خبرنگارتبسم مهر: درباره آموزش عالی در ایران، آنچه کمتر مورد تردید است، رشد کمی آن با وجود آسیب‌های کیفی فراوان است. مداخله در این معضل و موازنه در این امر، گرچه کاری نیکو، اما پرزحمت و زمان‌بر است. به طوری که از سال 89 تا کنون، بررسی وضعیت آموزش عالی در دستور کار وزارت علوم و دستگاه‌های متعدد متصدی آموزش عالی در ایران قرار گرفته است.
در این راستا، انجمن آموزش عالی ایران، هشتمین کنفرانس خود را به «ساماندهی آموزش عالی در ایران» با عنوان فرعی «سناریوهای پیش رو» اختصاص داد تا با توجه به امکانات و احتمالات، به شفاف‌سازی مفهوم و طرح ساماندهی بپردازند.
مقدمه‌ای بر ساماندهی آموزش عالی در ایران
شاید آشکارترین تغییر در حوزه آموزش ایران طی سنوات اخیر را بتوان تحول از حالت نخبه‌گرایی به طرف آموزش فراگیر شمرد. که گرایش آموزش عالی فراگیر منجر به رشد کمی چشمگیر آموزش عالی شد. افزایش روزبه‌روز و پایاپای عرضه و تقاضای آموزش عالی، بی توجه به اکوسیستم کلی جامعه، در دهه چهلم بعد از انقلاب، مشکلات عدیده‌ای را منجر شد؛ که از بدیهی‌ترین آنها می‌توان به ذبح کیفیت در آموزش عالی و کاهش عمق علمی در میان دانش‌آموختگان اشاره کرد. که در نهایت بازاندیشی و بازنگری در سیاستگذاری آموزشی را به ضرورتی جدی تبدیل کرد.
به همین دلیل، وزارت عتف در پی «ساماندهی» آموزش عالی‌ای برآمد که ظاهراً کنترل برخی ابعاد ضروری آن از عهده‌اش خارج شده بود. امر ساماندهی با برگزاری جلسات متعدد، در نهایت به تدوین «طرح ساماندهی آموزش عالی» منجر شد. این طرح در کنفرانسی که برای تبیین ساماندهی، بازتولید گفتمان ساماندهی و شفاف‌سازی اصول آن برگزار شد؛ با سخنرانی‌های مقدماتی ابراهیم صالحی عمران به عنوان رئیس کنفرانس و غلامرضا ذاکرصالحی در جایگاه دبیر علمی کنفرانس، نقد و بررسی شد.
تاریخچه ساماندهی آموزش عالی در ایران
با وجود نابسامانی‌های موجود در آموزش عالی، ایده‌های کنترل، بررسی، جهت‌دهی، کیفی‌سازی، آمایش و در نهایت ساماندهی به آموزش عالی همواره در دستور کار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران قرار داشته است. این ادعا را نسرین نورشاهی، رئیس موسسه، در قالب مقاله «بررسی ایده‌ها، پژوهش‌ها و تجارب موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در زمینه ساماندهی» مطرح کرد.
نورشاهی با مرور انبوه سفارش‌های پژوهشی از دستگاه‌های سیاستگذار آموزش عالی و تبیین دقیق وضعیت آموزش عالی از طریق پژوهش‌های موسسه، این پرسش اساسی را مطرح کرد که «چرا با وجود سفارشات پژوهشی (از سوی سیاستگذار) و مطالعات پژوهشی (از سوی موسسات پژوهشی) هیچ تغییر محسوس بنیادی در روند سیاستگذاری‌ها و جهت‌دهی‌های آموزش عالی طی سالهای متمادی صورت نگرفته است؟» که پاسخ آن را نیز در ادامه ارائه داد: «دستگاه‌های سیاستگذار عموما به دادن سفارش عادت کرده‌اند و برای گرفتن پاسخ و تدقیق در مطالعات حاصل از سفارشات خود، تعلل و کم‌توجهی‌های بسیار دارند»!
پاسخ عجیب نورشاهی، نشان می‌دهد که چرا کاهش و افزایش بودجه موسسات پژوهشی، ارتباط وثیقی با سطح توسعه و حل مسئله و پیشگیری از بحران در کشور ندارد.
