به گزارش تبسم مهرتعداد کمی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از قرار گرفتن عمارت اقدسیه در لیست فروش املاک شهرداری خبر داشتند تا زمانی که رسانه‌ها گزارش دادند خانه‌ای که تاریخ دارد و معماری (اما از نگاه مدیران شهری تنها گچ بری و آینه کاری) در حال فروش است.
این عمارت در لیست فروشی که شهرداری به شورا برای فروش اعلام کرده بود قرار نداشت، در حالی که شهرداری باید املاکی که قصد فروش یا تهاتر دارد به شورای شهر تهران ارائه کند.
به نظر می‌رسد شهرداری چندان تمایلی به اجرای این تکلیف قانونی ندارد. مدتی پیش محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در خصوص اینکه چرا از ساختمان شماره 2 شهرداری یا همان ساختمان قدیم روزنامه اطلاعات بهره برداری نمی‌کند اعلام کرد: ساختمان شماره دو شهرداری ساختمان بزرگی است که پیش‌بینی شده بود تعدادی از واحدهای شهرداری در آن مستقر شوند و ساختمان واحدهای تخلیه شده به فروش بروند یا همین ساختمان فروخته شود که در خصوص آن تصمیم‌گیری نشده است و این تصمیم را باید شهردار تهران بگیرد که قرار است از این ساختمان چه استفاده‌ای شود.
بر اساس شنیده‌ها این ساختمان هم در لیست تهاتر شهرداری قرار گرفته است اما باز هم تنها تعداد اندکی از اعضای شورای شهر تهران از این موضوع اطلاع دارند و آنها هم تنها این موضوع را از منابع غیر رسمی شنیده‌اند.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در این رابطه گفت: ساختمان‌های متعلق به شهرداری تهران اساساً متعلق به شهروندان و شهر تهران است و هر نوع واگذاری و تهاترشان با اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست با تأیید شورای شهر تهران انجام شود.
وی با اشاره به گزارش‌هایی که در خصوص برخی از تهاتر ها به شورای شهر می‌شود گفت: برخی از اقدامات و تصمیم گیری های شهرداری در خصوص تهاتر مطابق با قوانین فرادست و مصوبات شورا نیست. مادر فرایند تصویب بودجه‌های سنواتی، شهرداری را ملزم کردیم املاک و اراضی که قرار است به فروش برسد یا تهاتر شود به ویژه ساختمان‌های بزرگ مقیاس را طی لیست مدونی برای شورای شهر تهران ارسال کند و این موارد در شورا مطرح و تأیید شود و سپس شهرداری بتواند اقدام کند.
سالاری با بیان اینکه گزارش‌هایی که در خصوص تهاتر برخی از ساختمان‌های شهرداری و با برخی از نهادها از جمله بنیاد مطرح می‌شود گفت: پیش از این موضوعی توسط شهردار تهران مطرح شده بود مبنی بر اینکه ساختمان بنیاد واقع در اراضی عباس آباد تملک و یا با برخی از املاک شهرداری تهاتر شود. به نظر من به عنوان یکی از اعضای شورای شهر به هیچ عنوان آغاز این روند قانونی نیست مگر اینکه شهردار تهران دلایل توجیهی خودشان را در شورا مطرح کنند و دلایل قانع کننده‌ای داشته باشند که مصلحت شهر و شهرداری این است که این اقدام انجام شود، در حال حاضر شهرداری تهران با مجموعه قابل توجهی از مشکلات و چالش‌های مالی و تأمین منابع اعتباری مواجه است بسیاری از پروژه‌های عمرانی وجود دارد که می‌بایست در مدت زمان کوتاهی به سرانجام برسد و بر اساس برنامه اولویت محور و تحقق پذیری که شورا و شهرداری در خصوص آن به تفاهم رسیدند قرار است طی مدت باقی مانده از مدیریت فعلی شهر این پروژه‌ها به نتیجه برسند و تحویل شهر و شهروندان شوند.
سالاری تاکید کرد: اینکه مجموعه قابل توجهی از ساختمان‌های بنیاد مستضعفان را در محدوده‌ای که شهرداری نیازی به استفاده از آن ساختمان‌ها ندارد تملک کنیم، تنها باعث می‌شود بخشی از منابع ارزشمند و قابل توجه درآمدی شهرداری و ملکی در یک نقطه فریز شود کمکی هم به شهر و شهروندان نکند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرد: در جلسه آینده شورا این موضوع را پیگیری می‌کنم و شهرداری در این خصوص باید در صحن پاسخگو باشد.
ناهید خداکرمی عضو دیگر شورای شهر تهران هم یادآور شد: یکی از مصوبات مهم شورای شهر تهران این است که هرگونه واگذاری ملک از طریق شهرداری باید در صحن شورای شهر تهران به تصویب برسد. این واگذاری چه به صورت تهاتر باشد، چه به صورت واگذاری بهره برداری یا اجازه و فروش. بنابراین اگر بدون نظر شورای چنین مواردی در جریان باشد خلاف قانون است قطعاً شورا در تصمیم گیری هایش مصلحت مردم و شهرداری را لحاظ می‌کند.
مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم با بیان اینکه موضوع تحرک شهرداری در حوزه تملک دارایی‌های مالی باید جدی گرفته شود گفت: مشکلی که در این رابطه وجود دارد همیشه محافظه کاری در تملک دارایی‌های مالی و همچنین سرمایه‌ای در شهرداری وجود داشته و این محافظه کاری و دست به عصا بودن عملاً باعث می‌شود به اندازه لازم شهر نتواند از سرمایه خود بهره برداری کند بنابراین اصل تحرک شهرداری در حوزه تملک دارایی مالی چه تبدیل به احسن شود و چه تهاتر دارایی‌ها به شرط اینکه منافع مردم حفظ شود موضوع مهمی است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری باید لیست املاک در معرض فروش و تهاتر خود را به شورا ارائه کند گفت: در این رابطه باید تصمیم جمعی گرفته شود که در این حوزه کم کاری وجود دارد که امسال در تبصره‌ای در بودجه‌ای آن را مورد تاکید قرار خواهیم داد.