به گزارش تبسم مهر از منابع نفتی که هر سال در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود، وام ارزی و ریالی به بخش‌های تعیین شده در قانون اختصاص پیدا می‌کند، در این بین بانک‌ها به عنوان عامل توزیع تسهیلات منابع صندوق را طی فرایندی پرداخت می‌کنند.

مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، استفاده‌کنندگان از تسهیلات آن فعالان اقتصادی بخش خصوصی(اشخاص حقوقی و حقیقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هستند.

این در حالی است که بررسی آخرین عملکرد صندوق توسعه ملی در بخش ارزی نشان می‌دهد که تا پایان خردادماه امسال در خواست دریافت حدود 38 میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده و منابع لازم برای آن در بانک مرکزی مسدود شده و بیش از 19 میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.

از این 37 میلیار دلار مسدود شده، بیشترین سهم در حدود 57 درصد برای بخش خصوصی با 21.4 میلیارد دلار است که 11.1 میلیارد  دلار آن پرداخت شده است.

41 درصد برای طرح‌های بخش‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مسدود شده که به 15.2  میلیارد دلار می‌رسد. از این رقم حدود 8.1 میلیارد دلار تا پایان خردادماه پرداخت شده است.

از درخواست طرح‌های بخش‌ تعاونی 96 میلیون دلار مسدودی صادر شده است که 0.3 درصد کل منابع مسدودی را پوشش می‌دهد، از این رقم نیز 80 میلیون دلار پرداختی انجام شده است.

همچنین 569 میلیون دلار در برای سایر بخش‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی مسدود شده که البته مشخص نیست کدام بخش‌ها را در بر می‌گیرد. در عین حال که 567 میلیون دلار تسهیلات به سایر بخش‌ها پرداخت شده است.

در مجموع 37.3 میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی برای آنها بلوکه شده، 336 طرح را تامین مالی می‌کند که تاکنون 19.9 میلیارد دلار برای 295 طرح پرداخت شده است.

گرچه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی پرداحت منابع و تسهیلات به بخش دولتی مجاز نیست، اما در این سال‌ها اغلب زمانی که دولت نیاز به تامین منابع داشته برای جبران آن به سمت صندوق توسعه ملی رفته و با دریافت مجوز نسبت به برداشت منابع یا دریافت تسهیلات اقدام کرده است.

تامین بخشی از خسارت ناشی از سیل در ابتدای سال جاری و یا مجوز برداشت بیش از 40 هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه 1398 از جمله منابع دریافتی دولت است.

وضعیت تامین مالی طرح‌ها از محل صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف