چاپ

تبسم مهر - دیروز در حالی کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس رد شد که دولت مدعی توجه به اصلاحات ساختاری در تدوین این لایحه بود اما به تشخیص اکثریت نمایندگان این امر اتفاق نیفتاده بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت 17 آذرماه 1398 درحالی لایحه بودجه 99 را تقدیم مجلس کرد که یکسال از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه می‌گذشت و باید شاهد اصلاحات ساختاری در آن بودیم. اصلاحاتی اساسی که از حرکت کشور حتی در صورت برطرف شدن تحریم‌ها به سمت خام فروشی مجدد نفت جلوگیری کند. تجربه سال‌های 91 و 92 و بازگشت مجدد به شرایط خام فروشی در آن سالها بعد از اجرایی شدن برجام نشان داد که اگر این اصلاحات، ساختاری و منسجم نباشد، نمیتواند مانع ضریب یافتن مجدد پول نفت در اقتصاد ایران شود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 29 آبان امسال در نامه ای خطاب به رهبری با اشاره به تهیه و تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه در 4 محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاحات نهادی، اجرای لایحه بودجه 99 را زمینه ساز قطع وابستگی به نفت و تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه به فرصت معرفی کرده است.
با توجه به رد کلیات لایحه بودجه 99 در جلسه دیروز مجلس، سوالاتی به ذهن میرسد که آیا واقعا اجرای این لایحه، کشور را به سمت قطع وابستگی از نفت می‌برد؟ آیا لایحه بودجه 99 در مقایسه با لوایح سال‌های گذشته تغییر ساختاری داشته یا صرفاً اعداد و ارقام آن تغییر کرده بود؟ دلیل اصلی رد این لایحه چه بود؟
*اصلاح ساختاری بودجه یعنی چه؟
کارشناسان معتقدند برای اصلاح ساختاری بودجه نباید تنها به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی دولت اکتفا کرد. در حقیقت زمانی ساختار بودجه اصلاح میشود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر کند. در این صورت حتی برطرف شدن شرایط تحریمی نیز وابستگی مجدد به درآمدهای نفتی را به دنبال نخواهد داشت.
*برای اصلاح ساختار بودجه، باید قواعد حاکم بر آن تغییر کند و نه صرفا برخی ارقام
در نظام بودجهریزی ایران دو بازیگر اصلی وجود دارد؛ دولتمردان و نمایندگان مجلس. این بازیگران در چهارچوب خاصی با در نظر گرفتن انگیزه‌ها و اهداف خود به پیشبرد بودجه از مرحله طراحی و تدوین تا تصویب آن در مجلس میپردازند. در این فرآیند باید اصول و قواعد معیوب را شناسایی کرده و برای اصلاح آن برنامه‌ریزی نمود. بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد که برخی از این قواعد معیوب عبارتند از:
1.عدم شفافیت در فرآیند بودجه ریزی
یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد در بودجه ریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می‌کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش‌های حقوقی سرسام آور از محل شرکت‌های دولتی است. عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از 70 درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر اهمیت شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، گفت: «اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.» بنابراین میتوان گفت این پدیده حاکی از وجود منافع دولت در طراحی بودجۀ نظارت ناپذیر است.
2.تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس
برخی از نمایندگان مجلس در فرآیند بودجه ریزی، منافع حوزۀ انتخابیه و رانت‌های حزبی و گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. در چنین شرایطی بازخواست دولت توسط مجلس به دلیل تهیه لایحه ای بدون اعمال تغییرات ساختاری عملاً امری بسیار دشوار به نظر میرسد. متاسفانه برخی از نمایندگان، خود را در جایگاه نمایندگی تمام مردم نمی‌بینند و تنها به دنبال اختصاص بودجه و طرح‌های عمرانی به مناطق حوزه نمایندگی خود می‌باشند. به عبارت دیگر، تعارض منافع ملی و محلی، مانعی جدی برای مطالبه گری نمایندگان مجلس از دولتمردان برای اصلاح ساختاری بودجه است.
3.مکانیسم تخصیص بودجه، ابزاری قدرتمند در دستان سازمان برنامه
در بسیاری از مواقع درآمدهای دولت از میزانی که در لایحه پیش بینی شده است کمتر محقق می‌شود. بنابراین دولت مجبور است تا هزینه کرد خود را متناسب با درآمدهای واقعی تعدیل کند. تشخیص این امر با سازمان برنامه و بودجه می‌باشد. به عبارت دیگر، قدرت بودجهریزی و تخصیص بودجه از مجلس گرفته شده و به این سازمان واگذار شده است. وجود چنین مکانیسمی در نظام بودجه ایران، قاعده معیوبی است که امکان ورود مجلس و نظارت بر آن را از بین برده است.
4.وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی
وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی سابقه ای بیش از چند دهه دارد. این وابستگی به تدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شد. نفتی شدن بودجه باعث شد دولت به مالیات دهندگان و نمایندگان آنها در مجلس پاسخگویی جدی نداشته باشد. این امر در عمل فساد سیاسی را در فرآیند بودجه ریزی تشدید کرد و به قدرتمند شدن گروه‌های ذی نفوذ منجر شد. از طرف دیگر آسیب پذیری اقتصاد ایران را در مقابله با تحریم‌ها به دنبال داشت. این امر درحالیست که بودجه ریزی باید با ملاحظۀ محدودیت‌ها و برای ناکارآمد کردن آن ها، برنامه ریزی شود. در واقع، بودجه ریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای کم اثر و بی اثر کردن تهدیدها از بین ببرد.
با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی حاصل از فروش روزانه و پیشنهاد برداشت تقریباً 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی باید گفت که سهم نفت در بودجه امسال بیش از 16 درصد است که حاکی از غیر واقعی بودن ادعای دولت مبنی بر وابستگی اندک لایحه بودجه 99 به نفت است.
5.عدم توجه به پایه‌های مالیاتی جدید در کنار معافیت‌های مالیاتی نامناسب
متاسفانه در چندسال اخیر علی رغم وجود اجماع کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی، اراده جدی از جانب دولت و مجلس برای اصلاح قوانین این حوزه به چشم نمیخورد. کاهش برخی از معافیت‌های مالیاتی نابجا و افزایش پایه‌های مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه و… تنها گوشه ای از سیاست‌های پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت است و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد.
باید توجه داشت در پیش نویس بودجه امسال، برخی از معافیت‌های مالیاتی توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه حذف شده بود که این پیشنهاد در توسط هیات دولت رد شد.
عدم توجه کافی دولت به موارد فوق در تدوین لایحه بودجه و نیز تغییر نیافتن شاکله لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق نمایندگان را برآن داشت تا با رد کلیات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق را مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه کنند.
انتهای پیام/