چاپ

معدن نیوز - یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای پرداخت 72 هزار تومانی هیچ منطقی ندارد، گفت: اتفاقی که با این کار می‌افتد این است که یارانه 60 میلیون نفر نیازمند کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال 88 با هدف اصلاح الگوی اصلاح مصرف انرژی و نیز کمک به مردم محروم ازطریق باز توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یکی از انتقادات به نحوه اجرای این قانون در یک دهه اخیر، عدم شناسایی نیازمندان واقعی و اختصاص یارانه به همه مردم بود. مساله ای که در افزایش قیمت بنزین در آبان ماه امسال و پرداخت درآمد حاصل از آن به مردم تقریبا رعایت شد و دولت اعلام کرد که 20 میلیون خانوار نیازمند را شناسایی کرده است و صرفا به این خانوارها سبد معیشتی از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین خواهد داد. اما با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در این زمینه و پرداخت یارانه 72 هزار تومانی به تمامی یارانه بگیران، این موضوع نقض خواهد شد و دوباره دولت باید به همه حتی افراد غیر نیازمند نیز یارانه بدهد. در واقع، تصویب نهایی و اجرای این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس می‌تواند زیر ساخت‌های ایجاد شده در اعطای یارانه بنزین به نیازمندان که توسط دولت برای شناسایی نیازمندان ایجاد شده بود و یک گام رو به جلو بود را نیز از بین ببرد.
به گزارش فارس، اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده است تا به جای یارانه 45.5 هزار تومانی و سبد معیشتی که به 20 میلیون خانواده نیازمند داده می‌شود، یارانه 72 هزار تومانی به همه یارانه بگیران داده شود.
در همین راستا، سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: در بحث یارانه‌ها خصوصا بحث یارانه انرژی و باز توزیع آن در بین مردم، یکبار در کشور بحث‌های مفصلی شده است. بحث بر سر اینکه که یارانه‌ها را توزیع کنیم و قیمت انرژی را به قیمت واقعی نزدیک کنیم تا مباحثی مثل قاچاق و بهره وری انرژی حل شود. در همین راستا، در سال 88 قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد و در این قانون دولت مکلف شد بخشی از یارانهها را به مردم اختصاص دهد و توزیع کند.
موسوی فرد در پاسخ به اینکه چند درصد این درآمد بین مردم توزیع می‌شود، گفت: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بخش زیادی از منابعی که آزاد شده است را به خود مردم داده اند. اما به خاطر اینکه مصارف هدفمندی یارانه‌ها غیر از بحث پرداخت نقدی، شفاف نبوده و حتی در همان پرداخت نقدی هم ایراد وارد هست و خیلی شفاف نیست. قانون گذاشته شد که مصارف هدفمندی شفاف شود و به سختی مرکز پژوهش‌های مجلس توانست گزارشی تهیه کند که مصارف شفاف شود.
وی ادامه داد: یارانه نقدی در همین مدت برای مردم به لحاظ رقم ثابت ماند ولی به لحاظ تعداد افزایش یافت و دولت روحانی یکبار تلاش کرد تعدادی از این افراد را حذف کند. که موفق نشد. اما همان حدی که موفق شد و به علاوه بخشی از منابع را صرف بخش بهداشت و درمان و طرح تحول سلامت کرد و الباقی هم که به عنوان هزینه‌های شرکتهای دولتی که تولید کننده انرژی هستند یعنی تامین کننده انرژی هستند، به عنوان هزینه تولید در آنجا هزینه شد.
این کارشناس اقتصادی در باره عدم شفافیت منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: وقتی میگوییم شفاف نیست میگویند ما اینقدر را اینجا هزینه کردیم. مثلا 1000 تومان افزایش قیمت بوده، 500 تومانش به خاطر این بوده که شرکتها هزینه داشته و 500 تومانش هم درآمده و نقدی فروختیم و داریم به مردم پرداخت می‌کنیم.
