به گزارش تبسم مهر واکاوی های علمی و پیمایش جامعه شناسی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه ای نشان می دهد که صرفاً برجسته کردن و تاکید بر یک عامل به تنهایی نمی تواند گویای بحران ها، آشوب ها و تنش ها باشد؛ طبیعی است که باید مجموعه و برآیند متغیرهای مستقل و وابسته را در بروز و ظهور بحران ها شریک دانست؛ بدون شک نا آرامی های اخیر در عراق نیز خارج از این قاعده نیست؛ در این نوشتار به سهم هرکدام از عوامل ناپایداری ها اشاره کوتاهی می شود0

سهمیه بندی های سیاسی:

با وجود نقاط مثبت در قانون اساسی عراق ؛ اما توزیع قدرت در این کشور به دلایل گوناگون از جمله تنوع و تکثر فرق و قومیت ها ، در موقعیت و جایگاه مناسبی قرار ندارد؛ مجاری امور و گشایش گره ها و مشکلات اساسی، به جای این که از مسیرها و ساز و کارهای دموکراتیک عبور کند، در بسیاری از موارد از طریق راهها و همکاری های توافقی و یا دموکراسی توافقی و سهم خواهی های سیاسی انجام می گیرد ؛ اشکال این چرخه معیوب حداقل دو پیامد منفی را بدنبال دارد ؛ اول این که پروسه فرصت و عنصر زمان را در مسیر جابجایی سهم خواهی ها می سوزاند، به عنوان نمونه بعد از انتخابات پارلمانی اخیر عراق ماه ها طول کشید که دولت تشکیل شود ، به دلیل ساختار معیوب قدرت ، نخست وزیر عراق آقای عبدالمهدی فقط به وزارت خانه های خارجه، نفت و برق و انرژی تسلط دارد وسایر وزارت خانه ها از مغناطیس اختیار ایشان خارج است و عمدتاً در دست احزاب و جریان های سیاسی است ومقام اول اجرایی کشور قدرت چندانی در تجمیع ظرفیت های قدرت ندارد ! دومین پیامد منفی این چرخه، حذف عناصر کارآمد و شایسته سالار است، طبیعی است که تداوم این پروسه، توسعه و توزیع ثروت و عدالت اجتماعی را دچار چالش می کند وبستر های فساد و ناهنجاری را بیشتر فراهم می کند.

خلاء مدیریت قاطع:

احزاب و گروهای سیاسی، هنوز در افق های نگاهشان به یک راهبرد مشترک ملی دست نیافته اند؛ بحران وحدت در عراق، علی رغم همه تلاش های انجام گرفته در سال های اخیر، من جمله از مشکلات فرا روی این کشور است، اگر عراق را در مقطع گذار و تمرین دموکراسی ببینیم، پیش اگهی خوش خیم و فرجام نیکی می تواند در انتظار این کشور باشد.

کاستی ها و نابرابری های توزیع ثروت:

عراق در چند سال گذشته؛ از رشد اقتصادی قابل توجهی بر خوردار بوده، ارزش پول ملی دینار افزایش چشم گیری داشته، از قِبل فروش نفت پول فراوانی عاید این کشور شده ، اما به علت فقدان و ضعف مدیریت ، بیش از هشتاد درصد مردم از وضعیت لجام گسیخته اقتصادی ناراحت و رنجور هستند ؛ فقر بهداشت ، معیشت ، بیکاری جوانان و فرصت های نابرابر، به ویژه در حواشی استانهای جنوبی این کشور آبستن بحران های انفجار آمیز است.

توطئه بیگانگان:

آمریکا ؛ قدرت بلامنازع شکسته خورده در منطقه و عراق است ، برای همین پارلمان عراق در صدد تصویب قانونی است که به موجب آن زمینه اخراج شرکت های سیاسی و اقتصادی بلک واتر آمریکا را فراهم نماید، فاصله دولت عراق از جمله عبدالمهدی نخست وزیر این کشور از سیاست ها و راهبردهای آمریکا ازجمله مخالفت با پروژه معامله قرن ، ضدیت وعدم مشارکت در ائتلاف عربی آمریکایی و صهیونیستی در بر قراری امنیت خلیج فارس و گرایش این کشور به سوی اهداف مشترک جبهه مقاومت و گشایش کمربند اقتصادی و امنیتی القائم - آلبوکمال بین عراق و سوریه با هدف تامین کانال مشترک، اقتصادی فیمابین ، ایران ، عراق، سوریه و لبنان من جمله از دلایل تلاش آمریکا همراه با شرکای سیاسی خود همچون عربستان و امارات ،در ایجاد آشوب های هدایت شده از سوی این کشورهاست.

در همین راستا پایگاه عین الاسد در استان الانبار نقش اتاق فرمان در هدایت آشوب شهرهای جنوبی شیعه نشین را بر عهده داشت ؛ یکی از دلایل هدایت تظاهرات در این شهرها و سوار شدن بر موج اعتراضات به حق مردم و به آشوب کشاندن آن، متهم کردن دولت شیعه به ناکار آمدی است، تا از این مسیر راههای سقوط دولت را با کودتای روانی و مدنی فراهم نماید، آمریکا تلاش می کند با برخی از شرکای سیاسی خود در عراق ، پارلمان این کشور منحل شود، دولت استعفا دهد، در صورت تحقق خواسته های آمریکا، بدیهی است که فرصت زمان، حداقل به مدت یکسال از عراق گرفته می شود و در این مدت دشمنان عراق تلاش خواهند کرد آشوب، جنگ داخلی، باز گشت تروریسم وهرج ومرج را به این کشور باز گردانند.

به نظر نگارنده هر چند این بار، موج اعتراضات وسیع نبوده و دامنگیر اغلب استانها نشده و با جدا شدن صف مردم از آشوب طلبان بعثی، اکنون آرامش در عراق حاکم گردیده، اما زنگ هشداری است به دولت عراق و همه احزاب سیاسی که با حفظ وحدت و ترمیم شکاف های مدنی و سیاسی به جراحی دمل چرکین فساد اقتصادی بپردازند و راه بازگشت آمریکا را مسدود نمایند.