنعت خودروی کشور به صورت بالقوه می‌تواند یکی از پیشران های اصلی اقتصاد باشد و می‌تواند منشا تولید و خلق ارزش افزوده باشد. ضمن اینکه می‌تواند تابلوی مشعشعی برای توسعه صنعتی کشور بوده و موجب شود تا در دیگر حوزه‌ها و بخش‌های صنعتی کشور هم از دستاوردهای توسعه‌ای این صنعت استفاده کنیم.

صنعت خودروی کشور ظرفیت واقعی و بالقوه بسیاری دارد که از دید خیلی‌ها مغفول واقع شده است ضمن اینکه باید بدانیم این صنعت به شدت ناکارآمد و پرمفسده اداره شده و می‌شود.
** تعارض منافع خودروساز و وزارت صمت دلیل باتلاق بازار خودرو
از عمده دلایل این کار آن است که ما رویکرد و جهت‌گیری، راهبرد، برنامه‌های عالمانه و واقع‌بینانه‌ای در این صنعت برخوردار نبوده و نیستیم؛ آن مقدار برنامه و رویکردی هم که در بیان و لقلقه زبان ما بوده، توجه واقعی و عملی به آن نداشته‌ایم و متاسفانه این صنعت از حوزه نظارت و کنترل واقعی و شفافی هم برخوردار نبوده است.
همه کسانی که با صنعت خودرو درگیر هستند در باتلاقی که ایجاد شده، درگیر و مشغول شده اند؛ اگر بخواهیم مسائل و مشکلات صنعت خودروی کشورمان حل شود نیازمند یک راهبرد و رویکرد عالمانه، دقیق و مبتنی بر ذینفعان این حوزه و حقوق متوازن و متعادل ذینفعان متکثر و متعدد این حوزه برخوردار باشد. باید بکوشیم تا تعارض منافع و حضور پر مسئله وزارت صنعت معدن و تجارت در صنعت خودرو و همچنین حضور دولت و حاکمیت در این صنعت شکل روشنی به خود بگیرد.
فارس: بخشی از ضعف فاحش خودروسازان به دولتی بودن آن باز نمی‌گردد؟ سهام دولتی در اسم کم ولی رسماً زیاد است که می‌توانند برای راس آنها مدیرعامل تعیین کنند؛ می‌گویند اگر مدیریت 2 خودروساز بزرگ ایران خصوصی بود، باتلاق فعلی ایجاد نمی‌شد؟
نجفی: در سال 89 بدعتی بسیار بد در صنعت خودرو و خودروسازان در 2 خودرو ساز اصلی کشورمان پایه گذاری شد. به طوری که سهام دولت را به شرکت‌های زیرمجموعه و تودلی خودروسازان منتقل کردند و در نهایت سهام دولت در آنجا کوچک شد ولی در حقیقت از آن جیب به این جیب شد؛ بخشی از سهام باقیمانده را هم واگذار کرده و سهم دولت به لحاظ دفاتر قانونی زیر 20 درصد شد.
** دولت تکلیف سهام تو در تو در خودروسازی‌ها را مشخص کند
اما وقتی با دقت نگاه کنیم متوجه 40 تا 50 درصد سهام تودلی آنها می‌شویم. به طوری که همین سهام تودلی کانون فساد و مسئله شد که از یک طرف وزارت صنعت، نفوذش را در خودروسازان از آن ناحیه حفظ کرده و نگه داشته و سعی می‌کند نبض مدیریتی آن جا را در اختیار خود بگیرد؛ از طرف دیگر چون به لحاظ قانونی و شکلی در آن جا نیست این نبودن‌ها، محملی شده که در درون آن صنعت، اتفاقات ناخوشایندی در تضییع حقوق مردم و انحرافات پیش بیاید.
در اولین گام باید تکلیف سهام تودلی روشن شده و در ابتدا باید احصاء و شناسایی شود و اگر بحثی به نام خصوصی سازی واقعی وجود دارد باید از همان بخش شروع کرده و سهام تودلی را به اهل این صنعت به صورت کاملا شفاف و روشن و قابل رصد و اندازه‌گیری واگذار کنند.
** واگذاری سهام دولت در خودروسازان به مصلحت نیست
واگذاری سهام 20 درصد موجود دولت در صنعت خودرو در شرایط فعلی به هیچ وجه به مصلحت نیست و نباید انجام شود ضمن اینکه مادامی که این صنعت در اختیار دولت است انتصاب مدیرانی که صاحب رویکرد و تجربه اداره بنگاه‌های قدیمی و بزرگ بوده‌اند بسیار مفید است و می‌تواند منجر به شفافیت و کنترل و نظارت بیشتر شود.
فرایند تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش صنعت خودرو هم مطلقا رضایت بخش نیست و مشکلات عدیده‌ای در این بخش وجود دارد.
