به گزارش تبسم مهر بحث دریافت هزینه بازیافت کالاها برای توسعه صنعت بازیافت، موضوعی است که پیشتر نیز در ماده 12 آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ذکر شده‌ بود، اما به دلیل مغایرت با اصل 51 قانون اساسی در 14 سال گذشته اجرا نشده است؛ چراکه طبق اصل 51 قانون اساسی "هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون" و از طرفی آئین‌نامه اجرایی، قانون محسوب نمی‌شود. اما اکنون این موضوع در لایحه "کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها" گنجانده شده که تبدیل به قانون شود و این روزها در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است.

پنج ماده از این لایحه در آخرین روز تیرماه در صحن علنی مجلس تصویب شد و ماده ششم که با تغییر در دستور کار مجلس قرار گرفته، احتمالا در روزهای آینده به آن رسیدگی می‌شود.

ماده ششم این لایحه بیان می‌کرد که "تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاها که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند؛ در غیر این صورت موظفند یک‌ در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسابی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند و صندوق ملی محیط زیست مکلف‌ است با مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به تخصیص وجوه یادشده به بازیافت‌کنندگان به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهای مزبور، اقدام کند".

در این رابطه اشکان معمارزاده - نایب ‌رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که هنگام قرائت این لایحه در صحن علنی مجلس در سی و یکم تیر ماه، عبارت صندوق ملی محیط زیست به وزارت کشور، تغییر پیدا کرده است.

یک مقام صنفی: چرا ایجاد تاسیسات توسط وزارت کشور نباید جایگزین اختصاص منابع به بازیافت‌کنندگان توسط صندوق ملی محیط زیست می‌شد؟

به گفته نایب ‌رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، منابع دریافتی از واردکنندگان و تولیدکنندگان باید در اختیار یک نهاد واسط مالی مستقل و بی‌طرف قرار بگیرد تا از طریق آن بین بازیافت‌کنندگان هر کالا به نسبت بازیافت کالاها توزیع شود.

وی با بیان اینکه وزارت کشور و شهرداری‌ها همچون شرکت‌های بازیافت کننده و امحاکننده، از مجریان مدیریت پسماند در کشور هستند، تصریح کرد: اینکه منابع حاصل از هزینه بازیافت در اختیار هر یک از مجریان مدیریت پسماند قرار گیرد، به معنای تبعیض میان مجریان است و وقتی که آن نهاد یک نهاد حاکمیتی مثل وزارت کشور باشد، این به معنای سوءاستفاده از اختیارات حاکمیتی خواهد بود. این مسئله در شرایطی که در یک سال اخیر صدها واحد تولیدی صنعت بازیافت ورشکسته شده‌اند، می‌تواند منجر به ورشکستگی کل این صنعت شود.

معمارزاده با بیان اینکه این پول باید وارد یک نهاد مستقل مالی شود و در اختیار طیف‌های مختلف مدیریت‌کننده پسماند قرار گیرد، گفت: در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که هفته گذشته برگزار شد، نماینده وزارت کشور برای دفاع از تغییر لایحه گفت که به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها از طریق دریافت این پول است.

این در حالی است که به گفته نایب ‌رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، "شهرداری به عنوان نهاد مرتبط با وزارت کشور در بخش مدیریت پسماند، برای ایجاد درآمد پایدار باید از روش‌های دیگری استفاده کند و همزمان از هزینه‌های خود کاسته و به افزایش راندمان فعالیت‌های خود بپردازد. همچنین طبق قانون، شهرداری می‌تواند بخشی از هزینه مدیریت پسماند را از شهروندان دریافت کند نه از صنایع."