به گزارش تبسم مهر عبدالصمد خرمشاهی  درباره حق امنیت شهروندان و وظایف نیروی انتظامی در این زمینه اظهار کرد: از سال 1370 که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا به‌طور مخفف "ناجا" از ادغام شهربانی جمهوری اسلامی ایران و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر به‌ طور رسمی، نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی ایران است و وظایفی برعهده دارد.

وی افزود:طبق قانون، نیروی انتظامی سازمانی مسلح است  که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور است و هدف از تشکیل  نیروی انتظامی انچنان که درقانون ذکر و تصریح شده در وهله اول و مهمترین وظیفه اش، استقرار نظم و امنیت و افزایش آن در جامعه است. در کنار این وظیفه مهم، نیروی انتظامی وظایف دیگری هم اعم از  مبارزه با خرابکاری و  تروریست و شورش یا مبارزه با حرکت های مخل امنیت کشور را برعهده دارد و از طرفی هم ضابط قوه قضاییه در مبارزه با قاچاق و منکرات و فساد و پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرایم و دستگیری متهمان و نظارت بر اماکن عمومی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانونگذار طیف وسیعی از مسئولیت‌ها را برعهده نیروی انتظامی گذاشته و تک تک این وظایف هم  با جان و مال و ناموس افراد در ارتباط است، گفت: به لحاظ مشکلات اقتصادی جرایم روز به روز رشد صعودی دارند، مخصوصا جرایمی مانند کیف قاپی، سرقت موبایل و سرقت انواع خودروها و افزایش این جرایم در جامعه وظیفه نیروی انتظامی را دو چندان کرده است. بنابر اعلام فرمانده سابق نیروی انتظامی بسیاری از وظایف بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده البته با مشارکت سازمان های دیگری که متاسفانه  هر کدام از این سازمان ها به نوعی از وظایف خود شانه خالی کردند و همه بر دوش نیروی انتظامی نهاده شده است.

خرمشاهی ادامه داد: طیف وسیع از وظایف و تکالیف و اقداماتی که باید نیروی انتظامی انجام دهد، باعث شده که در بعضی موارد آنچنان که باید نتواند به خوبی انجام وظیفه کند؛ لذا به نظرم باید هر چه بیشتر در جهت تقویت امکانات این نیرو به خصوص در جهت حفظ امنیت افراد و امنیت عمومی و استقرار نظم تلاش شود و اگر نظم در جامعه  باشد آرامش به وجود می آید زیرا سرقت و آدم ربایی و جرایم دیگر موجب هرج و مرج می‌شود و امنیت و آسایش  جامعه را بر هم می زند؛ لذا  تکالیف نیروی انتظامی بیش از انچه که فکر کنیم گسترده است و می طلبد که تلاش مامورین انتظامی چندین برابر شود. 

وی افزود:  وقتی در یک جامعه آمار جرایم بالا می رود، آسایش فکری و امنیت فکری و ذهنی شهروندان خدشه دار می‌شود و اگر در یک شهری هم سرقت یا قتلی صورت گیرد، موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی می شود و طبیعتا آثار منفی دارد و ایجاب می کند که مامورین انتظامی  اگر کمبود نیرو یا امکانات دارند، آن را برطرف کنند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: موضوع گذرنامه و  راهنمایی و رانندگی و مبارزه با مواد مخدر و... برعهده نیروی انتظامی است و در بسیاری از جاها، نیروی انتظامی نقش داشته و باید فعالیت داشته باشد و  به عنوان ضابط قوه قضاییه هم  مکلف است که با دستگاه قضایی در دستگیری متهمان و نظارت بر اماکن عمومی همکاری کند. لذا این وظایف گسترده است و ما نمی توانیم از سازمان دیگری انتظار داشته باشیم که جایگزین نیروی انتظامی باشد. البته  سازمان‌هایی مانند بسیج یا نهادهای دیگر می توانند به نیروی انتظامی کمک کنند ولی کمک آنها صرفا در حد همکاری بوده  و محدود است.

وی در پایان گفت: اگر مامورین انتظامی در انجام وظایفشان کوتاهی کردند، سازمان بازرسی ناجا می‌تواند با کسانی که از وظایفشان تخطی یا سوء استفاده می کنند برخورد کند یا  سازمان قضایی نیروهای مسلح یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری می توانند به تناسب تخلفی که  صورت گرفته با متخلفان برخورد کنند.