چاپ

تبسم مهر - با رد کلیات لایحه بودجه 99 در مجلس، کمیسیون تلفیق فرصتی طلایی در اختیار دارد تا با استفاده از پیشنهادهای وزارت اقتصاد، پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و مالیات بر عایدی املاک ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه 99 به جای آنکه گامی به الزامات اصلاح ساختاری بردارد اصلاحات شکلی و جابجایی برخی منابع درآمدی را پشت سر گذاشته است.
در این لایحه درآمدهای پایدار مانند مالیات نیز رشدی کمتر از تورم را شاهد بوده. البته طبیعی است در شرایط رکود فشار مضاعف به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که شفاف عمل می‌کنند وارد نشود اما عموما در محافل کارشناسی وقتی از افزایش مالیات صحبت می‌شود منظور ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و برخورد با فرار مالیاتی است.
با این وصف جبران کسری بودجه دولت از طریق فروش دارایی‌ها با برآورد 50 هزار میلیارد تومان و بالا بردن فروش اوراق از 40 هزار میلیارد تومان سال 98 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بنابراین اتفاق خاص ساختاری مبتنی بر پایدارسازی بودجه رخ نداده است چرا که فروش دارایی‌ها و اوراق هرکدام معایبی داشته و احتمال تحقق آن در شرایط کنونی کشور با ابهام و تردید روبرو است.
از طرفی وزارت اقتصاد در پاسخ به افکار عمومی ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی به نمایندگی از دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین کرد که جمله آن می‌توان به مالیات عایدی بر سرمایه در حوزه املاک و دیگر پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها اشاره کرد. اما پس از آن که کارشناسان از اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت در لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و در قالب لایحه تقدیمی دولت ناامید شدند، نگاه‌ها به سمت کمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان مجلس رفت.
کمیسیون تلفیق بودجه 99 در مدت زمان قانونی فرصت داشت کم‌کاری‌های بودجه را جبران و بخشی از توقعات در رابطه با اصلاح ساختار را برآورده کند. طی روزهای اخیر مصوبات کمیسیون تلفیق به صحن آمد و در اتفاقی قابل تأمل کلیات لایحه بودجه که در تلفیق تصویب شده بود رای نیاورد. در این راستا سوالات متعددی پیرامون آن که بودجه باید به دولت یا کمیسیون تلفیق بازگردد، مطرح شد. در نهایت لاریجانی رئیس مجلس به این دلیل که قانون در این زمینه مسکوت است، لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا در همین مجلس و بدون آن که لایحه چند دوازدهم از سوی دولت نیاز باشد، نهایی شود.
در این شرایط کمیسیون تلفیق بودجه این فرصت طلایی را پیدا کرده تا در راستای اصلاح ساختار برخی قوانینی که نیاز است را به طور موقت و تا نهایی شدن قوانین دائمی لحاظ کند.
*مالیات بر عایدی املاک
مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه ملک یکی از نیازهای امروز جامعه و اقتصاد است که می‌تواند علاوه بر تنظیم گیری بازار مسکن، نقش مهمی در تامین درآمدها داشته باشد تا در نهایت ملک از یک کالای سرمایه ای که سفته بازی در آن فعال است به کالای مصرفی تبدیل شود.
وزارت اقتصاد در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با این موضوع آورده است:
«عایدی عبارتست از مابه التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن.
نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر است:
- یک سال و کمتر 25 درصد
- بیش از یک سال تا 6 سال به ازای هر سال معادل 2.5 واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.
-7 سال و بیشتر 10 درصد.»
*حذف معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها
علاوه بر این موضوع معافیت جنجالی مالیات فعالیت‌های هنری و فرهنگی یا به تعبیری سلبریتی‌های میلیاردی مطرح است. طبق پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری به ویژه سلبریتی‌ها مشخص شد.
در جزییات این لایحه آمده است: درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، تا سقف یک میلیارد ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
پیش‌تر در متن لایحه بودجه سال 99 سازمان برنامه و بودجه حذف برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله فعالیت‌های فرهنگی، هنری به ویژه سلبریتی‌ها را پیشنهاد کرده بود که از سوی نوبخت و دولت همه بندها‌ی مربوطه حذف شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که از این محل 18 تا 25 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود.
*مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس
در کنار این موارد یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس است که در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است:
«کلیه مالکین از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به ارزش روز املاک مسکونی و خانه آپارتمان زمین با کاربری مسکونی خود و فرزندان صغیر تحت تکفل خود که در پایان هر سال مجموعه ارزش آنها بیش از 50 میلیارد ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه املاک هستند.
1- تا مبلغ 70 میلیارد ریال نسبت به کل ارزش یک در هزار
2- تا مبلغ 150 میلیارد ریال نسبت به مازاد 70 میلیارد ریال 3 در هزار
3- تا مبلغ 250 میلیارد ریال نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال 4 در هزار
4- تا مبلغ 400 میلیارد ریال نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال 5 در هزار
5- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال شش در هزار»
در لایحه پیشنهادی مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنان بیش از 5 میلیارد ریال است با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات شده‌اند.
براین اساس کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی خود و فرزندان صغیر تحت تکفل خود که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از 5 میلیارد ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو است:
1- تا مبلغ 7 میلیارد ریال نسبت به کل ارزش یک درصد
2- تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 7 میلیارد ریال 2 درصد
3- تا مبلغ 25 میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال 3 درصد
4- تا مبلغ 40 میلیارد ریال نسبت به مازاد 25 میلیارد ریال 4 درصد
5- نسبت به مازاد 40 میلیارد ریال 5 درصد
شایان ذکر است که کمیسیون تلفیق مجلس هم مصوباتی درباره مالیات بر خودروهای لوکس بالای 700 میلیون تومان و مالیات بر خانه‌های لوکس بالای 10 میلیارد تومان داشته است ولی پیشنهادات وزارت اقتصاد در این زمینه مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
به گزارش فارس، با توجه به پیشنهادات بدنه کارشناسی دولت برای اجرای این قوانین که دقیق و کارشناسی و با قابلیت اجرایی بیشتر همراه است، به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری و تا تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راه را برای اخذ این 3 پایه مالیاتی در بودجه فراهم کنند و موارد پیشنهادی دولت جایگزین برخی احکام در بودجه سال 99 شود.
انتهای پیام/