به گزارش تبسم مهر تحقیق و تفحص، یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی است، به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب یک هفته پس از شروع به کار مجلس دهم و در دیدار نمایندگان با ایشان فرمودند: «اعتقاد بنده این است و همیشه عقیده‌ام در همه دولت‌ها این بوده که مجلس باید با دولت همکاری کند؛ امّا این همکاری به‌معنای گذشت از حقوق مجلس نیست؛ بایستی حقّتان را استیفا کنید؛ تحقیق کنید، تفحّص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور دیگر شد. این یک فرصت بسیار مهمّی است؛ این را قدر بدانید.»
نمایندگان مجلس دهم نیز در ابتدای کار خود و به بیان دقیق‌تر در 6 ماه نخست آغاز به کار این مجلس، چند تحقیق و تفحص از جمله تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به دولت و ملت ایران در رابطه با آمریکا، تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق را کلید زدند.
مطرح شدن چند تحقیق و تفحص مهم در ابتدای مجلس دهم، این تصور را ایجاد می‌کرد که نمایندگان در این دوره بنا دارند که بُعد نظارتی مجلس را تحکیم بخشند اما رفته رفته ورق برگشت چرا که از نتیجه بسیاری از تحقیق و تفحص‌های مجلس خبری نشد و زمانی که سراغ اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص می‌رویم و از نتایج کارشان جویا می‌شویم، می‌گویند که در میانه راه از ادامه کار منصرف شدیم و یا آنکه نتوانستیم مستندات کافی را به دست آوریم!
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس درباره علت به سرانجام نرسیدن نتایج تحقیق و تفحص‌ها، می‌گوید: زمانی برای اینکه شعاری داده باشیم، طرح تحقیق و تفحص از موضوعی را راه می‌اندازیم، همانطور که 200 تحقیق و تفحص را تا امروز انجام داده‌ایم اما نتیجه‌اش چه شد؟ باید به سمت کاری برویم که انتهای آن منتج به نتیجه شود و بدانیم با این اقدام می‌توانیم از یک رویه نادرست جلوگیری کنیم.
همچنین اکبر رنجبرزاده، مسئول تحقیق و تفحص‌های هیئت رئیسه مجلس ، در این باره گفت: «به دلیل شبهاتی که درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، تعداد تحقیق و تفحص‌ها بسیار زیاد است اما معمولاً فقط 10 درصد آن‌ها به نتیجه می‌رسد.»
تحقیق و تفحص‌های تکراری
نگاهی به عناوین تحقیق و تفحص‌های ادوار مختلف مجلس، نشان‌دهنده تکرار برخی از تحقیق و تفحص‌ها در مجالس بعدی است. برای مثال، وکلای ملت تاکنون در هفت دوره مجلس، خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد نظام بانکی کشور، عملکرد وزارت آموزش و پرورش، عملکرد واردات و صادرات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار و عملکرد شهرداری تهران شده‌اند.
همچنین نمایندگان در پنج دوره مجلس شورای اسلامی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد حوزه مسکن، شهرسازی و ترابری و همچنین معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه ریاست جمهوری را مورد بازرسی و تفحص قرار داده‌اند.
علاوه بر این، تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، جمعیت هلال احمر، سازمان میراث فرهنگی و صندوق بازنشستگی کشوری از موضوعات پرتکرار در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است.
در اینجا می‌توان گفت که با توجه به اینکه هر تحقیق و تفحص در مجلس زمان‌بر است و هزینه زیادی دارد، نباید نمایندگان به راحتی از ادامه کندوکاو در عملکرد دستگاه‌هایی که شائبه‌هایی درباره آنان وجود دارد، چشم‌پوشی کنند و باعث شوند که در مجلس‌های بعدی، زمان و هزینه مجددی به مجلس تحمیل شود.
یک نکته ویژه درباره مجلس دهم در این زمینه نسبت به مجالس قبلی، این است که علاوه بر اینکه از گزارش نهایی بسیاری از تحقیق و تفحص‌های این دوره هنوز خبری نیست، بلکه محدود گزارش‌هایی هم که آماده شده، تاکنون به دلایل نامشخص در مجلس قرائت نشده است، به طوری که برخی از نمایندگان در تذکرات خود از هیئت رئیسه گله می‌کنند و می‌گویند که مدت مدیدی است که گزارش نهایی تحقیق و تفحص خود را ارائه کرده‌اند، اما این موضوعات در نوبت بررسی صحن علنی قرار نمی‌گیرد.
با همه این تفاسیر، به نتیجه نرسیدن اغلب تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دهم و همچنین قرائت نشدن آن‌ها در صحن علنی مجلس، این شائبه را به اذهان عمومی متبادر می‌کند که این مجلس، توجه خاصی به جستجوی لایه‌های پنهان موجود در برخی از دستگاه‌ها و احیاناً مبارزه با مفاسد آنان ندارد.