چرا برنامه‌های توسعه، منجر به سامان آموزش عالی نشده است؟
محمد یمنی، استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اما پرسش بالا را با صورت دیگری مطرح کرد. یمنی با عنوان «مسئله توسعه در آموزش عالی ایران» به این مسئله پرداخت که چرا با وجود برنامه‌های توسعه، آموزش عالی جایگاه اصلی خود را در راهبرد جامعه پیدا نکرده است؟ ایده اصلی یمنی در این مقاله، از جنس مفهوم‌شناسی و بازبینی مفهومی بود. یمنی تاکید داشت بازتعریف «توسعه» از ضروری‌ترین امور در ساماندهی آموزش عالی به شمار می‌رود.
مدلول وی بر این ادعا، از این دست بود که برنامه‌های متعدد توسعه‌ای در امر آموزش، هیچگاه منجر به توسعه نشده است. چرایی این مهم، به دلیل فهم نادرست از مفهوم توسعه است. به زعم یمنی، توسعه، مفهومی زیستی که در روندی ارگانیک و پویا اتفاق می‌افتد. از این حیث، ما نیاز داریم الگوهای توسعه خود را بازنگری کنیم. منظور یمنی از الگوهای توسعه، برنامه‌هایی است که مدیران پشت درهای بسته و با اقتباس از برنامه‌های توسعه آموزش در جوامع دیگر می‌نویسند. یمنی همچنین بر این دوگانه دست گذاشت که «آیا ما برنامه‌ریزی/سیاستگذاری می‌کنیم؟» یا «درباره برنامه‌ریزی/سیاستگذاری تفکر می‌کنیم؟»
تبیین دقیق‌تر این مسئله در مقاله «مقایسه آمایش آموزش عالی کشور در برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب» اتفاق افتاد.
فاطمه نصراللهی‌نیا، دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، در این مجال، از طریق بررسی اسناد و مدارک برنامه‌های توسعه (شامل پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب و شش برنامه توسعه پس از انقلاب)، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی را برشمرد.
آنچه در این مقاله نزدیک به ایده محمد یمنی بود، ایده «آمایش آموزش عالی» به عنوان زیرمجموعه‌ای از «آمایش سرزمین بود»؛ یعنی تحلیل، بررسی و ساماندهی آموزش عالی در زمینه‌ای بزرگتر به تحلیل، بررسی و ساماندهی کلی امر توسعه در کشور بستگی تمام دارد. و این نقصی است که کمتر به آن توجه شده است.
بحث‌هایی پیرامون تجمیع و ادغام دانشگاه‌ها در طرح ساماندهی
پربسامدترین معنی و مستفاد برای ساماندهی آموزش عالی، مربوط به ایده تجمیع و ادغام دانشگاه‌هاست؛ به طوری که غالبا وقتی صحبت از ساماندهی می‌شود، تلقی نخست و اساسی از این طرح، تجمیع دانشگاه‌ها و موسسات متعدد آموزش عالی در دانشگاه‌های مادر و ادغام و ایجاد یکپارچگی در آموزش عالی است.
یداله مهرعلیزاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، با پیش‌فرض یکسان انگاشتن «ساماندهی» و «ادغام» به طرح بحث پرداخت. مهرعلیزاده که با عنوان «نقدی بر کژراهه ساماندهی آموزش عالی در ایران از منظر ماهیت و چیستی دانشگاه» صحبت می‌کرد؛ منظور خود از کژراهه را اینطور توضیح داد: «تعبیر ما از کژراهه، ناتوانی دانشگاه در معناسازی و تعادل و توازن و اتصال نظام معرفت، نظام قدرت، نظام ثروت و نظام منزلت اجتماعی است.»
از نظر وی دانشگاه باید به سمت ماهیت خود یعنی «استقلال آکادمیک»، «استقلال سازمانی» و «وحدت آموزش و پژوهش» حرکت کند. این در حالی است که برای تمام معضلات، راه‌حل ادغام برگزیده شده است و ساماندهی در چنبره این کژراهه در حال گسترش است.