فارس: تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید آیا می‌تواند مشکل گشا باشد؟
نجفی: حداکثر کاری که مجلس می‌توانست در باره صنعت خودرو انجام دهد تحقیق و تفحص از آن بود که آن هم با موانع مهمی در مجلس مواجه شد. ضمن اینکه متاسفانه بخش مهمی از زمان طلایی این تفحص از سوی مجلس و خصوصا از سوی هیأت رئیسه و شخص علی لاریجانی تلف شد که خواسته و ناخواسته موانع بزرگی را پیش روی تفحص از صنعت خودرو گذاشتند که منجر به تضییع حقوق مردم شد.
** کوتاهی هیأت رئیسه و لاریجانی درباره تحقیق و تفحص از صنعت خودرو
کم لطفی و کوتاهی هیأت رئیسه و شخص رئیس مجلس درباره اجرای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بخشودنی نیست.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطلقا در حوزه کارکردها و مسئولیت‌هایش قابل قبول رفتار نکرده و ناکارآمد بوده و کوتاهی فراوانی داشته است. هم کمیسیون صنایع در موضوع صنعت خودرو عملکرد بدی داشته و هم هیأت رئیسه عملکرد خوبی نداشت؛ در حالی که صنعت خودرو مستقیما تحت نظارت و رصد این کمیسیون قرار دارد.
تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بخش مهمی از رسالت خود را انجام داده است. به طوری که وقتی این تحقیق و تفحص در مجلس طرح می‌شد با صنعتی مواجه بودیم که انواع و اقسام پوشش‌ها و حمایت‌ها و دربستگی ها و پنهان کاری در آن وجود داشت که احدی نمی‌توانست در آنجا رسوخ کند و حتی خبر زیادی هم از آنجا نداشتیم. ولی بعد از مدتی مشاهده کردیم که مسئله خودروی کشور به موضوعی ملی تبدیل شده و اجزا و زوایا و اطراف آن به گفت وگو و نظارت و ورود دستگاه‌های مختلف منجر شد.
فارس: مردم منتقد بخشی از معضلات خودرو را به دلیل تعارض منافع می‌دانند؛ وزارت صمت نمی‌تواند هم سیاست‌گذاری کند و هم نظارت و هم قیمت‌گذاری؛ این موضوع بخشی از دلایل ولنگاری بازار خودرو نیست؟
نجفی: مشکل اصلی بازار خودرو آن است که کسی که تولیدکننده و یا بنگاه‌دار است، همزمان مسئولیت سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری این کالای انحصاری را در اختیار گرفته و منجر به نابسامانی‌هایی در بازار خودرو شده است.

زمانی که قیمت‌گذاری، سیاست‌گذاری و مالکیت بازار خودرو صرفا بر عهده افراد خاصی گذاشته می‌شود، نشان می‌دهد که راهبرد درستی در این بازار وجود ندارد و تا وقتی که متولیان بازار خودرو به مدیریت اصولی، کارشناسی و حقوق ذی نفعان توجه نداشته باشند، همچنان شاهد ولنگاری در بازار خواهیم بود.
** وزارت صمت به جای پاسخگویی درباره عملکردش، قیمت‌گذاری هم می‌کند
وزارت صنعت باید پاسخگوی همه جانبه عملکرد خود در بنگاه‌های تولیدی باشد، نه آنکه به جای پاسخگویی قیمت گذاری هم به او واگذار شود لذا به نظر نمی‌رسد از دل چنین مسیری، تعادل و توازن عادلانه‌ای بین منافع ذی نفعان ایجاد شود. این رویکرد تعارض منافع به وجود می‌آورد و موجب نارضایتی بیشتر مردم می‌شود.
چراغ و نوری که از تحقیق و تفحص صنعت خودرو روشن کرد و تاباند مشخص شده و توانست موضوعات را از حالت پنهان به آشکار تبدیل کند.
فارس: گویا برای آنکه تحقیق و تفحص را شروع کنید خیلی استقبالی از سوی هیات رئیسه مجلس با این مصوبه صحن علنی صورت نگرفت؛ چه مشکلاتی در این مسیر داشتید؟
نجفی: برای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تنها ١٠میلیون تومان به هیات پرداخت شد؛ در حالی‌که اعتبار تحقیق و تفحص‌های دیگر از ٣٠٠ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد را شامل می‌شد. گویا باید همه شرایط و اقدامات به نحوی برنامه‌ریزی و دنبال می‌شد که کسی به ساحت صنعت خودرو نزدیک نشود.