موسوی فرد افزود: این منابع باید بین مردم، بخش تولید و نیز خود دولت به صورتی که در قانون آمده توزیع شود.گزارشها هم نشان میدهد که سهم خیلی اندکی به تولیدکنندگان رسیده در حالی که قرار بوده 30 درصد سهم تولید باشد، 20 درصد سهم دولت باشد و 50 درصد سهم مردم باشد. اما بخش زیادی از آن ظاهرا به مردم رسیده اما باز هم چندان شفاف نیست که واقعا بخش اعظمی از آن را دربرمیگیرد یا خیر؟
وی در باره الزام قانونی دولت به حذف برخی از دهک‌های پردرآمد از پرداخت یارانه نیز اظهار داشت: این کار یکبار در سال 88 به شدت در کشور در محافل کارشناسی بحث شد و به این نتیجه رسید که عادلانه نیست که یارانه به همه مردم و به یک میزان پرداخت شود. چرا که اصلا فلسفه‌اش این بود که ما داشتیم به سوخت یارانه‌ای میدادیم که کسی که تمکن مالی بیشتری دارد بیشتر دریافت میکند. ما هم بحث‌مان این بود که این نباید اصلا یارانه دریافت کند یا به میزان کمتری دریافت کند. کسی که نیازمند است بیشتر دریافت کند. لذا قانون هیچ الزامی نکرده که دولت باید به همه یارانه نقدی پرداخت کند.
موسوی فرد ادامه داد: قانون میگوید آن بخش هایی از جامعه که نیازمندی مالی دارند باید یارانه دریافت کنند. چند بار هم مجلس تا حالا، یکبار که در بودجه 95، همین تبصره 14 مصوب کرده که دولت باید یارانه سه دهک بالا یا اقشار پردرآمد را حذف کند. چند بار هم وزرای مختلف به مجلس کشانده شدند که چرا حذف نکردید.
این کارشناس اقتصادی درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس که به نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود نیز گفت: اتفاقی عجیبی که رخ داده این است که یکباره کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه 99، تصویب میکند که یارانه نقدی و معیشتی با هم ادغام شوند و به 78 میلیون نفر پرداخت شوند. این عدد از کجا آمده است؟ عدد 78 میلیون عددی است که در حال حاضر دارند یارانه قبلی یعنی همان 45 هزار و پانصد تومان را دریافت میکنند که دولت متاسفانه بر خلاف قانون افراد با تمکن مالی را از بین آنها شناسایی و حذف نکرد اما در یارانه معیشتی که عمده منابعش از محل افزایش قیمت بنزین است که در آبان رخ داد، این را دولت تدبیری کرد که به همه پرداخت نکند و این کار خوبی بود.
وی همچنین گفت: انتظار داشتیم مجلس هم حمایت کند از این که بخشی از ثروتمندان را حذف کرده و البته ممکن است خطایی هم داشته باشد و احتمال خطایش هم با توجه به اطلاعاتی که این سامانه جمع آوری کرده زیاد بالا نیست. انتظار این بود که یارانه قبلی به را هم به این 60 میلیون نفر برسانند و افرادی که نیازمند نیستند از لیست یارانه بگیران حذف شوند نه اینکه تعداد افراد دریافت کننده یارانه معیشتی را هم به 78 میلیون نفر برسانند. در واقع، به جای اینکه تعداد یارانه بگیران را کم کند، تعداد این افراد را افزایش دادند. این اقدام با عدالت هم سازگار نیست چون دارند به عدهای که نیاز ندارند یارانه پرداخت میکنند.
این کارشناس اقتصادی درباره علت تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس افزود: به نظر می‌آید هدف عمده کمیسیون تلفیق از تصویب مصوبه ای درباره پرداخت یارانه 72 هزار تومانی، مانور انتخاباتی بود وگرنه هیچ منطقی ندارد و قانون نیز این را نمیگوید. مصوبات مجلس و اصرارهای خود نمایندگان هم این را نمیگوید. اتفاقی که با این کار می‌افتد این است که یارانه 60 میلیون نفر نیازمند کاهش می‌یابد. 60 میلیون نفری که نیازمند هستند ولی یارانه عده ای که نمیگرفتند و مستحق هم نبودند و ما باید یارانه نقدی انها را هم حذف میکردیم، افزایش می‌یابد. در واقع، به خاطر کسب رضایت 18 میلیون نفر ثروتمند، 60 میلیون نفر نیازمند را ناراضی میکنیم.
انتهای پیام/