نکته‌ای که به نظر مهرعلیزاده مغفول مانده است تقابل چهار حوزه علم‌ورزی (گسترش کمی و کیفی دانشگاه)، حوزه سیاست (قدرت)، حوزه اقتصاد (سود و زیان و ثروت‌اندوزی) و حوزه فرهنگ (منزلت اجتماعی و فرهنگی، اقناع، استدلال، قلب، هنر و ادبیات، ذوق و غیره)، موجب نابسامانی در جایگاه و حوزه اختیارات بازیگران ارشد سیاستگذاری توسعه دانشگاه و آموزش عالی کشور شده است. اما سیاستگذاران ارشد آموزش عالی چنین اندیشه کرده‌اند که اولویت دادن به تجمیع موسسات آموزش عالی حلال بحران‌های آموزش عالی است.
همچنین سپیده بارانی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای، نیز با دیدی انتقادی به ایده ادغام و تجمیع نگاه کرد و در مقاله مشترک خود با رضا مهدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، با عنوان «هیئت‌های هماهنگی: سناریوی ممکن برای ساماندهی آموزش عالی» معتقد بود « به دلیل ملاحظات سیاسی و اقتصادی و شیوه حکمرانی، امکان تجمیع فیزیکی و تسهیم امکانات و منابع نهادها و سازمان‌های آموزش عالی وجود ندارد... بنابراین در چنین موقعیت دشواری، بهترین راهکار و سناریو برای ساماندهی آموزش عالی، عدم ورود و مداخله در منافع اقتصادی و سیاسی نهادهای آموزش عالی موجود و صرفا ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در فعالیت آن‌هاست. چنین ایده‌ای می‌تواند اداره و حکمرانی هماهنگ و همسو شبیه سازوکار هیئت‌های هماهنگی نهادهای آموزش عالی در یک استان یا منطقه باشد».
البته در ادامه سحر کوثری، عضو هیئت علمی گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سخنرانی خود را به «الزامات پیاده‌سازی مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی» اختصاص داد. این الزامات از نظر کوثری شامل «بلوغ سازمانی»، «مشارکت مناطق»، «استقلال مالی»، «نقش نظارتی وزارت عتف»، «نقش سیاستی وزارت عتف» و «فرهنگ‌سازی در دانشگاه‌های شهرستان‌ها جهت پذیرش مدیریت منطقه‌ای» می‌شد.
ایده تجمیع و ادغام البته دور از طرح ساماندهی نیست، اما تنها بخشی از آن را شامل می‌شود. وزیر علوم، منصور غلامی، بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود درباره ادغام برخی مراکز پیام نور، علمی کاربردی و فنی‌وحرفه‌ای صحبت کرده است. غلامی ایده تجمیع را جهت بهره‌گیری از حداکثر امکانات موجود، جلوگیری از هدررفت انرژی و تاثیرگذاری بیشتر در حوزه علم و فناوری خوانده است.
حامد تارین، دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی، با مقاله‌ای با همین عنوان به «تبیین مفهوم سیاست تجمیع و ادغام» پرداخت. تارین تاکید داشت «دست‌اندرکاران هم در تدوین و هم در اجرا ضمن بهره‌گیری از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بالادستی؛ به عواملی نظیر فرهنگ سازمانی دانشگاه‌ها، مشارکت و هماهنگی سطوح مدیریتی و علمی کشور، عوامل نگهدارنده و بازدارنده طرح، ویژگی‌های طرح ادغام شامل فرایند-ترکیب-تعامل-یکپارچگی توجه جدی داشته باشند».
اما توجیه ادغام به عنوان یکی از اصول ساماندهی چیست؟ این سوالی است که علی خورسندی طاسکوه در ارائه خود با عنوان ناسیاست انبوه‌سازی دانشگاهی؛ راهکارهای سیاستی برای مقابله با پیامدهای آن» به آن پاسخ داد.
به زعم خورسندی، با انبوه‌سازی دانشگاهی و ورود بی‌حدوحصر دانشجویان به آموزش عالی، دچار آسیب‌های پنج‌گانه شده‌ایم؛ که به ترتیب توضیح داده شدند: «فرسایش کیفیت فرایندها و برنامه‌های یادگیری و یاددهی»، «به حاشیه رفتن مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه و عدم پاسخگویی به حوزه عمومی»، «هزینه سرمایه اجتماعی دانشگاه در جامعه، بازار و صنعت»، «توده‌گرایی (با پیامدهایی چون کاهش سواد علمی، شایستگی مسئله‌گشایی و پختگی اعضای هیئت علمی» و «ایجاد چالش/بحران دانش‌آموختگان کم‌کارآمد با طغیان مدرک‌گرایی و انبوه بیکاران دانش‌آموخته».
