چاپ

تبسم مهر - وزارت صمت، به عنوان متولی نظارت بر تولید، باید پاسخگوی نگرانی آشکار وزیر بهداشت مبنی بر توطئه دلالان و سودجویان در احتکار و اختفای 200 میلیون ماسک باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تبسم مهر ،‌سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شب گذشته در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستار همکاری همه دستگاهها با این وزارتخانه برای مقابله با ویروس کرونا شد.
در نامه گلایه‌آمیز وزیر بهداشت آمده است:« به استحضار می‌رسد با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس‌کرونای جدید به کشور طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کردم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و برای روز مبادا ذخیره کنند که متأسفانه علی‌رغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.
متأسفانه پس از حدود 10 روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده است، همکاران اینجانب به دلیل اجبار شبانه‌روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند.
سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطر است، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند 24 ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟
آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی برای رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟ اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.»
انتشار عمومی نامه گلایه‌آمیز وزیر بهداشت خطاب به رئیس شورای عالی امنیت ملی، در حالی صورت می‌گیرد که بحران کمبود ماسک و مواد ضد عفونی کننده - به رغم فعالیت سه شیفت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی - یکی از مهمترین دغدغه‌های مدافعان حریم سلامت جامعه است.
اما سئوال اساسی این است که چطور با وجود پیش‌بینی قبلی درباره ورود بیماری و لزوم توقف صادرات ماسک و سایر اقلام، اولا پس از چند روز از گسترش این بیماری در سطح کشور و عطش سیری‌ناپذیر(ولو اشتباه و مسرفانه) مردم در خرید این وسایل، دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اقدام پیشدستانه و فوری، علاوه بر تأخیر چند روزه در جلوگیری از صادرات این محصولات، نسبت به احتکار و اختفای چند صد میلیونی ماسک‌ها سکوت پیشه کرده‌اند؟!
همچنان که در نامه وزیر بهداشت به روحانی نیز به آن اشاره شده است، پس از 10 روز فقط یک میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و سودجویان و دلالان از وجود 200 میلیون ماسکی خبر داده‌اند که در اختیار دارند و صرفا با دریافت پول مورد نظر آنها را روانه بازار می‌کنند!
نکته دیگر این است که آمارهای ارائه شده توسط نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی فقط در 30 ساعت گذشته، حاکی از کشف حدود 15 میلیون ماسک و بیش از 20 میلیون دستکش است که قطعا در صورت اضافه‌شدن آمار سایر نهادها و ماسک و دستکش‌هایی که هنوز کشف نشده‌اند رقمی قابل تأمل خواهد شد و همین امر ضعف و ناتوانی وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین اتحادیه‌ها و اصناف را در نظارت بر نحوه تولید و عرضه این کالاها آشکارتر می‌کند تا جایی که اوضاع نابسامان فعلی کار را به جایی رسانده که در حساس‌ترین و خطرناک‌ترین روزهایی که اپیدمی کرونا جان تعداد زیادی از هموطنان را تهدید می‌کند، عده‌ای بدون ترس و نگرانی از بازخواست و حتی محاکمه، به راحتی برای تحویل این کالاهای اساسی برای وزیر بهداشت شرط می‌گذارند.
وزارت صنعت، به عنوان متولی نظارت بر تولید، باید پاسخگوی کمبودهای موجود در بازار و نیاز شدید مردم و تیم‌های پزشکی مستقر در بیمارستان‌ها باشد و به این سوال پاسخ دهد، دقیقا چه کسانی 200 میلیون ماسک در اختیار دارند و آنها را احتکار و اختفا کرده‌اند؟
کلام آخر این‌که دستگاه قضا در پرونده‌های فساد مالی در اقدامی قابل تقدیر به صورت ضربتی با تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به این نوع پرونده‌ها ورود کرد. اکنون این سئوال مطرح است که دستگاه قضا آیا برای برخورد با سودجویی دلالان از بحران فعلی که جان میلیون‌ها نفر ایرانی را نشانه گرفته است، ورود می‌کند؟
انتهای پیام/