به گزارش تبسم مهر مساحت مراتع ایران حدود 50 سال گذشته بیش از 90 میلیون هکتار برآورد شده بود که از این میزان حدود 74 میلیون هکتار وضعیت خوب و متوسطی داشتند اما ترحم بهزاد - مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری - به ایسنا گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین مطالعات دفتر مهندسی سازمان جنگل‌ها وسعت مراتع کشور 84.8 میلیون هکتار است که 52 درصد سطح کشور را تشکیل می‌دهد.
بهزاد در پاسخ به این سوال که آیا وسعت مراتع کشور طی سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است یا خیر، اظهارکرد: آمار و ارقامی که طی سال‌های گذشته در ارتباط با وسعت مراتع کشور اعلام می‌شد دقیق و مبتنی بر اندازه‌گیری‌های کارشناسانه نبود. برای مثال اعداد ضد و نقیضی اعم از 114 میلیون هکتار، 100 میلیون هکتار و 90 میلیون هکتار برای وسعت مراتع کشور اعلام می‌شد که به دلیل دقیق نبودن ابزار اندازه‌گیری، نبود کاداستر و مطالعات پوشش گیاهی نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد.
به گفته مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وسعت مراتع کشور کار اندازه‌گیری دقیق وسعت مراتع کشور در سال 1381 آغاز شد و تا سال 1383 ادامه داشت. در حال حاضر نیز به دنبال آن هستیم که این اطلاعات را به‌روز کنیم.
بهزاد با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از نیمی از وسعت مراتع کشور در وضعیت فقیر قرار دارند و درصد تاج پوشش آن‌ها کمتر از 25 درصد است، تصریح کرد: احداث کارخانه، معدن‌کاوی، چرای دام و... از جمله اقداماتی است که سبب تخریب مراتع شده است.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه 75 درصد ارزش مراتع، ارزش‌های زیست‌محیطی مانند جلوگیری از فرسایش خاک، تنظیم گردش آب در طبیعت و حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری است، گفت: ارزش یک هکتار مرتع در سال 232 دلار است همچنین علاوه بر تولید علوفه ارزش اقتصادی گیاهان مرتعی بیشتر مربوط به فرآورده‌های دارویی، غذایی و صنعتی است.
مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه با اشاره به اینکه ما قانون مستقلی برای حفاظت از مراتع کشور نداریم، اظهار کرد: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بیشتر نگرش جنگلی دارد و به‌صورت موردی به مراتع پرداخته است. اگر قانون مستقلی برای مراتع تدوین کنیم که جزو اسناد بالادستی باشد می‌توانیم تا حدود زیادی جلوی تخریب مراتع را بگیریم.
بهزاد در پایان ضمن اشاره به محدودیت‌های واگذاری مراتع که به‌زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود، گفت: علاوه بر محدودیت‌های واگذاری در مراتع مشجر، درجه یک و برخی نقاط دیگر قرار است که حقوق عرفی و بهره‌برداران در قبال واگذاری مراتع به سه برابر افزایش پیدا کند.