و راهکارهای سیاستی خورسندی در قبال این آسیب‌ها در چند محور کلی خلاصه شد:
- سیاستگذاری و توسعه دانشگاه‌های پژوهش‌محور با تمرکز بر تحقیقات بنیادی و پایه
- گسترش پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های سازمانی غیردولتی با تمرکز بر تحقیقات کاربردی
- استانداردسازی و شاخص‌سازی برای ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های آموزشی
- مسدود کردن حفره‌های رانت‌پروری (سیاسی و ایدئولوژیک) در ساخت‌وساز مراکز (دکه‌های) دانشگاهی
- به حداقل رساندن نهادهای قانونگذار و سیاستگذار و به حداکثر رساندن نظارت فراسازمانی
- تدوین نظام رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها.
اما غیر از اصل تجمیع و ادغام، طرح ساماندهی دارای چه اصول دیگری است؟
اصول بیست‌گانه ساماندهی آموزش عالی در ایران
حسین رحیمی، مشاور و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور ساماندهی، تحت عنوان «ساماندهی موسسات آموزش عالی؛ ضرورت‌ها و سیاست‌ها» با برشماری اصول طرح ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی» از منظر اجرایی سخنرانی کرد.
رحیمی اصول بیست‌گانه ساماندهی را اینطور برشمرد:
- اصل 1: ساماندهی شامل تمام موسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای موسسات وزرات بهداشت) اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، دانشگاه‌های سراسری (مانند دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی‌کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای)، موسسات غیردولتی غیرانتفاعی، موسسات وابسته نهادهای عمومی و اجرایی و نیز موسسات مطالعاتی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وابسته به وزارت عتف می‌شود؛
- اصل 2: هدف اصلی ساماندهی، محدودسازی و کوچک‌یازی آموزش عالی نیست. هدف اصلی آن، موثرسازی است. در ساماندهی امکان ارتقا کیفی و کمی موسسه وجود دارد. در هر حال جهت‌گیری اصلی ساماندهی ارتقای کیفی و اثربخشی عملی است؛
- اصل 3: اولویت ساماندهی به قرار زیر است:
الف- موسسات دولتی حضوری وابسته به وزارت عتف؛
ب- موسسات غیردولتی-غیرانتفاعی؛
پ- دانشگاه‌های پیام نور، علمی‌کاربردی و فنی و حرفه‌ای؛
ت- موسسات وابسته به دشتگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی؛
ث- دانشگاه آزاد اسلامی؛
تبصره 1: دانشگاه‌های پیام نور، علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای طبق ضوابط عمومی وزارت عتف، نخست به ساماندهی درونی مبادرت می‌کنند.
تبصره 2: اولویت‌بندی بالا تقریبی است. امکان همزمانی ساماندهی موسسات با ساختارها و نظامات متفاوت وجود دارد.
- اصل 4: در طرح ساماندهی
الف- نوع موسسه (دانشگاه، مجتمع، مرکز)؛
ب- سطح فعالیت موسسه (سطوح چهارگانه)؛
پ- ماموریت‌های خرد و کلان موسسه (مشترک مانند: آموزش و خدمات علمی؛ و خاص مانند: فعالیت در گروه‌های علمی ویژه، خدمات علمی و تخصصی و نظایر اینها)
ت- ساماندهی درونی موسسه (گروه‌های علمی و آموزشی، حوزه‌هیا پژوهشی)
دقیقا تعیین و تبیین می‌شوند.