** معطلی 5 ماهه آغاز تفحص از خودروسازان در هیات رئیسه مجلس
در شهریور 97 تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید، اما در هیأت‌رئیسه مجلس و به‌طور مشخص از سوی علی لاریجانی تمامی اقدامات مرتبط با عملیاتی شدن این مصوبه متوقف و بلااقدام باقی ماند و نهایتا بعد از پیگیری‌های متعدد ما و بعد از گذشت 5 ماه معطلی در هیات رئیسه، در بهمن 97 رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات اعلام کردند که تعدادی نیرو به ما معرفی کنند البته یک ماه هم این ابلاغیه در دیوان معطل شد تا اینکه من دوباره به رئیس مجلس نامه نوشتم که اقدامی صورت نگرفته است؛ 11 اسفند 97 بود که دیوان محاسبات نیروهایش را به ما معرفی کرد، از آن تاریخ هم تا شرایط استقرار نیرو‌ها را در خودروسازی‌ها فراهم کنیم به 25 اسفند رسید و تعطیلات نوروزی خودروسازان شروع شد لذا عملا ما از 17 فروردین 98 کار را آغاز کردیم.
رئیس دیوان محاسبات هم در نخستین جلسه‌ای که با ما داشتند اعلام کردند مجموعه اهداف تحقیق و تفحص در دایره امکانات و توان دانشی و عملیاتی دیوان نیست و گفتند فقط در 4 محور از 10 محور تحقیق و تفحص امکان ورود دارند. در نتیجه کار ما با دیوان در 5-4 محور از 10 محور آغاز شد.
فارس: هزینه‌های تحقیق و تفحص را از کجا تامین کردید؟ آیا امکاناتی هم مجلس در اختیار شما قرار داد؟
نجفی: نیاز ما برای انجام تحقیق و تفحص از صنعت خودرو حدود 15-14 هزار نفر ساعت کار بود که بخشی از آن (چیزی حدود 5-4 هزار نفر ساعت یعنی کمی بیشتر از یک سوم کار) به دیوان محاسبات سپرده شد؛ الباقی نیازمند هزینه بود که تامین نشد ولی ما از ظرفیت‌های دیگری مانند جوانان متعهد و با انگیزه بدون پرداخت هزینه استفاده کردیم؛ متاسفانه هیچ گونه کمک و همراهی از سوی هیأت‌رئیسه برای بقیه کار انجام نشد.
** تفحص از صنعت خودرو با 10 میلیون تومان
از اوایل اردیبهشت سالجاری که عملا کار تحقیق و تفحص را آغاز کردیم فقط یک خودرو 206 با راننده در اختیار ما قرار دادند یعنی اگر افراد تیم و هیات ما بنای تردد داشته و می‌خواستند برای پیگیری موضوعی جایی بروند وسیله نقلیه‌ای نداشتند، همچنین فقط به ما یک تایپیست دادند در حالی که او باید حجم عظیمی از نامه را ثبت و تایپ و حفاظت کند، ضمن اینکه تا ماه‌ها هم ما یک آبدارچی نداشتیم، در حالی که نمی‌دانستیم چه‌کسی می‌بایست وظیفه نامه‌نگاری، بایگانی، امور دفتری و حراست از اطلاعات، جمع‌آوری اسناد و ... را انجام دهد؟
هیات رئیسه مجلس در نامه‌نگاری‌ها رقم 30 میلیون را به هیات ما برای آغاز تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اعلام کردند و بعد این رقم شفا‌ها به 20 میلیون کاهش یافت و در نهایت، 10 میلیون تومان پرداخت شد؛ این در حالی است که برخی از تحقیق و تفحص‌ها با 300 تا 400 میلیون تومان، 700 میلیون و بیش از میلیارد آغاز شده است؛ جالب اینکه خود مجلس این ارقام را پرداخت کرده، این در حالی است که حجم کاری که تحقیق و تفحص از آن صورت گرفته بود یک دهم صنعت خودرو هم نمی‌شود.
فارس: چه زمانی تفحص از صنعت خودرو در صحن علنی قرائت می‌شود؟ آیا می‌توانید جزئیاتی را از آن بیان کنید؟
نجفی: قرائت تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس است و قرار است طبق برنامه‌ریزی مسیر خود را طی کند و انشاالله بعد از تعیین تکلیف بودجه سال آینده در صحن قرائت خواهد شد.
** گزارش 2 هزار صفحه‌ای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو
ما 2 گزارش در قالب تحقیق و تفحص به مجلس خواهیم داد که در اولین بخش، گزارش تفحصی است که به آسیب شناسی و عارضه یابی این صنعت بازمی گردد که در این مسیر به فرایندهای فسادزا و ناکارآمد و وقایع و انحرافاتی که در این حوزه اتفاق افتاده است پرداخته‌ایم که می‌تواند منجر به شناخت متقن و قابل اتکایی از وضع موجود این صنعت بدهد.
همچنین موضوع مذکور دستمایه آن شد که ما در دومین بخش، گزارش تحقیق راهبردهای تحول در این صنعت را طراحی کنیم به طوری که در گزارش تحقیق طرح تحول صنعت خودروی کشور بیان شده است.
هر کدام از این گزارشات کمتر از هزار و یا بیشتر از هزار صفحه دارد که ضمن نگاهی به گذشته، به موضوعات آینده و راهبردی هم پرداخته‌ایم.
انتهای پیام/