به گزارش خبرنگارتبسم مهر، برخی از کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی معتقدند که بار وزارت بهداشت در حوزه نظارت بر روند توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی بسیار سنگین است و این وزارتخانه نمی تواند آن طور که باید و شاید، بازار ملزومات و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را رصد کند. این در حالی است که بیشترین موارد تخلف و ورود کالاهای پزشکی تقلبی و قاچاق، در سطح مراکز درمانی غیر بیمارستانی کشور مشاهده می شود. جایی که وزارت بهداشت، از نیروی انسانی کارشناس این حوزه برای رصد این مراکز برخوردار نیست.

تازه ترین مورد تخلف در بازار تجهیزات پزشکی کشور، شناسایی سه میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی بوده است. این در حالی است که، گستردگی و تنوع این بازار باعث شده که وزارت بهداشت نتواند آن طور که باید، نظارت جدی بر روند توزیع و عرضه محصولات پزشکی داشته باشد. هر چند که گفته می شود وضعیت نظارت در سطح بیمارستان های وزارت بهداشت مطلوب است و احتمال ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق به این قبیل بیمارستان ها در حد صفر است. اما، اینکه سایر مراکز درمانی مثل بیمارستان های خصوصی، مطب ها، کلینیک ها، پاراکلینیک ها، دندانپزشکی ها، آزمایشگاه ها، مراکز تصویربرداری پزشکی و...، چگونه باید نظارت و رصد شوند، سئوالی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. این در حالی است که بیشترین موارد تخلف در این قبیل مراکز درمانی رخ می دهد.

کشف سه میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی ، در حالی صورت گرفته است که دست اندرکاران حوزه تجهیزات پزشکی کشور، بر این باورند که وزارت بهداشت نمی تواند مسئولیت رصد بازار تجهیزات پزشکی را به خوبی عهده دار شود و می بایست، برای سامان دادن به این بازار، به بخش خصوصی اعتماد کرد. در همین حال، مودت همایی سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی، به این نکته تاکید کرد که شناسایی متولیان پخش و توزیع اقلام پزشکی غیر مجاز در سطح کشور، در برنامه فوریتی اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارد.

در مقابل احمد مسلمی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، در گفتگو با خبرنگارتبسم مهر، مشکل بازار تجهیزات پزشکی کشور را ناشی از بار سنگین وزارت بهداشت در این بازار دانست و گفت: با توجه به اینکه تنوع تجهیزات پزشکی خیلی زیاد است، جمع و جور کردن این بازار با این شرایطی که بر آن حاکم است، کار سختی است. 

وی با قبول بی سر و سامان بودن نحوه توزیع و نظارت تجهیزات پزشکی در کشور، افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی حدود 4 تا 5 هزار شرکت با 220 هزار نوع وسیله پزشکی وجود دارد که به راحتی نمی توان بر نحوه توزیع آنها نظارت کرد. زیرا، دانشگاه علوم پزشکی یک استان با داشتن چند بیمارستان تحت پوشش و همچنین وجود تعداد زیادی کلینیک ها، مطب ها، مراکز تصویربرداری پزشکی، آزمایشگاه های پزشکی، دندانپزشکی ها، فروشگاه های عرضه وسایل پزشکی و...، امکان رصد تمامی این مراکز را ندارد.

مسلمی با عنوان این مطلب که برای نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی نیاز به نیروی انسانی زیادی هست که وزارت بهداشت توان تامین آن را ندارد، گفت: مگر می شود که وزارت بهداشت هم تامین کننده، هم ناظر کیفی، هم توزیع کننده و هم تعیین کننده قیمت باشد و بتواند بر تمامی این بخش ها نظارت داشته باشد. قطعا، چنین کاری، سخت و دشوار بوده و به نظر می رسد که بار وزارت بهداشت در بخش تجهیزات پزشکی، باید سبک شود.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت آن قدر نیروی انسانی کارشناس در این حوزه ندارد که بتواند آنها را به کلینیک ها، مطب ها و...، بفرستد تا بتوانند این تجهیزات را رصد کنند. لذا، پایش و کنترل بازار تجهیزات پزشکی باید واگذار شود. 

مسلمی با عنوان این مطلب که وضعیت نظارت و رصد تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتی خوب است، گفت: با اطمینان می توان گفت که ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق به این دسته از بیمارستان ها تا حدود زیادی غیر ممکن است. اما، این وضعیت در بیمارستان های خصوصی، مطب ها و کلینیک ها، فرق می کند و می توان گفت احتمال ورود وسایل پزشکی تقلبی و قاچاق به این مراکز، بیشتر است. زیرا، با وجود چند هزار کلینیک و مطب، آزمایشگاه، مراکز رادیولوژی، دندانپزشکی و...، وزارت بهداشت قدرت مانور بر این مراکز را ندارد.

در همین حال، بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به وضعیت نابسامان بازار توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی در کشور، گفت: اگر شبکه توزیع اقلام تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به صورت رسمی و تحت نظارت وزارت بهداشت ایجاد شود و رصد کالاها در زنجیره توزیع از ابتدا تا انتها شکل گیرد، بدون تردید می‌توان جلوی بسیاری از سوء استفاده‌ها را گرفت.

وی افزود: پس از اینکه یک سری شرکت‌ها، کالاهای مصرفی دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را با مجوز و نظارت وزارت بهداشت تولید یا وارد کردند، متاسفانه وزارت بهداشت نمی تواند فاصله میان تامین کننده تا بازار و تا مصرف کننده نهایی را دنبال کند و نمی‌داند که در این فاصله چه اتفاقی رخ می دهد، چرا که حوزه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، فاقد یک شبکه توزیع رسمی، شفاف و قابل رصد است.