- اصل 5: در ساماندهی فرض بر انحلال، ادغام و تجمیع نیست؛ مگر
الف- آموزش عالی فعلی بیش از نیاز اجتماعی نیروی انسانی تربیت کرده باشد (به تفکیک رشته‌محل و نیاز منطقه و کشور)؛
ب- ارتقای کیفی ناشی از ساماندهی ارزش‌افزوده‌ای به مراتب بیش از وضع موجود ایجاد کند؛
پ- سازگار با اقتصاد آموزش عالی باشد؛ حداکثر کیفیت با حداقل هزینه‌ها تامین شود؛ (اقتصاد خرد موسسه و اقتصاد کلان آموزش عالی در ساماندهی مدنظر قرار می‌گیرد)؛
- اصل 6: برخی از جهت‌گیری‌های اصلی طرح ساماندهی به قرار زیر است:
الف- بهبود محسوس وضعیت فعلی موسسات و ارتقای فعالیت‌های علمی آنها، خواه به صورت مستقل یا به شکل وابسته و پیوسته؛
ب- حفظ و گسترش دوره‌های کاردانی با انعطاف‌پذیری عناوین و محتوای دوره‌ها متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور؛
پ- حفظ و گسترش ظرفیت‌های کیفی و استاندارد موسسات غیردولتی-غیرانتفاعی؛
ت- متناسب‌سازی دوره‌های کارشناسی پیوسته با نیازهای اجتماعی و اقتضائات طرح آمایش سرزمین، و در صورت لزوم محدودسازی برخی از این دوره‌ها در تعدادی از موسسات؛
ث- محدودسازی یا حذف برخی دوره‌های تحصیلات تکمیلی از موسسات دولتی، که به عنوان دانشگاه‌های معین شناخته نمی‌شوند و معمولا در شهرستان‌های غیر از مراکز استان واقع هستند و از استاندارد کیفی علمی برخوردار نیستند. همین سیاست برای سایر موسسات نیز پیگیری می‌شود؛
ج- کمک به ارائه آموزش‌های با استانداردهای بالا، تشویق به انجام پژوهش‌های هدفمند و مشارکت در توسعه فناوری‌های معطوف به کاربرد؛
- اصل 7: در طرح ساماندهی هیچ فردی (هیئت علمی و کارمندان) به اجبار از سیستم کنار گذاشته نمی‌شود، هیچ امکاناتی از موسسه (موجود یا جدید) خارج نمی‌شود، اعتبارات کلی کاهش نمی‌یابد، و پس از ساماندهی روند افزایشی متداول بودجه سالانه، با توجیه برنامه‌ها، ادامه خواهد یافت.
تبصره: واضح است که ضوابط احراز حداقل شرایط عمومی و خاص نیروی انسانی (هیئت علمی و کارشناسی) اعمال خواهد شد.
تبصره: ساماندهی موجب هیچگونه کاهش اعتبارات موسسات آموزش عالی یا سرجمع کل اعتبارات آموزش عالی کشور نمی‌شود. اعتبارات موسسات تجمیع یا ادغام شده تجمیع می‌شود، و در صورت پردیس شدن موسسه، اعتبارات به صورت وابسته ذیل اعتبارات موسسه یا مادر تعریف می‌شود.
- اصل 8: به رغم یکی از اهداف طرح ساماندهی بهینه کردن اقتصاد آموزش عالی و صرفه‌جویی مالی است، ولی مراقبت جدی و دقت کافی می‌شود که اقتصاد در حوزه علم سیطره نیابد. جهت‌گیری ساماندهی کمک به استقرار اقتصاد دانش‌بنیان است. چنین اقتصادی خود مشوق و یاریگر علم در جامعه خواهد بود؛
- اصل 9: صرفه‌جویی ناشی از ساماندهی مصروف ارتقای کیفی، تعریف و پیاده‌سازی برنامه‌های جدید، توسعه رشته‌های مورد نیاز، تکمیل فضاهای مورد نیاز موجود، تجهیز آزمایشگاه‌ها و نظایر اینها می‌شود. لذا در سالهای بعد به رغم کاهش احتمالی تعداد دانشجو (در موسسه) از اعتبارات موسسه کاسته نمی‌شود؛
- اصل 10: در طرح ساماندهی حتی‌الامکان استقلال خارجی (مانند موسسات تحت نظارت دانشگاه معین) یا داخلی (مانند پردیس‌های دانشگاهی پس از تجمیع از یا الحاق) تمام موسسات دارای مجوز حفظ می‌شود. علاوه بر این نام‌های (برندهای) فعلی موسسات که جنبه ملی و بین‌المللی یافته‌اند، حفظ می‌شود؛
- اصل 11: عناوین موسسات (دانشگاه، مجتمع آموزش عالی، دانشکده، مرکز آموزش عالی) پس از ساماندهی، براساس شاخص‌های کیفی وزارت عتف تثبیت یا تغییر می‌یابد؛
- اصل 12: در ساماندهی امکان همکاری، اشتراک، تجمیع یا ادغام موسسات آموزش عالی غیرهمگن نیز در گرفته می‌شود. مانند: دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی.
