به گزارش تبسم مهر علی لاریجانی در حاشیه ادای احترام به شهدای دامغان در جمع خبرنگاران با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی اظهار کرد: بخش مهمی از فشارهای اقتصادی فعلی به هزینه بالای مسکن بر می‌گردد. تمهیداتی در این ارتباط هم در شهرهای کوچک و متوسط و هم در شهرهای بزرگ و روستاها اندیشیده شده است؛ در حوزه مسکن روستایی ماموریتی به بنیاد مسکن داده شده و در شهرهای کوچک و متوسط نیز ماموریت اجرای این طرح به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی داده شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش محدوده‌های شهری خاطرنشان کرد: البته افزایش محدوده‌های شهری مختص به شهرهای کوچک و متوسط است و در کلانشهرهایی مثل تهران تمهیدات دیگری اندیشیده شده است؛ چرا که در شهرهای بزرگ به دنبال افزایش حریم شهرها نیستیم.

وی با بیان این‌که «در شهرهای بزرگ بیشتر به انبوه‌سازی توجه خواهد شد»، ادامه داد: بخش مهمی از فشاری که امروزه مردم و خصوصا اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود به قیمت بالای مسکن باز می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «کشور در شرایط حساسی قرار دارد»، گفت: متاسفانه به دلیل برهم زدن توافق هسته‌ای و قلدری برخی کشورها فشار زیادی به کشور و خصوصا در زمینه‌ی فروش نفت و واردات و صادرات وارد شده است.

وی با بیان این‌که «به دستور رهبر معظم انقلاب، ستادی با هدف مقابله با تحریم‌ها تشکیل شد»، گفت: این ستاد می‌کوشد که با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی با اخذ تصمیمات فوری و به موقع اثرات ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.

وی با بیان این‌که «تحریم‌ها در ابتدا تکانه‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد کرد»، ادامه داد: این ستاد با اخذ و ابلاغ تصمیمات 10 گانه به مقابله با تحریم‌های ظالمانه پرداخت.

لاریجانی با بیان این‌که «مجموعه تصمیمات این ستاد در بازگشت آرامش به بازار ارز نقش مهمی داشت»، افزود: البته دشمنان شیطنت‌های دیگری هم داشتند و جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با اقدامات آنها گام‌های دیگری برداشت.

وی به نشست اخیر مجلس در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر یک عدم تعادل جدی در ارتباط با یارانه‌ها وجود دارد به گونه‌ای که طبقات بالا به نسبت طبقات پایین استفاده بیشتری از یارانه‌ها می‌برند.

وی با بیان این‌که «به دنبال این هستیم که طبقات پایین‌تر بهره بیشتری از یارانه‌ها ببرند»، گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال این است که یارانه‌ها که حجم بسیار بالایی نیز دارند به سامان بهتری برسند و بخشی از این مهم قرار است ظرف دو سه ماه آینده اجرایی و بخش مهم‌تر آن در قالب قانون بودجه که ظرف یک ماه آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود اجرایی خواهد شد.