به ‌گزارش تبسم مهر قدرتی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین که با حضور رحمانی وزیر صنعت برگزار شد، اظهار کرد: اگر صنعت فعال شود آسیب‌های اجتماعی و جرائم مرتبط با آن کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: 3000 زندانی در قزوین وجود دارد که قریب به‌اتفاق آنان بیکار هستند و یا اینکه شغل پایدار نداشته‌اند به همین جهت کمک به صنعت از واجبات است.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی، بانک‌ها تنها به پول و وجوهی که باید بازگردد توجه می‌کنند؛ در بیمه نیز مشکلاتی وجود دارد که تمامی این مشکلات باید در سطح ملی برطرف شود و این عزم دولت و وزیران را می‌طلبد.

وی اشاره کرد: در سال گذشته بانک‌های استان قزوین نه هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت کردند؛ در حقیقت بانک‌ها مانند فردی هستند که شب پنبه را می‌ریسند و صبح باز می‌کنند.

قدرتی گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات، سود خود را نیز دریافت می‌کنند؛ هنگامی‌که یک کارخانه تعطیل می‌شود بانک‌ها سود خود را محاسبه کرده و دریافت می‌کنند؛ شرکت‌های فرنخ و نازنخ روزگاری 3000 کارگر داشتند که اکنون تعداد آن‌ها به 200 کارگر کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان البرز از توابع استان قزوین بسیاری از مشکلات به صنعت بازمی‌گردد و برخی از واحدها با مشکلاتی دست به گریبان هستند.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: شرکت کنتور سازی یکی از شرکت‌هایی است که در دهه 80 خصوصی‌سازی شده و 10 هزار نفر سهامدار آن هستند و اکنون مدیر شرکت و پسرش در زندان به سر می‌برند؛ کارگران این شرکت بالغ‌بر شش میلیارد تومان از شرکت مطالبه دارند.

وی تشریح کرد: صنعت‌گران همیشه از مدیران انتظار دارند ولی باید خودشان آستین همت را بالا بزنند و صندوق «حمایت از صنایع» را تأسیس کنند تا دیگر نیازی به بانک‌ها آن هم با سودهای کلان نداشته باشند؛ صنعت‌گران می‌توانند یارانه خود را به این صندوق بریزند و خودشان نیز آن را مدیریت کنند.