- اصل 13: در طرح ساماندهی به شاخص‌های مقایسه‌ای کمی (تعداد دانشجو در صدهزار جمعیت استان و نظایر اینها) و کیفی آموزش عالی در استان‌های مختلف توجه می‌شود. به عبارت دیگر ساماندهی در جهت متوازن‌سازی استانی و منطقه‌ای آموزش عالی برنامه‌ریزی می‌شود؛
- اصل 15: موسسات متناسب با ماموریت‌های مشترک و خاص خود سامان می‌یابند. به عبارت دیگر، ساماندهی در راستای ماموریت‌گرایی جدید دانشگاه‌هاص صورت می‌گیرد. بر این اساس در ساماندهی کثیری از موسسات حرفه و مهارت‌محور، تعدادی آموزش‌محور (آموزش انبوه‌ساز) و برخی پژوهش‌محور خواهند بود؛
- اصل 16: در ساماندهی نیاز بازار کار به دانش‌آموختگان موسسات واقع در هر منطقه با کمک دستگاه‌اهی اجرایی و مسئول به صورت تقریبی معین می‌شود. رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و نیز تعداد موسسات واقع در هر منطقه، متناسب با نیازهای برآورد شده تعیین می‌شود؛
- اصل 18: در طرح ساماندهی، مفاد اسناد آمایش استانی و منطقه‌ای کشور و نیز برنامه‌های علم و فناوری استان‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛
- اصل 19: تمامی برنامه‌های اجرایی ساماندهی پس از تعیین و نهایی‌یازی اولیه، تایید معاونت‌های ذی‌ربط وزارت و تصویب در مراجع قانونی فراوزارتی (در صورت لزوم) و نیز مراجع قانونی وزارت عتف، مانند شورای گسترش توسط وزیر علوم برای اجرا ابلاغ می‌شود؛
- اصل 20: طرح ساماندهی با نظرخواهی، هماهنگی و مشارکت موسسات مشمول ساماندهی نهایی شده و به اجرا گذاشته می‌شود. در صورت لزوم از مشارکت صاحب‌نظران، مقامات و نهادهای ذی‌ربط استانی و محلی بهره‌گیری خواهد شد. در مرحله اجرا نیز از همکاری مراجع مذکور استفاده می‌شود.
نقدی بر «هشتمین کنفرانس ساماندهی آموزش عالی در ایران؛ سناریوهای پیش رو»
آنچه مبرهن است، تصدی و تعلق موضوع ساماندهی آموزش عالی به دستگاه‌های متعدد سیاستگذاری و اجرایی کشور است. از این حیث، نام و عنوان افراد حقوقی و حقیقی بسیاری، قابل طرح است؛ که متاسفانه در این رویداد حضور نداشتند. و به همین خاطر در سایت کنفرانس با اسامی بسیار، اما در روز کنفرانس با غیبت‌های بسیار مواجهیم؛ و مصداق ساماندهانی بودند که در ساماندهی خود وامانده‌اند!
گفتنی است هشتمین کنفرانس ساماندهی آموزش عالی در ایران؛ سناریوهای پیش رو» سه‌شنبه، 19 آذرماه 98، در محل همایش‌های دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای شریعتی برگزار شد. رئیس، دبیر علمی و دبیر اجرایی این کنفرانس به ترتیب دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی و دکتر مهدی رضا بودند.
این کنفرانس با همکاری‌های «دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای»، «سازمان سنجش آموزش کشور»، «پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی»، «موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی»، «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور»، «دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی»، «پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت»، «مرکز بررسی‌های استرتتژیک ریاست جمهوری» و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام» حمایت و اجرا شد.