چاپ

معدن نیوز - با توجه به اینکه املاک به ویژه املاک مسکونی، کالای اساسی محسوب می‌شود و تنظیم بازار آن نسبت به سایر بازارها از اهمیت بیش‌تری برخوردار است، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها اولویت دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخذ مالیات از معاملات و سودهای کسب شده در بازارهای موازی تولید، از جمله اقداماتی است که برای کاهش جذابیت این بازارها در کشورهای جهان انجام می‌شود. در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار املاک نسبت به سایر بازارهای موازی تولید، خطر کمتر و سودآوری مطمئن‌تری دارد که باعث شده برای سوداگران و تقاضاهای سرمایه‌ای و غیرمصرفی، جذاب باشد و به عنوان نقطه امنی برای سرمایه‌های سرگردان تلقّی گردد.
*سوداگران، خانه‌دار شدن مردم عادی را دچار مشکل می‌کنند
در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، دلایل مختلفی مبنی بر اولویت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بخش املاک ارائه شده است. در این کتاب آمده که فعالیت‌های سوداگرانه در بخش املاک، به ویژه املاک مسکونی، علاوه بر اینکه به عنوان مانعی برای تولید عمل می‌کند، پاسخ‌گویی به نیاز مصرفی مردم در این بخش را مشکل می‌سازد و به دلیل ایجاد تقاضای کاذب و بیش از نیاز متعارف، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
*77 درصد معاملات مسکن سرمایه‌ای بوده
در ادامه کتاب مذکور آمده است: ریشه افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن که این کالای حیاتی را از دسترس خانوار دور کرده، جذابیت و سهولت کسب سود از آن است که باعث می‌شود «تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای» را به خود جذب نموده و جایگزین «تقاضای مصرفی» نماید؛ در صورتی که تقاضای موجود در بازار مسکن تنها تقاضای مصرفی باشد، افزایش قیمت غیرمتعارف در آن رخ نخواهد داد.
به عنوان نمونه در ایران طی 10 سال اخیر، 77 درصد معاملات انجام شده در بازار مسکن، به قصد مصرف نبوده و جزو تقاضای سرمایه‌ای به حساب می‌آید. این بدان معناست که این حجم از تقاضای موجود در بازار مسکن، برای رفع نیاز مصرفی نبوده و به قصد کسب سود از محل خرید این دارایی حیاتی انجام شده است.
دارایی‌های منجمد موجود در بازار مسکن، نشانه‌ای دیگر از حضور گسترده تقاضای غیرمصرفی در این بازار است. به گفته آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی میزان نقدینگی موجود در این بخش، با توجه به آمار 2.6 میلیون خانه خالی با متوسط 80 مترمربع مساحت، بیش از 250 میلیارد دلار برآورد شده است.
در چنین شرایطی اولویت، کنترل و مدیریت بازار املاک و جلوگیری از نوسانات و سوددهی غیرمتعارف آن نسبت به تولید و خارج کردن «تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای» از این بازار است. این هدف در کشورهای جهان با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بخش املاک محقق گردیده است.
*وجود راهکار برای کنترل تقاضای سوداگرانه سایر بازار‌ها
البته مالیات بر عایدی سرمایه تنها بر بازار املاک اعمال نخواهد شد و به تدریج بر همه بازارها و دارایی‌هایی که زمینه و بستر فعالیت غیرمولد را در خود دارند، اعمال می‌شود. اما با توجه به اینکه املاک، به ویژه املاک مسکونی، کالای اساسی محسوب می‌شود و تنظیم بازار آن با توجه به موارد مطرح شده، نسبت به سایر بازارها از اهمیت بیشتری برخوردار است، نسبت به سایر بخش‌ها اولویت دارد.
همچنین که برای ساماندهی دیگر بازارها، راهکارهای بسیار ضروری و بدیهی پیش از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد. به عنوان نمونه کنترل تراکنش‌های بانکی، یکی از پیش‌نیازهای مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار ارز است که قبل از اعمال مالیات باید اجرایی شود.
*شکل‌گیری مالیات بر عایدی سرمایه در جهان با مسکن
تجربیات جهانی نیز موید آن است که مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای شکل‌گیری خود، با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار املاک به کار گرفته شده است و عمده کشورهایی که خواهان اجرای این مالیات شده‌اند، به دلیل نوسانات بخش املاک به این ابزار مالیاتی روی آورده‌اند.
به عنوان نمونه یکی از دلایل اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در بریتانیا که کشوری با سابقه در اجرای این پایه مالیاتی است، رشد سریع ارزش املاک پس از جنگ جهانی دوم بود. کشورهای دیگری نظیر چین، استرالیا، نیوزیلند و ... نیز برای حل این مسئله صراحتا بر نقش مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرده و بعضا آن را اجرایی نموده‌اند.
در گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز در مورد دامنه دارایی‌های مشمول این مالیات آمده است: «اگرچه دامنه انواع دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، با توجه به اهداف مدنظر کشورها متفاوت است، اما بررسی نظام‌های مالیاتی برخی از کشورها نشان می‌دهد که طیف وسیعی از دارایی‌ها با در نظرگرفتن برخی استثنائات، در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارند. با این وجود، املاک و مستغلات و همچنین سهام، دو دارایی عمده‌ای هستند که تقریباً در تمام کشورها، در پایه مالیات عایدی سرمایه حضور دارند.»
*نبود مالیات بر عایدی املاک، التهاب سایر بازار‌ها را به دنبال دارد
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مستغلات اجرا نشود، هم بازار املاک و هم سایر بازارها با تشدید شرایط التهابی و آشفته مواجه خواهند شد. در نتیجه می‌توان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را از بازار املاک آغاز نمود و سپس با اجرای تدریجی، شرایط اعمال این پایه مالیاتی در سایر بازارها را نیز فراهم کرد.
انتهای پیام/